فرآیند ثبتنام اسقاط خودروهای فرسوده با هدف اجرای یکی از مهمترین احکام برنامه هفتم پیشرفت از روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه آغاز میشود. بر اساس این طرح، مالکان اتوبوس و کشندههای جادهای فرسوده میتوانند با اسقاط وسیله نقلیه خود، از امکان دریافت مجوز واردات اتوبوس یا کشنده با شرایط تعیینشده در قانون استفاده کنند.
ثبتنام اسقاط خودروهای فرسوده آغاز میشود
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از ابزارهای نوسازی ناوگان حملونقل کشور پیشبینی شده، وارد مرحله عملیاتی شده است.
بر این اساس، از روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه امکان ورود متقاضیان به سامانه ثبت اسقاط خودروهای فرسوده فراهم میشود و افراد مشمول میتوانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغشده، درخواست خود را برای طی مراحل قانونی ثبت کنند.
چه خودروهایی مشمول طرح اسقاط هستند؟
مطابق بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، این طرح به طور مشخص اتوبوسها و کشندههای جادهای بالای ۲۵ سال را هدف قرار داده است.
بر اساس این حکم، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای بالای ۲۵ سال، مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال را به مالک وسیله نقلیه اسقاطشده اعطا کند.
به این ترتیب، اسقاط وسیله نقلیه فرسوده میتواند برای مالکان واجد شرایط، علاوه بر خروج یک وسیله نقلیه قدیمی از چرخه حملونقل، امکان نوسازی ناوگان از طریق واردات وسیله نقلیه جدیدتر را فراهم کند.
هدف طرح اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟
اجرای این طرح در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت با اهدافی از جمله کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حملونقل کشور دنبال میشود.
خودروهای سنگین و اتوبوسهای قدیمی به دلیل مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتر، یکی از بخشهای مهم ناوگان فرسوده محسوب میشوند و خروج آنها از چرخه حملونقل میتواند بخشی از اهداف نوسازی ناوگان را محقق کند.
متقاضیان قبل از ثبتنام مدارک خود را آماده کنند
متقاضیان مشمول این طرح باید پیش از ورود به سامانه نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده، از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی خود اطمینان حاصل کنند.
همچنین جزئیات مربوط به نحوه ثبت درخواست، مدارک مورد نیاز و مراحل انجام فرآیند باید مطابق آییننامه اجرایی و دستورالعملهای ابلاغی انجام شود.
بر اساس قانون، آییننامه اجرایی این بند نیز باید با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی، از جمله تخفیف در عوارض گمرکی، به تصویب هیأت وزیران برسد.
