به نقل از ایرنا و به گزارش ارزدیجیتالفا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سرگلزائی در این پژوهش با اشاره به چالشهای ناشی از شوکهای غیرمنتظره نظیر بلایای طبیعی، تحریمها، بحرانهای پاندمی و تهدیدات سایبری در سالهای اخیر، تأکید کرد که بروز ریسکهای نوظهور از طریق کاهش توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان، افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد داراییها، مستقیماً توان شبکه بانکی را در تأمین مالی سالم و غیرتورمی تضعیف میکند.
وی در ادامه این پژوهش با تبیین نتایج حاصل از ارزیابی دادههای ۱۶ بانک کشور با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی پویا تصریح کرد: شواهد تجربی نشان میدهد که صرف بالا بودن حجم اعتبارات و بزرگی نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بهتنهایی ضامن تابآوری اقتصادی نیست، بلکه آنچه در مهار تبعات بحرانها نقش تعیینکننده دارد، کیفیت تخصیص منابع و سلامت ترازنامه بانکها است و بانکهایی که از ساختار مالی و ظرفیت بالاتری برخوردارند، اثرات منفی این شوکها را با شدت بسیار کمتری تجربه میکنند.
عضو هیئتمدیره بانک رفاه کارگران، با هشدار نسبت به اتکا به روشهای انبساطی و تورمزا در جبران خسارتها، پیام کلیدی این پژوهش را لزوم گذار از «توسعه کمّی اعتبارات» به سمت «ارتقای کیفیت و تابآوری اعتبار» دانست و یادآور شد که تأمین مالی غیرتورمی بیش از حجم منابع، در گرو سلامت ساختار بانکی، بهبود کفایت سرمایه، انضباط اعتبارسنجی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
دکتر سرگلزائی در پایان با ارائه بستهای سیاستی برای سیاستگذاران پولی، سه راهکار محوری شامل «راهاندازی سامانه یکپارچه پایش ریسکهای نوظهور و اجرای آزمونهای بحران»، «اصلاح ساختار سیاستهای اعتباری جهت ممانعت از ورود منابع به فعالیتهای سوداگرانه» و «بهرهگیری حداکثری از ابزارهای غیرپولی و تعهدی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک در کنار ارتقای نسبت کفایت سرمایه» را برای تقویت تابآوری نظام بانکی پیشنهاد کرد.
متن کامل این پژوهش از طریق لینک زیر قابل دسترس است.
فایل مقاله
انتهای پیام/
منبع:ایلنا
