گروه سیاسی: نخستین مهره دومینوی مناقشه حقوقی ایران، روسیه و چین با آمریکا و اروپا بر سر اسنپبک به حرکت درآمد.
امتناع اتریش از صدور روادید برای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور حضور در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، یک مناقشه دیپلماتیک به نظر میرسد اما در واقع میتواند نشانهای از ورود به مرحله جدیدی از اختلاف بر سر اسنپبک باشد.
ایران این تصمیم را سیاسی و نتیجه فشار آمریکا دانسته و در پی آن، نماینده دیپلماتیک اتریش را احضار کرد. در مقابل، اتریش میگوید برای سفر اسلامی از سازوکار سازمان ملل درخواست معافیت کرد اما این معافیت با مخالفت آمریکا روبهرو شد؛ چراکه اسلامی در لیست تحریمهای پیش از برجام قرار داشت.
رویترز گزارش داد واشنگتن با معافیت سفر اسلامی مخالفت و استدلال کرده حضور او میتواند به تبلیغات سیاسی ایران کمک کند. این اتفاق، نخستین نمونهای است که در آن اختلاف بر سر اعتبار تحریمهای بازگشته شورای امنیت به یک مانع عملی برای سفر مقام ارشد ایرانی تبدیل شده است.
دو روایت متفاوت درباره اسنپبک
به گزارش اقتصادآنلاین، ریشه اختلاف به فعال شدن مکانیسم اسنپبک از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا در سال ۱۴۰۴ بازمیگردد. کشورهای غربی معتقدند این اقدام موجب بازگشت تحریمهای قبلی شورای امنیت علیه ایران شد. همان تحریمهایی که در چارچوب توافق هستهای تعلیق شده بودند.
اما ایران، روسیه و چین این تفسیر را قبول ندارند. مسکو صراحتاً میگوید قطعنامه ۲۲۳۱ در مهر ۱۴۰۴ منقضی شده و مکانیسم بازگرداندن قطعنامههای قبلی نیز به شکل معتبر فعال نشده است. روسیه حتی در نشست اخیر شورای امنیت اعلام کرد که دلیلی برای ادامه فعالیت کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.
در مقابل، بیشتر اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی معتقدند تحریمها بازگشتهاند و کمیته ۱۷۳۷ نیز احیا شده است. با این حال، همین کمیته در عمل فلج مانده است. چین و روسیه از پذیرش گزارشها، تعیین رئیس کمیته و برخی اقدامات مرتبط جلوگیری کردهاند. گزارش شورای امنیت نشان میدهد کمیته مذکور در یک سال گذشته نشست رسمی نداشته و اختلاف بر سر مشروعیت اسنپبک مانع انجام کار ماهوی آن شده است.
بنابراین، وضعیت موجود یک تناقض کمسابقه ایجاد کرده است. تحریمها از نگاه غرب بازگشتهاند، اما سازوکار نظارت بر اجرای آنها به دلیل اختلاف بلوک شرق و غرب در عمل زمینگیر شد.
پرونده اسلامی نخستین آزمون عملی
محمد اسلامی در سال ۱۳۸۸ در فهرست مرتبط با قطعنامه ۱۸۰۳ قرار گرفته بود و ممنوعیت سفر او در صورت معتبر دانستن بازگشت تحریمهای قبلی، نیازمند سازوکار معافیت است. اتریش نیز با مفروض گرفتن بازگشت تحریمها، برای اسلامی از کمیتهای که جلسه تشکیل نمیدهد درخواست معافیت کرده و نتیجه از قبل روشن بوده است.
این اتفاق نشان میدهد حتی اگر کمیته ۱۷۳۷ نتواند مانند گذشته بهطور منظم فعالیت کند، کشورهای غربی میتوانند در سطح ملی و دیپلماتیک، تفسیر خود از بازگشت تحریمها را مبنای تصمیمهای عملی قرار دهند.
از این منظر، پرونده اسلامی میتواند یک رویه ایجاد کند. اگر کشورهای اروپایی از این پس برای سفر مقامهایی که در فهرستهای قدیمی شورای امنیت قرار دارند، به همین منطق عمل کنند، دامنه اختلاف از پرونده هستهای فراتر میرود و به تحرکات دیپلماتیک ایران نیز سرایت میکند.
آیا نوبت نیویورک است؟
این اتفاق به گمانهزنیها برای سفر پیش روی رییسجمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل دامن زده است. ایجاد محدودیت از سوی آمریکا بیسابقه هم نیست. آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز محدودیتهایی برای رفتوآمد هیات ایرانی در نیویورک اعمال کرده بود و تهران در کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل، از عدم صدور یا تأخیر در صدور برخی ویزاهای هیات ایرانی شکایت کرده است.
با این حال، مقایسه وین و نیویورک یک تفاوت اساسی دارد. اتریش میزبان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است اما آمریکا میزبان مقر سازمان ملل است و تعهدات مشخصتری بر اساس «توافق مقر» دارد. سازمان ملل بارها تأکید کرده که کشور میزبان موظف است ورود نمایندگان کشورهای عضو به مقر سازمان ملل را تسهیل کند.
در سال ۲۰۲۵ نیز مجمع عمومی درباره عدم صدور روادید برای مقامهای برخی کشورها از جمله فلسطین به تعهدات آمریکا در چارچوب توافق مقر استناد کرد. از این رو، نمیتوان از ماجرای اسلامی نتیجه گرفت که آمریکا الزاماً از ورود رئیسجمهور ایران یا کل هیات ایرانی به نیویورک جلوگیری خواهد کرد.
چنین اقدامی هزینه حقوقی و سیاسی بسیار بالاتری برای واشنگتن دارد. محتملتر آن است که اختلاف ابتدا بر سر ترکیب هیات، صدور بهموقع ویزا و محدودیت رفتوآمد برخی مقامها بروز کند.
یک پرونده کوچک با پیامدهای بزرگ
ماجرای روادید رییس سازمان انرژی اتمی نخستین نشانه روشن از آن است که مناقشه بر سر اسنپبک وارد مرحلهای شده که آثار آن میتواند به شکل ملموس دیده شود.
پیامد مهمتر این جدال حقوقی، اثر دومینووار آن است. چراکه مناقشه بر سر اسنپبک تاکنون عمدتاً در سطح حقوق بینالملل و شورای امنیت باقی مانده بود، اما پرونده اسلامی نشان میدهد این اختلاف میتواند به تصمیمهای اجرایی دولتها نیز منتقل شود.
برای ایران، این وضعیت به معنای کاهش تدریجی فضای مانور دیپلماتیک خواهد بود و بازگشت ۶ قطعنامهای پیش از برجام میتواند فشار بینالمللی بر ایران را افزایش دهد.
اما این جدال برای اروپا نیز چالش مهمی خواهد بود. اینکه آیا باید تحریمهای سازمان ملل را بر اساس تفسیر غرب اجرا کند، حتی زمانی که چین و روسیه مشروعیت آنها را رد میکنند و کمیته مسئول اجرای آنها قادر به فعالیت عادی نیست؟ این وضعیت میتواند شکاف شکل گرفته در سازمان ملل را تعمیق کند و به اختلافنظر بیشتر دو قطب شرق و غرب دامن بزند.
اگر روسیه و چین همچنان با بازگشت قطعنامههای پیشین مخالفت کنند آمریکا و اروپا نمیتوانند تحریمها را به شکل گسترده اجرایی کنند. هرچند برخی آثار دومینووار بعد از لغو روادید اسلامی از این پس آشکار خواهد شد.
