به گزارش اقتصادآنلاین، همزمان با تداوم فشارهای بازار اجاره، جزئیات مصوبه جدید درباره تمدید قراردادهای اجاره و همچنین حق شکایت مستأجران از افزایش غیرقانونی اجارهبها اعلام شد. بر اساس مصوبه ابلاغی سران سه قوه، در صورتی که مستأجر برای تمدید قرارداد درخواست بدهد، قرارداد اجاره با سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصد در تمام نقاط کشور به مدت یک سال تمدید میشود.
تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۵؛ افزایش قطعی ۲۵ درصد نیست
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرد: اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، صرفاً در صورت تقاضای مستأجر انجام میشود و این سقف به معنای افزایش قطعی ۲۵ درصدی نیست. به گفته او، میزان افزایش اجاره در زمان تمدید میتواند کمتر از ۲۵ درصد باشد و حتی در مواردی به ۲۰ درصد، ۱۴ درصد یا پایینتر هم برسد.
سقف افزایش اجارهبها در استانها چه میشود؟
آقایی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی در شرایطی که نرخ تورم استانها بیش از ۳۰ درصد باشد، مکلف است پیشنهاد سقف افزایش اجارهبها را به شورای عالی مسکن ارائه کند. به گفته او، در قالب بسته مدیریت بازار اجاره، تقریباً همه استانها سقفهای مجاز را اعلام کردهاند که عمدتاً بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده و در برخی استانها حتی به ۲۸، ۲۹ یا ۳۰ درصد هم رسیده است.
با این حال، آقایی تصریح کرد: چون مصوبه سران قوا متأخر و مورد تأکید است، در موضوع تمدید قراردادها مبنای عمل خواهد بود و بر این اساس، سقف افزایش برای تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است.
چه قراردادهایی مشمول تمدید یکساله میشوند؟
بر اساس توضیحات ارائهشده، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه یعنی ۳۰ خردادماه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال تمدید میشود؛ چه قرارداد هفته گذشته تمام شده باشد، چه در ماههای آینده یا حتی روزهای پایانی سال.
موجر در چه شرایطی میتواند حکم تخلیه بگیرد؟
آقایی گفت: مراجع قضایی مکلف شدهاند صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد و به درخواست موجر، دستور تخلیه صادر نکنند؛ اما ۴ استثنا برای مالکان پیشبینی شده که در این موارد امکان عدم تمدید و درخواست تخلیه وجود دارد:
- پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذیصلاح
- انتقال رسمی مالکیت (فروش قطعی و رسمی)؛ مستأجر پس از پایان قرارداد باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند ملک را تخلیه کند
- نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل برای سکونت، مشروط به احراز در مرجع قضایی صالح
- تخلف مستأجر از تعهدات (از جمله پرداخت اجاره/شارژ یا سایر تعهدات) که موجب خسارت قابل توجه به موجر شده باشد
مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت کنند
یکی از مهمترین بخشهای اعلامشده، مربوط به حق پیگیری مستأجران است. آقایی تأکید کرد: مستأجرانی که بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد افزایش اجارهبها پرداخت کردهاند، بر اساس تبصرهای از ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، تا پنج سال پس از پرداخت فرصت دارند از موجر و همچنین مشاور املاک متخلف شکایت کنند؛ حتی اگر قرارداد به پایان رسیده باشد.
برخورد با مشاوران املاک متخلف؛ مسیر تعزیرات
به گفته کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگر مشاور املاک قرارداد اجاره را خارج از سقفها و چارچوبهای قانونی تنظیم کرده باشد، مطابق قانون، توسط سازمان تعزیرات حکومتی مشمول جریمه خواهد شد و رسیدگی به این تخلف نیز از همین مسیر انجام میشود.
وضعیت تورم اجاره؛ نزدیک به سقفهای تعیینشده
آقایی همچنین با اشاره به دادههای تورمی گفت: بررسیها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه حوزه اجاره در سه ماه اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده است؛ رقمی که فاصله زیادی با سقفهای ۲۵ تا ۲۷ درصدی تعیینشده ندارد. او این موضوع را نشانه رعایت نسبی سقفها از سوی بخشی از موجران دانست و گفت تعامل موجر و مستأجر در بسیاری از تمدیدها نزدیک به نرخهای اعلامی بوده است.
