اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، برخلاف تصور اولیه، به افزایش محسوس حجم مصرف کالاهای اساسی منجر نشده است. بررسی رفتار مصرفکنندگان نشان میدهد رشد قیمتها باعث شده اعتبار کالابرگ بیشتر برای جایگزین کردن پرداخت نقدی خانوارها استفاده شود؛ یعنی مردم همان میزان کالایی را که پیش از این میخریدند، با کمک کالابرگ تهیه کردهاند، نه اینکه مصرف خود را افزایش دهند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، مقایسه سیاست حمایتی دولت در سال ۱۴۰۱ با وضعیت اجرای کالابرگ در سالهای اخیر به دلیل تفاوت سطح قیمتها و شرایط اقتصادی، مقایسهای کاملاً یکسان نیست. با این حال، بررسی رفتار مصرفکنندگان نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بخش قابل توجهی از اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کرده است.
کالابرگ بیشتر جایگزین پول نقد شد
محمد موسوی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی نسبت به سال ۱۴۰۱ گفت افزایش ارزش ریالی بازار لزوماً به معنای افزایش حجم مصرف نیست.
به گفته او، خانوارها در شرایط فعلی از اعتبار کالابرگ برای خرید کالاهایی استفاده میکنند که در حالت عادی باید هزینه آن را از درآمد نقدی خود پرداخت کنند.
برای مثال، اگر یک خانوار پیش از اجرای طرح مقدار مشخصی پنیر خریداری میکرد، دریافت کالابرگ لزوماً باعث افزایش میزان خرید آن نشده است؛ بلکه اعتبار کالابرگ کمک کرده همان میزان مصرف با استفاده از حمایت دولتی تأمین شود.
در نتیجه، کالابرگ توانسته بخشی از هزینه خرید خانوار را پوشش دهد، اما نتوانسته افزایش قابل توجهی در حجم مصرف ایجاد کند.
افزایش قیمتها اجازه رشد مصرف را نداد
یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی است. وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا میکند، حتی اگر ارزش ریالی حمایت دولت بیشتر شود، ممکن است خانوار همچنان قادر به خرید مقدار بیشتری از آن کالا نباشد.
در چنین شرایطی، رشد ریالی بازار بیشتر ناشی از افزایش قیمتهاست تا افزایش تعداد کالاهای فروختهشده.
این مسئله در تحلیل وضعیت معیشت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است گردش مالی یک بازار به دلیل تورم افزایش پیدا کند، اما مصرف واقعی خانوارها ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند.
رفتار مردم در روزهای ابتدایی جنگ تغییر کرد
بررسی رفتار مصرفکنندگان در ابتدای جنگ نیز نشان میدهد نگرانی از احتمال کمبود کالا در روزهای نخست باعث افزایش خرید برخی اقلام شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲روزه، برخی خانوارها به دلیل نگرانی از کمبود کالا اقدام به خرید و ذخیرهسازی بیشتر کردند و همین مسئله در آمار مصرف بعضی کالاها نیز خود را نشان داد.
اما با ادامه شرایط جنگی، این رفتار تا حد زیادی فروکش کرد و مردم مانند روزهای نخست اقدام به دپو گسترده کالا نکردند.
البته برخی اقلام مانند آب آشامیدنی همچنان تحت تأثیر نگرانیهای ناشی از شرایط موجود با افزایش خرید مواجه شدند، اما این رفتار به کل بازار تعمیم پیدا نکرد.
رشد ریالی بازار را نباید با افزایش مصرف اشتباه گرفت
یکی از نکات مهم در تحلیل بازار کالاهای مصرفی، تفاوت میان رشد ارزش ریالی بازار و رشد واقعی مصرف است.
با افزایش قیمتها، ممکن است ارزش ریالی فروش یک بازار حتی با ثابت ماندن مقدار کالاهای فروختهشده، رشد قابل توجهی داشته باشد.
از طرف دیگر، افزایش جمعیت بهطور طبیعی باید باعث رشد حجم مصرف شود؛ اما طبق این تحلیل، در سال ۱۴۰۴ رشد معناداری در حجم مصرف بسیاری از کالاها مشاهده نشده است.
بنابراین افزایش گردش مالی بازار به تنهایی نمیتواند نشانه بهبود قدرت خرید خانوارها باشد.
افزایش قیمت مواد اولیه به سود شرکتها تمام نشد
افزایش قیمتها در مقاطعی برای برخی شرکتهای تولیدی نیز اثر مثبتی بر درآمد ریالی ایجاد کرده است.
بررسی گزارش شرکتهای بورسی نشان میدهد در شرایطی که قیمت محصولات افزایش یافته، درآمد ریالی برخی شرکتها نیز رشد کرده است؛ حتی در شرایطی که انتظار میرفت مصرف کاهش پیدا کند.
اما افزایش قیمت مواد اولیه که در برخی موارد به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد رسیده، در نهایت میتواند این مزیت را از بین ببرد.
شرکتهایی که پیش از افزایش قیمتها مواد اولیه خود را با نرخ پایینتری خریداری کرده بودند، محصولات تولیدشده را با قیمتهای جدید فروختند و در نتیجه برای مدتی حاشیه سود آنها افزایش یافت.
اثر واقعی کالابرگ را باید با قدرت خرید سنجید
این وضعیت نشان میدهد برای ارزیابی موفقیت سیاستهایی مانند کالابرگ، نمیتوان تنها به میزان اعتبار پرداختشده یا رشد ریالی بازار کالاها نگاه کرد.
معیار مهمتر، مقدار کالایی است که خانوار با درآمد و حمایت دریافتی خود میتواند خریداری کند. اگر قیمتها با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش پیدا کنند، حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز ممکن است صرفاً بخشی از کاهش قدرت خرید گذشته را جبران کند.
در واقع، کالابرگ در شرایط فعلی بیشتر نقش یک ضربهگیر معیشتی را ایفا کرده است تا ابزاری برای افزایش مصرف. تا زمانی که فاصله میان رشد درآمد خانوار و رشد قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند، افزایش اعتبار حمایتی به تنهایی نمیتواند به معنای بهبود پایدار قدرت خرید مردم باشد.
