بازار مسکن ایران در شرایطی با کاهش عرضه، افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت زمین و افت قدرت خرید خانوارها مواجه است که ضعف نظام تأمین مالی نیز به یکی از موانع اصلی رونق ساختوساز تبدیل شده است. در این میان، احتمال حضور بیشتر شرکتهای چینی در پروژههای ساختمانی ایران این پرسش را مطرح کرده که آیا سرمایه، فناوری و توان اجرایی چینیها میتواند بخشی از مشکلات مزمن بازار مسکن را حل کند؟
به گزارش ایران جیب، بازار مسکن ایران سالهاست با مجموعهای از چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند. افزایش قیمت زمین، رشد هزینه مصالح و دستمزد، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت منابع مالی سازندگان، موجب شده روند ساختوساز با نیاز واقعی بازار فاصله قابلتوجهی داشته باشد.
در چنین شرایطی، ورود شرکتهای خارجی به صنعت ساختمان میتواند یک ظرفیت جدید برای بازار ایجاد کند؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که صرف ورود سرمایهگذار خارجی به معنای حل مشکلات بازار مسکن نیست و نحوه قرارداد، انتقال فناوری، تأمین مالی و نظارت بر پروژهها اهمیت بسیار بیشتری دارد.
بازار مسکن زیر فشار کاهش عرضه و افزایش هزینه ساخت
یکی از مهمترین مشکلات بازار مسکن، کاهش توان سازندگان برای آغاز پروژههای جدید است. افزایش قیمت زمین و هزینه ساخت در کنار کاهش قدرت خرید متقاضیان، معادله ساختوساز را برای بسیاری از سرمایهگذاران دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، هر ظرفیتی که بتواند هزینه ساخت را کاهش دهد، سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد یا منابع مالی جدیدی وارد صنعت ساختمان کند، میتواند در افزایش عرضه مسکن مؤثر باشد.
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن، معتقد است ساختارهای انحصاری و تعارض منافع در بخشهایی از بازار مسکن باعث شده بخشی از ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب فعال نشود. به اعتقاد او، نتیجه این وضعیت کاهش عرضه، افزایش قیمت و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
چینیها چه چیزی به بازار مسکن ایران میآورند؟
یکی از مهمترین مزیتهای احتمالی همکاری با شرکتهای چینی، استفاده از ظرفیت فنی و اجرایی آنها در صنعت ساختمان است.
شرکتهای چینی در سالهای اخیر در حوزه ساخت پروژههای بزرگ، فناوریهای نوین ساختمان و روشهای ساخت سریع تجربه قابلتوجهی به دست آوردهاند. ورود چنین شرکتهایی به پروژههای ایران، در صورت طراحی صحیح قراردادها، میتواند زمینه انتقال بخشی از این فناوری و دانش اجرایی را فراهم کند.
استفاده از روشهای صنعتی و سریع ساختوساز همچنین میتواند زمان اجرای پروژهها را کاهش داده و در شرایط افزایش مستمر هزینههای ساخت، از رشد هزینه نهایی پروژه جلوگیری کند.
ورود شرکتهای چینی به تنهایی کافی نیست
با وجود ظرفیتهای احتمالی، حضور شرکتهای چینی نباید به عنوان راهحل نهایی بحران مسکن تلقی شود.
نحوه تنظیم قرارداد، میزان سرمایهگذاری واقعی، سهم طرف ایرانی و خارجی، کیفیت مصالح و ساخت، زمانبندی پروژه، ضمانتهای اجرایی و سازوکار نظارت، از جمله مواردی است که میتواند نتیجه همکاری را تعیین کند.
اگر قراردادها بدون ارزیابی دقیق اقتصادی و حقوقی منعقد شوند، حضور شرکت خارجی لزوماً به کاهش قیمت مسکن یا افزایش عرضه منجر نخواهد شد.
ضعف تسهیلات بانکی؛ مانع بزرگ ساختوساز
یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان بازار مسکن، ضعف نظام تأمین مالی است. در شرایطی که قیمت مسکن و هزینه ساخت به شکل قابلتوجهی افزایش یافته، تسهیلات بانکی موجود فاصله زیادی با نیاز واقعی خانوارها و سازندگان دارد.
گودرزی با اشاره به تسهیلات حدود 480 تا 500 میلیون تومانی مسکن، معتقد است این مبالغ در مقایسه با قیمت واقعی خرید یا هزینه ساخت یک واحد مسکونی، قدرت تأمین مالی محدودی دارند.
از سوی دیگر، متقاضی دریافت تسهیلات با هزینههای جانبی مانند خرید اوراق نیز مواجه است؛ موضوعی که میتواند هزینه واقعی دریافت وام را افزایش دهد.
چرا وام مسکن اثرگذاری کافی ندارد؟
| مشکل | اثر بر بازار |
| پایین بودن سقف تسهیلات | کاهش قدرت خرید خانوار |
| افزایش قیمت مسکن | کاهش پوشش وام نسبت به قیمت ملک |
| هزینه خرید اوراق | افزایش هزینه دریافت تسهیلات |
| رشد هزینه ساخت | کاهش توان مالی سازندگان |
| افزایش قیمت زمین | دشوار شدن شروع پروژههای جدید |
استفاده از منابع ایرانی خارج از کشور
یکی دیگر از ظرفیتهایی که میتواند در صورت ایجاد سازوکار حقوقی و مالی مناسب مورد استفاده قرار گیرد، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور است.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار مسکن، منابع قابلتوجهی خارج از کشور وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب میتواند به سمت پروژههای ساختمانی هدایت شود.
همکاری با شرکتهای چینی نیز میتواند در این زمینه علاوه بر تأمین بخشی از منابع مالی، ظرفیت فنی و اجرایی مورد نیاز پروژهها را فراهم کند.
آیا تهاتر میتواند راهگشا باشد؟
استفاده از سازوکارهایی مانند تهاتر نیز یکی از گزینههایی است که در صورت طراحی دقیق میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، چنین روشهایی نیازمند قراردادهای شفاف، ارزشگذاری دقیق داراییها، نظارت مالی و سازوکار مشخص برای جلوگیری از ایجاد تعهدات نامتوازن است.
تجربه حضور شرکتهای خارجی در ایران
حضور شرکتهای خارجی در پروژههای ساختمانی ایران موضوع جدیدی نیست. در سالهای گذشته نیز شرکتهایی از کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، در برخی پروژههای ساختمانی ایران حضور داشتهاند.
برخی از این همکاریها تجربههای قابلقبولی ایجاد کردند و نشان دادند در صورت وجود قرارداد مناسب و نظارت کافی، استفاده از ظرفیت شرکتهای خارجی میتواند به افزایش سرعت و کیفیت اجرای پروژهها کمک کند.
مشکل فقط کمبود سرمایه نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت بازار مسکن این است که بحران موجود تنها به کمبود منابع مالی محدود نمیشود.
قیمت زمین، سیاستگذاری، نحوه عرضه زمین، مقررات ساختوساز، هزینه مصالح، بروکراسی اداری، تعارض منافع و کاهش قدرت خرید خانوارها، همگی بر وضعیت نهایی بازار اثرگذار هستند.
بنابراین حتی اگر سرمایه خارجی وارد صنعت ساختمان شود، بدون اصلاح سایر بخشهای زنجیره مسکن، اثر آن ممکن است محدود باشد.
دولت چه نقشی دارد؟
در صورت ورود گستردهتر شرکتهای چینی یا سایر سرمایهگذاران خارجی، دولت باید همزمان اصلاح ساختارهای داخلی بازار مسکن را نیز دنبال کند.
ساماندهی بازار زمین، اجرای قوانین مرتبط با مسکن و اجاره، مقابله با انحصار، کاهش تعارض منافع و ایجاد فضای رقابتی از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی سرمایهگذاری خارجی را افزایش دهد.
در واقع، سرمایه خارجی زمانی میتواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند که در یک محیط اقتصادی شفاف و رقابتی وارد پروژه شود.
آیا ورود چینیها قیمت مسکن را کاهش میدهد؟
پاسخ به این پرسش هنوز قطعی نیست. ورود شرکتهای چینی میتواند با افزایش رقابت، انتقال فناوری، کاهش زمان ساخت و تأمین بخشی از منابع مالی، زمینه افزایش عرضه را فراهم کند؛ اما کاهش قیمت مسکن به عوامل بسیار بیشتری وابسته است.
اگر هزینه زمین، مصالح و تأمین مالی همچنان بالا باشد و قدرت خرید خانوارها نیز افزایش پیدا نکند، حتی کاهش هزینه ساخت نیز الزاماً به معنای کاهش محسوس قیمت نهایی مسکن نخواهد بود.
به گزارش ایران جیب، ورود شرکتهای چینی به بازار ساختوساز ایران میتواند یک فرصت برای افزایش ظرفیت ساخت، انتقال فناوری و ایجاد رقابت باشد، اما موفقیت این همکاری به کیفیت قراردادها، میزان واقعی سرمایهگذاری، نظارت دولت و اصلاح ساختارهای داخلی بازار مسکن وابسته است. در صورت فراهم شدن این شرایط، سرمایه و فناوری خارجی میتواند بخشی از قفل تأمین مالی و اجرایی صنعت ساختمان را باز کند؛ در غیر این صورت، صرف حضور شرکتهای خارجی نمیتواند به تنهایی بحران مسکن ایران را حل کند.
