به نقل از ایرنا و به گزارش ارزدیجیتالفا، اولین نشست سراسری ( وبیناری) محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، با مدیران این بانک را میتوان نقطه عطفی در اعلام رویکرد مدیریتی تازه ارزیابی کرد.
جایی که او «رضایت مشتری، توانمندسازی کارکنان و اصلاح ساختار» را سه اولویت اصلی خود معرفی میکرد. اما پرسش کلیدی این است: آیا این اولویتها صرفاً ادبیات تشریفاتی مدیریتی هستند یا نقشه راهی عملی برای تحول در بزرگترین بانک دولتی ایران؟
نخست: رضایت مشتری؛ گذار از بانکداری دستوری به بانکداری رقابتی
سیفی به درستی تشخیص داده که بانک ملی در «فضای رقابتی امروز نظام بانکی» چارهای جز جلب رضایت مشتری ندارد. تأکید او بر «حذف بروکراسی» و اینکه «مشتری نباید هزینه ناکارآمدیهای بانک را بپردازد»، نقد صریح بر رویهای است که طی سالها در بسیاری از بانکهای دولتی نهادینه شده: مشتری مداری بهمثابه یک شعار، نه یک شاخص عملکرد.
نکته قابل توجه، تأکید مدیرعامل بر خروج خدمات قابل ارائه در بستر دیجیتال از شعب است. این رویکرد اگر محقق شود، هم رضایت مشتری (با کاهش مراجعات حضوری و زمان انتظار) و هم رضایت کارکنان (با کاهش ترافیک کاری و شلوغی) را تأمین میکند.
اما چالش اصلی در اینجا «تعدد سامانهها و فرآیندهای پیچیده عملیاتی» است که خود سیفی به آن اذعان دارد. تا زمانی که زیرساخت فناوری اطلاعات بانک پایدار و یکپارچه نباشد، وعده حذف خدمات از شعب صرفاً یک آرزو باقی خواهد ماند.
دوم: توانمندسازی کارکنان؛ بزرگترین مزیت رقابتی یا بزرگترین تهدید؟
سیفی سرمایه انسانی را «مهمترین مزیت رقابتی» بانک ملی میداند. این گزاره در شرایطی بیان میشود که مدیرعامل سابق بانک نیز با چالشهای معیشتی و تبعیضهای سازمانی دست به گریبان بوده است. وعده «جبران خدمات، کاهش تبعیضها و تقویت شایستهسالاری» نشان از آگاهی مدیریت جدید از عمیقترین زخمهای سازمانی بانک ملی دارد.
با این حال، نکته ظریف آنجاست که توانمندسازی صرفاً افزایش حقوق و مزایا نیست. در بستر بانکداری دولتی ایران، کارکنان شعب سالهاست از «فاصله میان تصمیمات ستادی و واقعیتهای اجرایی» رنج میبرند. تشکیل جلسات منظم شورای عالی مدیران با حضور صف و ستاد و تأکید بر «شنیدن مستقیم صدای شعب» میتواند تحولی بنیادین در این زمینه باشد، به شرط آنکه این جلسات به مراسمی تشریفاتی تبدیل نشود.
سوم: اصلاح ساختار؛ دشوارترین وعده
در میان سه اولویت، «اصلاح ساختار» بهویژه در بخش مالی، سختترین و مهمترین چالش پیش روی سیفی است. اذعان او به «ناترازی موجود در ساختار جریان منابعی» و اینکه «بخش قابل توجهی از منابع بانک گرانقیمت است»، اعترافی صادقانه به بحرانی است که بانک ملی با آن دست به گریبان است. اولویت کوتاهمدت «صفر کردن اضافهبرداشت» هدفی بلندپروازانه اما ضروری است، زیرا تداوم اضافهبرداشت از بانک مرکزی عملاً توان تسهیلاتدهی و حتی پرداخت حقوق کارکنان را تهدید میکند.
نکته کلیدی دیگر، اشاره سیفی به «ادغام بانک آینده» و «خروج بخشی از منابع» است. این گزاره نشان میدهد که مدیریت جدید عملاً میراثدار بحرانهای انباشته شده – از تحریم و جنگ تا ادغامهای اجباری – است. بازطراحی مدل بانکداری شرکتی و بازگرداندن مشتریان بزرگ به بانک ملی نیز ایدهای منطقی اما زمانبر است، چراکه این مشتریان دلایل مشخصی برای کاهش همکاری داشتهاند.
از شعار تا عمل، راهی دراز
بیانیه سیفی در اولین نشست سراسری، سندی امیدوارکننده بود. نقاط قوت آن شامل شفافیت در بیان مشکلات (ناترازی، بروکراسی، ضعف فناوری)، اولویتبندی روشن و تأکید بر تعامل صف و ستاد در این نشست مطرح شد اما نقاط ضعف احتمالی، فقدان شاخصهای زمانی مشخص برای تحقق وعدهها (مثلاً «سریعترین زمان ممکن» برای رفع اضافهبرداشت) و وابستگی شدید به عواملی خارج از کنترل بانک مانند سیاستهای کلان پولی و تحریمهاست.
در نهایت، موفقیت سیفی در گرو تبدیل این سه اولویت به مکانیسمهای قابل اندازهگیری است. صرفاً با «قدردانی از مدیرعامل سابق» و برگزاری نشست، تحولی رخ نمیدهد. آنچه بانک ملی نیاز دارد، جراحی ساختاری است نه مسکنهای موقتی. اگر این سه اولویت با بودجهبندی عملیاتی، جدول زمانی مشخص و مکانیسم پاسخگویی همراه شود، بانک ملی میتواند از یک نهاد سنتی و بوروکراتیک به نهادی چابک، مشتریمحور و کارآمد تبدیل گردد. در غیر این صورت، این بیانیه نیز در انبوه بیانیههای مدیریتی قبلی گم خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:ایلنا
