اقتصادآنلاین؛ در شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، دسترسی بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به سرپناه مناسب را دشوار کرده، یک بخش مهم از قانون چند ساله «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از دستور کار سیاستگذاران مسکن و شهرسازی دولتها خارج بود؛ بخشی که دولتها را مکلف به «توسعه مسکن استیجاری» میکرد.
در سالهای گذشته، عطش «ساخت مسکن ملکی» جزو لاینفک دولتها بوده است و گویی هر دولتی «سودای خانهدار کردن همه ایرانیان» را در سر داشت؛ فارغ از اینکه حتی در اقتصادهای توسعه یافته، بخش زیادی از تقاضای مصرفی، در بازار اجاره پاسخ داده میشود.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان از روز دوشنبه ۱۸ خرداد آغاز میشود. در همین زمینه، سهراب مشهودی، کارشناس حوزه شهرسازی و مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به مزایای توسعه مسکن استیجاری گفت: هزینه تأمین مسکن استیجاری به مراتب کمتر از مسکن ملکی است و در بسیاری از موارد با حدود یکسوم هزینه خرید یک واحد مسکونی میتوان نیاز خانوار به سکونت را از طریق اجاره تأمین کرد.
مشهودی افزود: مسکن استیجاری بهویژه برای خانوارهای جوان، زوجهای تازهتشکیلشده و افرادی که بهتازگی وارد بازار مسکن شدهاند، یک ابزار بسیار کارآمد است. این گروهها معمولا در سالهای ابتدایی زندگی یا مهاجرت به شهرهای بزرگ با دشواری جدی در تأمین مسکن مواجه هستند و توسعه واحدهای استیجاری میتواند این دوره گذار را برای آنها تسهیل کند.
سهم بالای مسکن استیجاری در کشورهای توسعهیافته
این کارشناس شهرسازی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در زمینه مسکن استیجاری توضیح داد: در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، حدود ۳۰ درصد نیاز مسکن از طریق بازار اجاره تأمین میشود و در برخی کشورها این سهم حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر میرود. به همین دلیل، مسکن استیجاری یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری مسکن در جهان محسوب میشود.
مشهودی ادامه داد: در بسیاری از کشورها علاوه بر بازار اجاره خصوصی، دولتها و شهرداریها نیز در تأمین مسکن استیجاری ارزانقیمت نقش فعالی دارند. در برخی کشورهای اروپایی، برای کاهش هزینه ساخت و نگهداری، مدلهای خاصی از مسکن استیجاری طراحی شده که امکانات مشترک بیشتری دارند و در نتیجه با قیمت پایینتری در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.
شهرداریها باید بازیگر اصلی باشند
کارشناس حوزه شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: توسعه مسکن استیجاری بیش از هر نهاد دیگری باید در دستور کار شهرداریها قرار گیرد. شهرداریها میتوانند علاوه بر تأمین مسکن ارزان، بخشی از اجاره پرداختی مستأجران را در قالب یک حساب مشترک ذخیره کنند تا در زمان خروج از واحد، این منابع به عنوان ودیعه یا حتی پیشپرداخت خرید مسکن در اختیار خانوار قرار گیرد.
مشهودی در تشریح نمونههای موفق جهانی به شهر وین در اتریش اشاره کرد و گفت: وین یکی از شناختهشدهترین الگوهای مسکن اجتماعی و استیجاری در جهان را دارد. در این شهر، علاوه بر واحدهای استیجاری، مدلهایی از مسکن رهنی نیز وجود دارد که هزینه سکونت در آنها کمتر از نرخهای بازار آزاد است و ساکنان هنگام خروج میتوانند بخشی از سرمایه خود را بازپس بگیرند.
کاهش فشار بر بازار اجاره
کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح مسکن استیجاری چه تأثیری بر بازار اجاره خواهد داشت، گفت: بخشی از متقاضیانی که امروز به دلیل نبود گزینه مناسب ناچارند وارد بازار اجاره یا حتی خرید مسکن شوند، با ایجاد واحدهای استیجاری حمایتی از این بازار خارج خواهند شد. کاهش تعداد متقاضیان در نهایت به تعدیل قیمتها و کاهش فشار بر بازار اجاره منجر میشود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که حتی توانایی اجاره واحدهای متعارف در شهرهای بزرگ را ندارند، با استفاده از این واحدها صاحب سرپناه میشوند و در نتیجه رقابت در بازار اجاره کاهش پیدا میکند.
حداقل ۳۰ درصد بازار مسکن باید استیجاری باشد
مشهودی با تأکید بر ضرورت توسعه این بخش از بازار مسکن اظهار کرد: به اعتقاد من، حداقل ۳۰ درصد از موجودی مسکن کشور باید در قالب مسکن استیجاری تعریف شود. این یک نیاز اجتنابناپذیر است، زیرا در هیچ شهری افراد تازهوارد نمیتوانند بلافاصله صاحب خانه شوند.
وی همچنین به وضعیت سکونتگاههای غیررسمی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که میتواند به بهبود شرایط مسکن کمک کند، تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد رسمی برای واحدهای واقع در حاشیه شهرهاست. اعطای سند رسمی به ساکنان این مناطق امکان دریافت تسهیلات، نوسازی و ارتقای کیفیت سکونت را فراهم میکند.
به گفته این کارشناس، توسعه مسکن استیجاری نهتنها میتواند دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن را تسهیل کند، بلکه در میانمدت و بلندمدت به کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره و ایجاد تعادل بیشتر در بازار مسکن نیز منجر خواهد شد.
