به گزارش ژاپن تایمز، وزرای دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ موسوم به G ۲۰ به جز چین با مقابله با سیاستهای غیربازاری و اختلالاتی که به افزایش مازاد تجاری، وابستگی بیش از حد به صادرات و تضعیف رشد اقتصادی در سایر کشورها منجر میشود، موافقت کردند.
وزرای دارایی گروه ۲۰ در پایان نشست دو روزه خود، بر ضرورت مقابله با سیاستهایی تاکید کردند که به گفته آنها موجب ایجاد عدم توازن در اقتصاد جهانی میشود. چین تنها عضو این گروه بود که با موضع مشترک مطرحشده درباره سیاستهای غیربازاری همراه نشد.
نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ عمدتا بر سیاستهای اقتصادی چین و پیامدهای افزایش صادرات این کشور متمرکز بود. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هشدار وی در سال گذشته درباره اینکه افزایش تعرفههای آمریکا باعث سرازیر شدن کالاهای چینی به بازار سایر کشورها خواهد شد، اکنون محقق شده است.
بسنت گفت اقتصادهایی که با تکیه بر سیاستهای غیربازاری، جریان مداومی از کالاهای ارزان را روانه بازارهای جهانی میکنند، در بلندمدت پایدار نیستند. وی تاکید کرد اینکه ۱۹ کشور خواستار پرداختن به این مساله شدهاند، نشاندهنده ابعاد گسترده مشکل است.
در بیانیه رئیس دورهای گروه ۲۰ نیز آمده است کشورها باید سیاستهای «غیربازاری» را که موجب تشدید عدم توازنهای اقتصادی میشوند، کنار بگذارند. این بیانیه بهطور مشخص از کشورهایی که دارای مازاد تجاری خارجی «بیش از حد و پایدار» هستند خواست اختلالاتی را که مصرف داخلی را محدود کرده و اقتصاد آنها را به صادرات وابسته میکند، برطرف کنند.
این نشست در شرایطی برگزار شد که بازارهای جهانی اوراق قرضه با موج فروش مواجه بودند و سرمایهگذاران نسبت به افزایش بدهی دولتها و فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی نگرانی داشتند.
چین در سالهای اخیر و همزمان با ضعف تقاضای داخلی، بر صادرات کالاهایی مانند خودروهای برقی، نیمهرساناها و دیگر محصولات صنعتی تکیه بیشتری کرده است. مجموع صادرات این کشور در ماه ژوئیه (تیر) ۲۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. رشد صادرات چین نگرانیهایی را در اروپا درباره تشدید فشار بر صنایع داخلی و ضرورت اعمال محدودیتهای بیشتر بر واردات کالاهای چینی ایجاد کرده است.
چین همچنین با وجود درخواستهای طولانیمدت برای کاهش یارانههای صنعتی و ایجاد توازن مجدد در اقتصاد خود، تغییر قابلتوجهی در این زمینه ایجاد نکرده است. مازاد تجارت کالایی چین با اتحادیه اروپا نیز سال گذشته به ۳۶۰.۶ میلیارد یورو رسید که ۱۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، چین را یکی از منابع اصلی عدم توازنهای اقتصادی دانست، اما تاکید کرد آمریکا و اروپا نیز در ایجاد تعادل در اقتصاد جهانی نقش دارند.
در همین حال، لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، گفت جنگ ایران به رهبری آمریکا و اسرائیل و همچنین اختلافات تعرفهای واشنگتن، از عوامل اصلی ایجاد بی ثبانی در اقتصاد جهانی هستند. وی گفت: «بی ثباتی برای رشد اقتصادی مانند سم است» و افزود مناقشات تعرفهای آمریکا، از جمله اختلاف کنونی با کانادا، به اعتماد اقتصادی آسیب میزند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول، نیز گفت چین میداند که باید اقداماتی انجام دهد، اما حل عدم توازنهای اقتصادی نیازمند اقدامات هماهنگ است. وی در همین زمینه به ضرورت کاهش کسری بودجه آمریکا اشاره کرد که به افزایش تقاضای این کشور برای واردات کمک میکند.
موضوع مواد معدنی حیاتی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. ژاپن نسبت به محدودیتهای صادراتی در این حوزه ابراز نگرانی کرد و بیانیه گروه ۲۰ از کشورها خواست از اعمال محدودیتهای غیرضروری بر صادرات خودداری کنند تا زنجیرههای تامین جهانی به فعالیت عادی ادامه دهند.
همزمان، فشار بر بازارهای اوراق قرضه تشدید شد و بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵ خورشیدی) به ۳ درصد رسید. این روند نگرانی سرمایهگذاران درباره تورم ناشی از انرژی، احتمال افزایش نرخ بهره و وخیمتر شدن شرایط مالی دولتها را منعکس میکند.
بسنت همچنین پس از دیدار با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بر ضرورت سیاست پولی مناسب برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی تاکید کرد. وی گفت انتظار دارد دولت ژاپن و بانک مرکزی این کشور اقداماتی انجام دهند که به تقویت ین منجر شود.
