به گزارش بیبیسی جهانی، نرخ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس به ۵.۸۹ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ تاکنون محسوب میشود.
هزینه موثر استقراض دولتها در سراسر جهان نیز صبح امروز روند صعودی خود را تداوم بخشید و نرخ بهره بازار در برخی کشورها به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسید. برای دولتها، مهمترین بخش این هزینه بهطور معمول بهرهای است که بابت انتشار اوراق قرضه باید به سرمایهگذاران پرداخت کند.
به نوشته بیبیسی جهانی، این تحولات بازتابدهنده نگرانیها درباره افزایش تورم ناشی از تداوم جنگافروزی آمریکا علیه ایران، رقابت شرکتهای بزرگ فناوری برای جذب منابع مالی بلندمدت و هراسها درباره سطح استقراض دولتها است.
همه این مولفهها روند تدوین بودجه را برای دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس و جان هیلی، وزیر دارایی وی دشوارتر و پیچیدهتر خواهد کرد. (پس از کنارهگیری کییر استارمر در تیر پارسال از سمت نخست وزیر انگلیسی، برنهام به رهبری حزب کارگر رسید و با حکم پادشاه انگلیس جانشین وی در دفتر نخستوزیری شد.)
افزایش هزینه استقراض، فضای مانور دولت در چارچوب قواعد مالی تعیینشده از سوی خودِ دولت را کاهش میدهد و متعاقبا، توانایی وزارت دارایی انگلیس برای تخصیص بودجه به طرحهایی با هدف کمک به مصرفکنندگان و کاهش فشار هزینههای زندگی محدودتر خواهد شد.
افزون بر این، نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی بازار، به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۸، همزمان با اوج بحران مالی جهانی، رسید.
بازده اوراق قرضه با ارزش آنها رابطه معکوس دارد؛ بدین معنا که وقتی بازده افزایش مییابد، قیمت اوراق کاهش پیدا میکند. هزینه استقراض در آمریکا، ژاپن و اروپا نیز طی روزهای اخیر به سطوح مشابه بالا در چند دهه گذشته رسیده است.
بازارهای جهانی بهطور مشخص پس از انتشار گمانهزنیهایی در آمریکا مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) واکنش نشان دادند. بازار انگلیس دیروز تعطیل رسمی بود. ژاپن نیز با فشار فزاینده برای افزایش نرخ بهره مواجه است.
به نوشته گاردین، همچنین به نظر میرسد که سرمایهگذاران به افزایش قیمت نفت نیز واکنش نشان دادند. بهدنبال تشدید تنشها در خاورمیانه، قیمت نفت خام برنت تا زمان نگارش این مطلب به ۹۲.۶۲ دلار به ازای هر بشکه رسید. افزایش هزینههای انرژی به بالا رفتن تورم منجر میشود که متعاقبا بانکهای مرکزی جهان برای مهار تورم بهناچار وارد عمل خواهند شد.
وزیر دارایی انگلیس برای شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی جهان در آمریکا به سر میبرد. او در نشست گروه ۲۰ (جی۲۰) مدعی شد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ تاکنون سریعترین رشد را در میان کشورهای جی۷ داشته، بهرهوری در حال بهبود است و لندن نیز با سریعترین سرعت در میان اقتصادهای بزرگ جهان در حال کاهش استقراض خود است.
کاتلین بروکس، مدیر بخش تحقیقات انگلیس در شرکت کارگزاری XTB مستقر در ورشو، به بیبیسی جهانی گفت «چند ماه گذشته پرنوسان بوده و البته این وضعیت چراغهای هشدار را روشن کرده است. سطح بیسابقه بدهی دولت و رکورد درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که دولت و وزیر دارایی جدید، روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارند.»
به گفته وی، «هر بار که نرخ بازده اوراق قرضه بالا میرود، دولت انگلیس باید بهره بیشتری بابت بدهیهای خود پرداخت کند.»
