به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رسول قرباننژاد اظهار کرد: تأمین مالی نقش کلیدی در در پیشبرد پروژهها دارد. طبیعتا اگر یک پروژه از نظر تأمین مالی دچار چالش شود، درفرآیند اجرا به مشکل میخورد. از سوی دیگر عدم پیوست فنی دقیق میتواند روند اجرای پروژهها را در مقاطع مختلف مختل خواهد کرد.
وی افزود: باید از نگاه سنتی به بخش مسکن پرهیز شود. این درحالی است کهع هنوز در این حوزه رویکردی علمی و نظاممند حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده در پروژههای مختلف، ریشه در ضعفهای مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد.
این کارشناس، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ساختار تورمی در بخش مسکن را افزایش مداوم قیمت نهادههای ساختمانی دانست و گفت: اگر یک نظام تأمین مالی یکپارچه وجود نداشته باشد پروژهها با فشارهای متعدد و نوسانات شدید مواجه میشوند.
به گفته قرباننژاد، بخشی از زمان طولانی اجرای پروژهها به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها مربوط است؛ بهطوری که دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان میبرد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری میشود. همچنین پس از اتمام عملیات ساخت، صدور پایانکار و اسناد مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال به طول میانجامد.
این کارشناس بازار مسکن با مقایسه این روند با استانداردهای بینالمللی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در بازه زمانی بسیار کوتاهتر و حتی کمتر از دو هفته انجام میشود.
وی گفت: کاهش زمان ساخت و افزایش بهرهوری در این بخش، بدون اصلاح مقررات، مقرراتزدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
