به گزارش ایران جیب؛ روسیه از ابتدای اکتبر 2026 برای دومین بار در سال جاری تعرفه خدمات عمومی را افزایش میدهد؛ تصمیمی که میتواند فشار بیشتری بر هزینه خانوارها وارد کرده و روند کاهش تورم در این کشور را دشوارتر کند.
بر اساس تصمیم جدید، تعرفه خدمات عمومی از 1 اکتبر 2026 بهطور میانگین حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت. میزان افزایش بسته به منطقه متفاوت است و در برخی مناطق بین 8 تا 22 درصد خواهد بود. تعرفههای خدمات عمومی در مسکو نیز حدود 15 درصد و در سنپترزبورگ 14.6 درصد افزایش مییابد.
دومین افزایش تعرفه در یک سال
این افزایش پس از رشد 1.7 درصدی تعرفهها در ژانویه اعمال میشود و به این ترتیب، روسیه برای نخستین بار از سال 2022 شاهد افزایش دو مرحلهای تعرفه خدمات عمومی در یک سال خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه پیشتر اعلام کرده بود که انتقال زمان افزایش تعرفههای خدمات عمومی از ژوئیه به اکتبر، باعث کاهش موقت نرخ تورم سالانه در ماههای تابستان شده است؛ اما این کاهش بیشتر یک اثر آماری بوده و افزایش قیمتها در ادامه سال دوباره خود را نشان خواهد داد.
چرا قبوض روسها گران میشود؟
مقامهای روسیه دلیل افزایش تعرفهها را نیاز به نوسازی زیرساختهای فرسوده خدمات عمومی عنوان کردهاند. بخش قابل توجهی از شبکههای آب، برق و گرمایش روسیه قدمتی چند دههای دارند و برای تعمیر و توسعه آنها به سرمایهگذاری بیشتری نیاز است.
در عین حال، تحریمهای غربی دسترسی روسیه به برخی تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز برای تعمیر زیرساختها را محدود کرده است. افزایش هزینههای مرتبط با جنگ و کمبود نیروی کار نیز فشار بیشتری بر اقتصاد روسیه وارد کرده است.
ضربه مستقیم به قدرت خرید خانوارها
افزایش هزینه آب، برق، گرمایش و سایر خدمات عمومی از آن جهت اهمیت دارد که خانوارها نمیتوانند بهسادگی این هزینهها را حذف کنند. بنابراین، رشد 15 درصدی قبوض میتواند بخشی از درآمد قابل مصرف خانوارها را به خود اختصاص دهد و قدرت خرید برای کالاها و خدمات دیگر را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و خدمات عمومی برای بنگاههای اقتصادی نیز به معنای افزایش هزینه تولید و فعالیت است. در صورت انتقال این هزینهها به قیمت کالاها و خدمات، فشار تورمی میتواند از بخش خدمات عمومی به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کند.
فاصله بیشتر با هدف تورمی بانک مرکزی
بانک مرکزی روسیه هدف تورم را 4 درصد تعیین کرده است، اما برآورد فعلی این نهاد نشان میدهد تورم سالانه روسیه در سال 2026 همچنان بالاتر از این هدف خواهد بود. افزایش تعرفههای خدمات عمومی یکی از عوامل مهمی است که میتواند فشار صعودی بر شاخص قیمت مصرفکننده ایجاد کند.
در مجموع، افزایش همزمان هزینه خدمات عمومی، هزینههای بالای استقراض و فشار ناشی از تحریمها و مخارج جنگی، مسیر بازگشت تورم روسیه به هدف 4 درصدی را دشوارتر کرده است.
