جزئیات اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در یک نشست تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و ذینفعان این حوزه بررسی شده است.
مطابق رویکرد تعیینشده در این قانون، هدف اصلی، تسریع خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حملونقل کشور و فراهم کردن حمایت مالی برای مالکان این خودروهاست.
در همین چارچوب، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) که زیرمجموعه وزارت صمت است، موظف شده با همکاری بانکهای عامل، منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز دارندگان خودروهای سواری فرسوده و ناوگان حملونقل عمومی را تأمین و اختصاص دهد.
آییننامه جدید از ۱۲ شهریور اجرا میشود
طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، آییننامه اجرایی جدید پس از سپری شدن مهلت قانونی ۱۵ روزه از زمان ثبت، از ۱۲ شهریورماه لازمالاجرا خواهد شد.
اجرای این مقررات به معنای اعمال اصلاحات و تغییرات گسترده در روندهای عملیاتی سامانه نوسازی ناوگان خواهد بود.
الزام تولیدکنندگان به دریافت گواهی اسقاط
یکی از مهمترین تغییرات در چارچوب جدید، تکلیف تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت به دریافت گواهی اسقاط است.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شده، خودروسازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت باید به ازای هر چهار دستگاه محصول تولیدی، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند.
به این ترتیب، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها به ارائه گواهی اسقاط وابسته خواهد بود.
سهم اسقاط معادل برای شمارهگذاری
طبق سازوکار تعیینشده، شرکتهای سازنده برای شمارهگذاری محصولات خود باید گواهی اسقاط معادل ۰.۲۵ تولید ماهانه را ارائه کنند.
در مقابل، مراکز اسقاط نیز مسئولیت تأمین و ارائه این گواهیها به تولیدکنندگان را بر عهده خواهند داشت.
امکان استفاده از گروههای کاربری معادل
مصوبه جدید برای شرایطی که گواهیهای اسقاط تولیدشده در گروههای کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.
در چنین شرایطی، وزارت صمت میتواند با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست و با توجه به تراز عرضه و تقاضا، امکان ادغام گروهها یا استفاده از گواهیهای گروههای کاربری معادل را اجرایی کند.
در نتیجه، اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با مجموعهای از الزامات جدید در حوزه گواهی اسقاط، تولید خودرو و موتورسیکلت و فرآیند شمارهگذاری همراه خواهد بود.
