به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ از پاییز ۱۴۰۴ تاکنون دولت با دو حقیقت مواجه است، نخست اینکه رها کردن سمت تقاضا در بازار ارز، زمینه جهش نرخ دلار را فراهم میکند و حقیقت دوم نیاز کشور به واردات کالای اساسی و همچنین سایر کالاها از جمله خودرو که تکمیل نیاز بازار ارزبری سنگین به دنبال خواهد داشت.
پاسخ همزمان به این دو حقیقت از سوی دولت به صورت ایدهآل به عقیده کارشناسان اقتصادی ممکن نیست.
یعنی نمیشود همزمان هم مانع افزایش نرخ ارز شد و در همان لحظه با واردات سنگین بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها را پر کرد، به نحویکه افزایش قیمت آنها متوقف شود.
اما به همان اندازه که کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها به صورت توامان دشوار است، افزایش قیمت هر دو بخش به صورت همزمان نیز قابل قبول نیست.
آنچه از مصوبات دولت بر میآید، شامل آزادسازی بدون انتقال ارز واردات کالای اساسی از استانهای مرزی، مصوبات مکرر ترخیص ۹۰ درصدی که در آخرین مورد برای قطعات خودرو اعمال شد، کنترل نرخ ارز برای دولت در اهمیت دوم است و پاستورنشینان تلاش میکنند، با جلوگیری از وقوع کمبود در بازار کالا، از افزایش قیمت کالای اساسی جلوگیری کنند.
حالا اگر سری به بازار بزنیم، متوجه میشویم از جهت وفور کالا دولت موفق عمل کرده، اما خواسته رئیسجمهور مبنی بر کنترل قیمت کالا محقق نشده است.
یعنی عملا در حالت افزایش قیمت توام ارز و کالای اساسی قرار داریم، همان حالتی که پیشتر اشاره شد، منطق نداشته و پذیرفتنی نیست.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد میدهند، کنترل نرخ ارز به عنوان متغیر اثرگذار بر سایر قیمتها و تورم اهمیت دارد.
بر این مبنا کنترل تخصیص به واردات، تعیین سقف برای مصارف ارزی و همچنین اتکا به ارز نفتی میتواند، هم از جهش نرخ دلار جلوگیری کند، هم زمینه جلوگیری از تورم کالاهای اساسی را به دنبال داشته باشد.
