به گزارش ایران جیب؛ نحوه فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سالهای اخیر با انتقادهایی درباره شیوه ارجاع کار، نحوه پرداخت حقالزحمه مهندسان و ورود این سازمانها به رابطه مالی میان مالک و مهندس روبهرو شده است؛ مسائلی که به گفته منتقدان، میتواند نقش تنظیمگری این نهادها را تحتتأثیر قرار دهد.
ارجاع کار؛ انتخاب مهندس در دست مالک نیست
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، سیستم ارجاع کار به مهندسان است. در این شیوه، به جای آنکه مالک پروژه بتواند از میان مهندسان دارای صلاحیت، فرد موردنظر خود را انتخاب کند، سازمان نظام مهندسی فرآیند معرفی و ارجاع مهندس به پروژه را انجام میدهد.
منتقدان این روش معتقدند چنین سازوکاری رقابت میان مهندسان را محدود میکند؛ زیرا زمانی که کار از مسیر مستقیم بازار و انتخاب کارفرما انجام نشود، انگیزه مهندسان برای رقابت بر سر کیفیت، قیمت و سابقه کاری نیز کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، ابهام درباره نحوه توزیع پروژهها و چگونگی ارجاع کار، یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته مورد اعتراض بخشی از جامعه مهندسان قرار گرفته است.
تعرفههای دولتی و محدود شدن رقابت
موضوع دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی است. در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از هزینه خدمات مهندسی براساس تعرفههای مصوب تعیین میشود و قیمت خدمات به شکل کامل از طریق عرضه و تقاضا کشف نمیشود.
در یک بازار رقابتی، مالک میتواند براساس تجربه، تخصص، سابقه و هزینه خدمات، مهندس موردنظر خود را انتخاب کند. اما منتقدان میگویند ترکیب ارجاع کار و تعرفههای مصوب، فضای رقابت واقعی میان مهندسان را محدود کرده است.
این مسئله در نهایت میتواند این پرسش را ایجاد کند که اگر مهندس برای به دست آوردن پروژه با سایر مهندسان رقابت نکند، چه انگیزهای برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه رقابتیتر خواهد داشت؟
ورود نظام مهندسی به رابطه مالی مالک و مهندس
یکی دیگر از محورهای انتقاد، نحوه پرداخت حقالزحمه مهندسان است.
براساس رویه موجود، مبالغ مربوط به دستمزد خدمات مهندسی از سوی مالک پرداخت شده و از مسیر سازمان نظام مهندسی منتقل میشود. در این فرآیند نیز سهمی از مبلغ، از جمله سهم 5 درصدی سازمان، دریافت میشود.
منتقدان معتقدند ورود سازمان نظام مهندسی به جریان مالی میان مالک و مهندس میتواند زمینه ایجاد تعارض منافع را به وجود آورد؛ زیرا سازمانی که وظیفه تنظیم رابطه میان این دو طرف را برعهده دارد، همزمان در فرآیند مالی این رابطه نیز حضور دارد.
تأخیر در پرداخت حقالزحمه مهندسان
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی مهندسان نیز به تاخیر در پرداخت دستمزدها مربوط میشود. نحوه آزادسازی مرحلهای مبالغ پرداختی به مهندسان، در صورت نبود شفافیت کافی، میتواند زمینه نارضایتی یا حتی ایجاد رانت را به همراه داشته باشد.
این موضوع در حالی مطرح است که یکی از وظایف اصلی نظام مهندسی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و کمک به ارتقای کیفیت ساختوساز عنوان شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس چه میگوید؟
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی درباره عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به موضوعاتی از جمله نارضایتی مهندسان، نحوه ارجاع کار و ورود سازمانها به رابطه مالی میان کارفرما و مهندس پرداخته است.
در این گزارش، موضوع تعارض منافع در فرآیند ارجاع کار از جمله چالشهایی عنوان شده که میتواند عملکرد سازمانهای نظام مهندسی را تحتتأثیر قرار دهد.
ضرورت اصلاح نظام مهندسی ساختمان
مجموع این انتقادها نشان میدهد یکی از چالشهای اصلی نظام مهندسی ساختمان، مرز میان «تنظیمگری» و «ورود مستقیم به بازار» است.
از یک سو، سازمان نظام مهندسی باید بر صلاحیت مهندسان، کیفیت خدمات و رعایت مقررات نظارت داشته باشد و از سوی دیگر، ورود مستقیم به فرآیند انتخاب مهندس و جریان مالی پروژه میتواند این پرسش را ایجاد کند که آیا نقش تنظیمگر با نقش مجری و واسطه بازار تداخل پیدا کرده است یا خیر.
در همین راستا، اصلاح مقررات مربوط به ارجاع کار، تعیین ظرفیت اشتغال، تعرفه خدمات مهندسی و نحوه پرداخت دستمزد مهندسان میتواند از محورهای مهم بازنگری در نظام مهندسی ساختمان باشد.
هدف نهایی این اصلاحات، ایجاد بازاری شفافتر و رقابتیتر برای خدمات مهندسی و در عین حال ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش حقوق مالکان و مهندسان خواهد بود./ دنیای اقتصاد
