به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رویترز، سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا (Ofgem) در پی افزایش شدید قیمت عمدهفروشی گاز، سقف قیمت انرژی خانوارها را از ماه ژوئیه ۱۳ درصد افزایش داد.
بر این اساس، هزینه سالانه انرژی در بریتانیا از ماه آینده به ۱۸۶۲ پوند میرسد؛ رقمی که ۲۲۱ پوند بیشتر از سقف پیشین، یعنی ۱۶۴۱ پوند برای بازه آوریل تا ژوئن است. این افزایش میلیونها خانوار را که تحت تعرفههای متغیر قرار دارند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تحلیلگران هشدار دادهاند که در صورت تداوم اختلال در تردد از تنگه هرمز، احتمال افزایش بیشتر هزینههای انرژی نیز وجود دارد. تنگه هرمز گذرگاه حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان است و هرگونه اختلال در آن، بازار انرژی را با فشار بیشتری روبهرو میکند.
اد میلیبند، وزیر انرژی بریتانیا، با اشاره به این شرایط گفت: «افزایش سقف قیمت به دلیل جنگی که ما انتخاب نکردهایم، خبری بسیار ناخوشایند برای خانوادههای سراسر کشور است. ما میدانیم که مردم پیش از این بحران هم تحت فشار بودهاند و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمتها، اولویت نخست ماست.»
به گفته رویترز، آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در تردد از تنگه هرمز، قیمت عمدهفروشی گاز در بریتانیا را حدود ۴۵ درصد افزایش داده است. هزینههای عمدهفروشی مهمترین عامل تعیینکننده سقف قیمت سهماهه Ofgem به شمار میرود و این سقف، هزینه دریافتی تأمینکنندگان از خانوارها را محدود میکند.
در پی افزایش قیمت انرژی، گروههای مصرفکننده از دولت بریتانیا خواستهاند برنامههایی برای حمایت از خانوارها تدوین کند. با این حال، سقف قیمت جدید همچنان حدود ۴۶ درصد بیشتر از زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۱ است؛ دورهای که پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار انرژی جهان با جهش قیمت روبهرو شد.
مؤسسه مشاوره Cornwall Insight نیز پیشبینی کرده است که با تداوم تنشها در خاورمیانه، سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر به ۱۸۹۹ پوند افزایش یابد.
در سالهای اخیر، رشد اقتصادی بریتانیا با چالشهایی روبهرو بوده و افزایش دوباره قیمت انرژی میتواند فشار بیشتری بر شاخص اطمینان مصرفکننده وارد کند. دادههای اخیر نشان میدهد که بریتانیاییها طی یک سال و نیم گذشته، تمایل کمتری به خریدهای بزرگ داشتهاند، اقلام کمتری میخرند و هنگام خرید مواد غذایی بیشتر بهدنبال کالاهای ارزانتر هستند.
سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا همچنین اعلام کرده است که مردم نسبت به گذشته، گاز و برق کمتری مصرف میکنند و رقم بعدی سقف قیمت، بر مبنای مصرف معمول خانوارها محاسبه خواهد شد. سقف قیمت تعرفههای استاندارد در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و اکنون حدود دو سوم خانوارها را پوشش میدهد.
