به گزارش اقتصادآنلاین، دادههای تورمی اردیبهشتماه مرکز آمار نشان میدهد فشار گرانی بیش از همه بر دوش دهکهای پایین درآمدی سنگینی کرده است. در حالی که معمولا تورم بهعنوان یک شاخص عمومی برای کل اقتصاد گزارش میشود.
بررسی جزئیات آمارها نشان میدهد اثر واقعی افزایش قیمتها برای همه اقشار جامعه یکسان نیست و خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از هزینههای آن را پرداخت میکنند.
بر اساس این آمار، دهکهای اول تا پنجم جامعه، یعنی بخش بزرگی از خانوارهای کمدرآمد و متوسط رو به پایین، بیش از سایر گروهها در معرض آثار مستقیم تورم قرار داشتهاند. به بیان دیگر، هرچه سطح درآمد خانوار پایینتر بوده، شدت افزایش هزینههای زندگی نیز بیشتر احساس شده است.
بررسی نرخ تورم نقطهبهنقطه در دهکهای درآمدی نشان میدهد دهک دوم با تورم ۹۶ درصدی بیشترین فشار را تجربه کرده است؛ این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه برای دهک دهم، یعنی پردرآمدترین بخش جامعه، ۸۱.۶ درصد ثبت شده است. فاصله بیش از ۱۴ واحد درصدی میان این دو رقم، بهخوبی نشان میدهد که موج گرانی، اقشار کمدرآمد را با شدت بیشتری درگیر کرده است.
این تفاوت از آنجا اهمیت پیدا میکند که سبد هزینهای دهکهای پایین عمدتا از کالاها و خدمات ضروری تشکیل شده است؛ کالاهایی مانند خوراکیها، مسکن، بهداشت و درمان و حملونقل که امکان حذف یا کاهش مصرف آنها بسیار محدود است. در مقابل، دهکهای پردرآمد سهم بیشتری از هزینههای خود را به کالاها و خدماتی اختصاص میدهند که انعطافپذیری بیشتری در برابر افزایش قیمت دارند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که خانواری که پیش از این نیز بهسختی دخل و خرج خود را متوازن میکرد، چگونه میتواند با موج جدید افزایش قیمتها کنار بیاید؟ بسیاری از این خانوارها پیش از جهشهای اخیر تورمی نیز بخش عمده درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه میکردند و عملا حاشیه امنی برای جبران افزایش هزینهها نداشتند. به همین دلیل، هر درصد افزایش قیمت برای آنها به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید و محدودتر شدن دسترسی به کالاها و خدمات ضروری است.
نتیجه طبیعی این روند، کوچکتر شدن سفره خانوار، حذف تدریجی برخی اقلام مصرفی، تعویق درمان، کاهش کیفیت تغذیه و افزایش فشار معیشتی است.
شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی در حال افزایش است و فشار گرانی بیش از هر زمان دیگری بر خانوارهایی متمرکز شده که کمترین توانایی را برای مقابله با آن دارند. در چنین شرایطی، تداوم روند فعلی میتواند به تعمیق نابرابری اقتصادی و افزایش فاصله میان دهکهای درآمدی منجر شود؛ موضوعی که آثار آن فراتر از معیشت خانوارها، در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
