افزايش قيمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغيير در شيوه پرداخت كالابرگ الكترونيكي، نشان ميدهد سياستهاي حمايتي دولت وارد مرحله تازهاي شده است.
از يك سو هزينههاي توليد نان باعث افزايش نرخ اين كالاي اساسي شده و از سوي ديگر، محدوديت منابع مالي دولت، ادامه اجراي طرح كالابرگ با شكل فعلي را با چالش روبهرو كرده است. مجموعه اين تحولات بيانگر آن است كه دولت براي مديريت همزمان تورم، حمايت از اقشار آسيبپذير و كنترل كسري بودجه، با تصميمهاي دشواري روبهرو شده است.
در روزهاي اخير، داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام كرده است؛ هر چند پيشنهاد افزايش ۵۰ درصدي اعتبار كالابرگ الكترونيكي براي دهكهاي درآمدي مطرح شده، اما اجراي آن به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان منابع جديد نياز دارد؛ منابعي كه به گفته او در شرايط فعلي اقتصاد كشور وجود ندارد. او حتي تامين اعتبار فعلي طرح را نيز دشوار توصيف كرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ كالابرگ افزايش پيدا كند، ناگزير بايد در شيوه پرداخت آن بازنگري شود و ضرورتي ندارد همه دهكهاي درآمدي از اين حمايت برخوردار باشند و بايد چهار دهك بالايي حذف شوند. همين اظهارات باعث شد احتمال حذف دهكهاي بالاي درآمدي از طرح كالابرگ مطرح شود. بر اساس اين ديدگاه، منابع محدود دولت بايد به جاي توزيع ميان همه گروهها، به دهكهاي پايين جامعه اختصاص يابد تا اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
اين رويكرد اگرچه از منظر مديريت منابع قابل دفاع به نظر ميرسد، اما در مرحله اجرا با چالشهاي جدي مواجه است. در اين ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهمترين منتقد اين پيشنهاد محسوب ميشود، مسوولان اين وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهكبندي فعلي هنوز قادر نيست وضعيت واقعي درآمد خانوارها را به درستي نشان دهد. به گفته يعقوب اندايش، معاونت رفاه و امور اقتصادي در ميان دهكهاي بالاتر حتي بازنشستگاني حضور دارند كه درآمد چنداني ندارند، اما به دليل نوع دارايي يا اطلاعات ثبت شده در سامانهها، در گروههاي پردرآمد قرار گرفتهاند. به همين دليل حذف دهكها بر اساس اطلاعات موجود، ممكن است بخشي از خانوارهاي نيازمند را از دريافت حمايتهاي معيشتي محروم كند.در مقابل، وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاه متفاوتي به موضوع دارد. علي مدنيزاده، وزير اقتصاد معتقد است؛ افزايش اعتبار كالابرگ براي دهكهاي پايين ضروري است، اما لزومي ندارد اين افزايش براي همه دهكها اعمال شود. اين ديدگاه بر هدفمند شدن يارانهها و تمركز منابع محدود بر اقشار آسيبپذير تاكيد دارد؛ رويكردي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز آن را راهكاري براي افزايش كارايي نظام حمايتي ميدانند.
نان در تنور گراني
همزمان با اين اختلافنظرها، افزايش قيمت نان نيز فشار تازهاي بر سبد معيشت خانوارها وارد كرده و قيمت انواع نان يارانهاي از ابتداي تيرماه افزايش يافته است. براساس قيمتهاي جديد، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسيده كه نشاندهنده افزايش حدود ۹۳درصدي است. قيمت نان بربري نيز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزايش يافته و رشد نزديك به ۸۹درصدي را ثبت كرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسيده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگك نيز با افزايش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بيش از ۱۰۹درصدي را تجربه كرده است.
رييس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف ايران اعلام كرده كه اين تصميم بر اساس افزايش هزينههاي توليد از جمله دستمزد كارگران، اجاره واحدهاي نانوايي، هزينه انرژي و ساير هزينههاي جاري اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد كرمي، قيمتهاي جديد باز هم فاصله قابل توجهي با هزينه واقعي توليد دارند و رضايت كامل نانوايان را تامين نميكنند. با اين حال، به دليل قيمتگذاري دستوري، نانواييها موظف به رعايت نرخهاي مصوب هستند. اين موضوع در هفتههاي گذشته باعث شده برخي نانواييها از دريافت آرد يارانهاي انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قيمت بالاتر عرضه كنند؛ اتفاقي كه در عمل، دسترسي بخشي از مردم به نان يارانهاي را محدود كرده است. همزماني افزايش قيمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت كالابرگ، نگرانيهايي را درباره قدرت خريد دهكهاي پايين ايجاد كرده است. نان همچنان مهمترين كالاي مصرفي بسياري از خانوارهاي كمدرآمد به شمار ميرود و هرگونه افزايش قيمت آن، مستقيما هزينههاي معيشتي را افزايش ميدهد. اگر همزمان بخشي از خانوارها از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ حذف شوند يا اعتبار اين طرح افزايش پيدا نكند، فشار بيشتري بر بودجه خانوارهاي آسيبپذير وارد خواهد شد.
افزايش نگرانيهاي اقتصادي خانوارها
در سوي ديگر، دولت نيز با محدوديت جدي منابع روبهرو است. تداوم پرداخت يارانهها، اجراي طرح كالابرگ، كنترل قيمت كالاهاي اساسي و جبران افزايش هزينههاي توليد، همگي نيازمند منابع مالي قابل توجهي هستند؛ منابعي كه در شرايط كنوني به سادگي در اختيار دولت قرار ندارند. به همين دليل، سياستگذاران ناچارند ميان گسترش دامنه حمايتها و حفظ تعادل مالي بودجه، يكي را در اولويت قرار دهند.
آنچه از مجموع اين تحولات برميآيد، اين است كه سياستهاي حمايتي دولت وارد مرحلهاي حساس شدهاند. اگر قرار باشد حمايتهاي معيشتي هدفمندتر شوند، نخستين شرط، اصلاح نظام دهكبندي و شناسايي دقيق خانوارهاي نيازمند است. در غير اين صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت يارانه به گروههاي غيرنيازمند همچنان وجود خواهد داشت. در نهايت موفقيت طرحهايي مانند كالابرگ الكترونيكي و اصلاح قيمت كالاهاي اساسي، تنها به ميزان منابع مالي وابسته نيست، بلكه به دقت در سياستگذاري، شفافيت در شناسايي مشمولان و ايجاد تعادل ميان حمايت از اقشار ضعيف و پايداري مالي دولت بستگي دارد. در غير اين صورت، هرگونه اصلاح در نظام يارانهاي ميتواند به جاي كاهش فشار معيشتي، به افزايش نگرانيهاي اقتصادي خانوارها منجر شود.
رشد ۶۲ درصدي نرخ تورم
در كنار اخبار معيشتي مركز آمار ايران نيز اعلام كرده كه در خرداد ماه ۱۴۰۵ بار ديگر تورم رشدي صعودي را تجربه كرده است و شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور به عدد ۶۵۶.۴ رسيده كه نسبت به ارديبهشت ماه، ۵.۹ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد رشد داشته است و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰ درصد افزايش را نشان ميدهد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده است، يعني اينكه خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۸۸.۶ درصد بيشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند و تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقايسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزايش داشته است.
همچنين دامنه تغييرات آن براي دهكهاي مختلف هزينهاي از ۶۰.۱ درصد براي دهك دهم تا ۶۸.۵ درصد براي دهك دوم بوده است، بر اين اساس فاصله تورمي دهكها در اين ماه به ۸.۴ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزايش داشته است. با وجود رشد تورم اخيرا پيشنهاداتي نيز براي افزايش رقم كالابرگ الكترونيكي مطرح شده است تا ميزان كالابرگ ۵۰ درصد افزايش يابد. آنگونه كه كارشناسان اقتصادي اعلام كردهاند؛ مهار پايدار تورم مستلزم مجموعهاي از اصلاحات همزمان است از جمله انضباط مالي دولت، اصلاح نظام بانكي، مديريت پايدار بازار ارز، رفع ناترازيهاي بخش انرژي، تجاري و كاهش وابستگي تامين مالي به شبكه بانكي.
چاه ويل مشكلات ساختاري ايران
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان در مورد رشد تورم، گراني نان و حذف دهكهاي بالا از دريافت كالابرگ الكترونيك به «اعتماد» ميگويد: اقتصاد ايران همچنان درگير پيامدهاي سياستهاي نادرست است و همچنان تحت تاثير مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي قرار دارد و به همين دليل افزايش نرخ تورم، رشد قيمت كالاهاي اساسي و محدود شدن سياستهاي حمايتي دولت چندان دور از انتظار نيست. او ادامه ميدهد: تورم ۶۲ درصدي، افزايش قيمت نان در تهران و تصميم دولت براي حذف دهكهاي بالاي درآمدي از دريافت كالابرگ، همگي در امتداد روندي قرار ميگيرند كه طي ماههاي گذشته شكل گرفته است و تا زماني كه نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي ادامه پيدا كنند و اصلاحات ساختاري در اقتصاد انجام نشود، نميتوان انتظار داشت فشار معيشتي بر خانوارها كاهش پيدا كند.
اين كارشناس ارشد اقتصادي در ادامه توضيح ميدهد: سياستهاي ارزي همچنان موتور تورم را روشن نگه ميدارند و بخش مهمي از تورمي كه امروز اقتصاد ايران با آن روبهرو است، از سياستهاي ارزي ماههاي گذشته ناشي ميشود. افزايش نرخ ارز با اين تصور انجام ميشود كه صادركنندگان انگيزه بيشتري براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پيدا ميكنند، اما تجربه نشان داده اين سياست در عمل به نتيجه مطلوبي نميرسد و تنها موج جديدي از افزايش قيمتها را به اقتصاد تحميل ميكند. افقه ادامه ميدهد: حتي اگر تنشهاي نظامي نيز رخ نميداد، اقتصاد ايران به دليل همين تصميمات با تورم بالايي مواجه ميشد. جنگ و پيامدهاي آن تنها سرعت افزايش قيمتها را بيشتر ميكند و انتظارات تورمي را تشديد ميسازد.
هنگامي كه فعالان اقتصادي نسبت به آينده اطمينان ندارند و احتمال بروز بحرانهاي جديد را مطرح ميكنند، طبيعي است كه رفتارهاي احتياطي در بازار افزايش پيدا كند و اين موضوع خود به رشد بيشتر قيمتها دامن بزند. او ميگويد: توافق سياسي به تنهايي اقتصاد را نجات نميدهد، آزاد شدن بخشي از منابع ارزي و احتمال گسترش توافقهاي سياسي ميتواند تا حدودي فشار بازار ارز را كاهش دهد، اما نبايد انتظار داشت اين اتفاق به تنهايي اقتصاد را از ركود و تورم خارج كند. منابع ارزي آزاد شده عمدتا صرف واردات كالاهاي اساسي و دارو ميشود و اگرچه از فشار تقاضا در بازار ارز ميكاهد، اما مشكلات ساختاري اقتصاد ايران بسيار عميقتر از آن است كه تنها با تزريق چند ميليارد دلار برطرف شود.
او با بيان اينكه دولت با كسري بودجه، بدهيهاي انباشته، هزينههاي بازسازي، مطالبات بازنشستگان و كاهش درآمدهاي نفتي روبهرو است، ميگويد: حتي در صورت تثبيت توافقهاي سياسي نيز روند بهبود اقتصادي زمانبر خواهد بود. تنها زماني ميتوان به كاهش پايدار تورم اميدوار بود كه فروش نفت به شرايط عادي بازگردد، درآمدهاي ارزي بدون محدوديت وارد كشور شود و روابط اقتصادي ايران با جهان به شكل طبيعي برقرار شود.
اين اقتصاددان در مورد گراني نان نيز توضيح ميدهد: اين گراني نتيجه تكرار سياستهاي آزادسازي قيمتهاست، افزايش قيمت نان نيز ادامه همان سياستهايي است كه سالها با عنوان آزادسازي قيمتها اجرا ميشود. در حالي كه اقتصاد ايران هنوز با مشكلات متعدد توليد، ركود، تحريم و كاهش قدرت خريد مردم مواجه است، افزايش قيمت كالاهاي اساسي تنها فشار بيشتري بر خانوارها وارد ميكند.
دولت همواره كمبود منابع مالي را به عنوان مهمترين دليل اصلاح قيمتها مطرح ميكند، اما واقعيت اين است كه بخش مهمي از مشكلات بودجهاي به ضعف نظام مالياتي و ناتواني در دريافت ماليات از صاحبان درآمدهاي بالا بازميگردد.
او ميگويد: تا زماني كه فرار مالياتي گسترده وجود دارد و بار اصلي تامين درآمدهاي دولت بر دوش مصرفكنندگان و حقوقبگيران قرار ميگيرد، افزايش قيمت كالاهاي اساسي نميتواند راهكار مناسبي براي جبران كسري بودجه باشد. به جاي افزايش قيمت نان و ساير كالاهاي ضروري، دولت ميتواند با اصلاح نظام مالياتي، دريافت ماليات از ثروت و جلوگيري از فرارهاي مالياتي، منابع پايدارتري براي حمايت از اقشار ضعيف فراهم كند.حذف دهكهاي بالا اقدامي منطقي است، اما دامنه حمايت بايد گستردهتر باشد. اصل هدفمند شدن يارانهها سياست درستي به شمار ميرود و طبيعي است كه خانوارهاي پردرآمد نبايد از منابع حمايتي دولت استفاده كنند.
او ادامه ميدهد: اما مساله اصلي به نحوه شناسايي دهكهاي درآمدي بازميگردد.تورمهاي سنگين سالهاي اخير باعث ميشود بسياري از خانوارهايي كه در ظاهر جزو دهكهاي متوسط محسوب ميشوند، در عمل با مشكلات جدي معيشتي روبهرو باشند. به همين دليل حذف گسترده دهكهاي هشتم يا حتي نهم ميتواند بخشي از طبقه متوسط را نيز از حمايتهاي ضروري محروم كند.واقعيت اين است كه قدرت خريد بخش بزرگي از جامعه طي سالهاي اخير به شدت كاهش پيدا ميكند و مرز ميان دهكهاي متوسط و كمدرآمد نسبت به گذشته تغيير مييابد.
بنابراين سياستهاي حمايتي بايد متناسب با شرايط واقعي اقتصاد طراحي شود، نه صرفا بر اساس شاخصهاي درآمدي گذشته. افقه تاكيد ميكند: اقتصاد ايران براي خروج از وضعيت كنوني بيش از هر چيز به تصميمهاي كارشناسي، ثبات در سياستگذاري و اصلاحات عميق ساختاري نياز دارد؛ اصلاحاتي كه بتواند هم تورم را مهار كند و هم قدرت خريد خانوارها را به تدريج احيا سازد./ اعتماد
