رسوب حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از حقبیمههای دریافتی در شبکه فروش به یکی از چالشهای جدی صنعت بیمه تبدیل شده است؛ منابعی که باید در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد، اما تأخیر در انتقال آنها میتواند نقدینگی بیمهگران و در نهایت روند پرداخت خسارت به مردم را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، مسئله رسوب حقبیمهها در شبکه فروش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که برخی شرکتهای بیمه با ناترازی مالی مواجهاند و سرعت رشد خسارتهای پرداختی نیز از رشد حقبیمههای تولیدی بیشتر شده است.
۷۵ همت حقبیمه در شبکه فروش رسوب کرده است
بیمهگذار حقبیمه خود را نقدی یا در قالب اقساط پرداخت میکند تا در زمان وقوع حادثه، شرکت بیمه بتواند خسارت او را پرداخت کند. با این حال، اگر منابع حاصل از فروش بیمهنامه با تأخیر از شبکه فروش به شرکت بیمه منتقل شود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بیمهگر عملاً در چرخه مالی شبکه فروش باقی میماند.
برآوردهای مطرحشده نشان میدهد حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع حقبیمه در این شبکه رسوب کرده است؛ رقمی که در صورت انتقال بهموقع میتوانست برای پرداخت خسارت یا سرمایهگذاری در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد.
رشد خسارتها از حقبیمهها جلو زده است
آمار سهماهه نخست سال نیز اهمیت مدیریت نقدینگی در صنعت بیمه را نشان میدهد. در این مدت، حقبیمه تولیدی صنعت بیمه با رشد ۱۲۴ درصدی به بیش از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما خسارتهای پرداختی با رشد ۱۴۴ درصدی از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
به این ترتیب، سرعت رشد خسارتها از رشد حقبیمهها بیشتر بوده است؛ شرایطی که در صورت وجود تأخیر در انتقال منابع از شبکه فروش، میتواند فشار بیشتری بر نقدینگی شرکتهای بیمه وارد کند.
هزینه فرصت چند هزار میلیارد تومانی رسوب پول
۷۵ هزار میلیارد تومان منابع رسوبکرده فقط به معنای تأخیر در انتقال پول نیست. این منابع در صورت قرار گرفتن بهموقع در اختیار شرکتهای بیمه، میتوانست در چارچوب مقررات سرمایهگذاری شود و برای صنعت درآمد ایجاد کند.
برآوردهای مطرحشده نشان میدهد با فرض بازده سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد، تأخیر ۳۰ روزه در انتقال این منابع میتواند هزینه فرصتی حدود ۱.۲۳ تا ۱.۸۵ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. در صورت افزایش دوره تأخیر به ۹۰ روز، هزینه فرصت به چند هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
فروش ۳ هزار میلیارد تومان بیمه بدون دریافت نقدینگی
یکی از موارد مورد انتقاد در این زمینه، فروش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بیمهنامه شخص ثالث بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد عنوان شده است.
این موضوع نشان میدهد مسئله تنها به تأخیر در انتقال منابع محدود نیست و در برخی موارد، نحوه تسویه مالی میان شبکه فروش و شرکتهای بیمه نیز با ضعف انضباط مالی مواجه است.
ناترازی شرکتهای بیمه، زنگ خطر صنعت
بر اساس اطلاعات مطرحشده، از میان ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجه هستند و درباره وضعیت مالی ۷ تا ۸ شرکت، بهویژه برخی شرکتهای وابسته به بانکها، هشدارهایی صادر شده است.
به برخی از این شرکتها فرصت داده شده است تا با فروش دارایی و تسویه خسارتها وضعیت مالی خود را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت، احتمال تعلیق فعالیت آنها مطرح شده است.
این وضعیت نشان میدهد مشکل نقدینگی در صنعت بیمه صرفاً یک مسئله کوتاهمدت نیست و ابعاد ساختاری پیدا کرده است.
تأخیر در پرداخت خسارت؛ هزینهای که مردم میپردازند
نتیجه نهایی ضعف نقدینگی میتواند در فرآیند پرداخت خسارت خود را نشان دهد. زیاندیدگان ممکن است برای دریافت خسارت خودرو، درمان یا سایر خسارتهای بیمهای با فرآیندهای طولانی، مراجعات متعدد و تأخیر در پرداخت مواجه شوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر شرکت بیمه در نهایت خسارت را پرداخت کند، طولانی شدن فرآیند دریافت آن میتواند فشار مالی قابل توجهی بر بیمهگذار وارد کند.
ثبت نزدیک به ۵ هزار شکایت مردمی در یک فصل نیز نشان میدهد مشکلات مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه و فرآیند رسیدگی به مطالبات همچنان جدی است.
راهکار چیست؟
یکی از راهکارهای مطرحشده برای کاهش رسوب منابع، اتصال مستقیم درگاههای پرداخت به حساب شرکتهای بیمه و ثبت برخط تراکنشهاست. اجرای چنین سازوکاری میتواند زمان انتقال حقبیمه از مشتری به شرکت بیمه را کاهش دهد و امکان خواب طولانیمدت منابع نزد واسطهها را محدود کند.
بازنگری در نظام کارمزد شبکه فروش و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد منابع نزد تعداد محدودی از واسطههای بزرگ نیز میتواند به اصلاح جریان نقدینگی کمک کند.
پول بیمهگذار باید پشتوانه روز حادثه باشد
رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان حقبیمه در شبکه فروش در شرایطی که برخی شرکتهای بیمه با ناترازی و فشار نقدینگی مواجهاند، اهمیت اصلاح مسیر گردش پول در صنعت بیمه را دوچندان کرده است.
در نهایت، بیمهگذار انتظار دارد پولی که برای خرید بیمهنامه پرداخت کرده، در روز حادثه در دسترس باشد. اگر منابع در مسیر شبکه فروش متوقف شود و پرداخت خسارت به تأخیر بیفتد، هزینه ضعف ساختار مالی صنعت بیمه در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
