به گزارش اقتصادآنلاین، برنج، پس از گندم، دومین کالای استراتژیک در سبد غذایی ایرانیان است. پایداری این کالا در بازار، طی سالهای اخیر همواره با مدیریت بخش خصوصی و واردکنندگان تأمین شده است؛ بهگونهای که حتی در دوران پرالتهاب تحریمها و نوسانات ارزی، قفسه فروشگاهها از این کالای اساسی خالی نشد. با این حال، به نظر میرسد این «آرامش ظاهری» بازار برنج اکنون با یک تهدید جدی روبروست. مطالبات سنگین ارزی واردکنندگان که ۱۷ ماه از سررسید آنها میگذرد، حالا به سدی برای تداوم واردات تبدیل شده و زنگ خطر را برای سفرههای مردم به صدا درآورده است. آیا این اختلال در زنجیره تأمین به جهش قیمتی در ماههای آتی ختم خواهد شد؟
گره کور مطالبات؛ ۱۷ ماه معطلی برای ارز
کریم اخواناکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی» با تشریح وضعیت بحرانی این صنعت گفت: «برنج محصولی نیست که بتوان در تأمین آن ریسک کرد. تولید داخلی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و برای مابقی نیاز بازار، به واردات مستمر وابسته هستیم. اما اکنون، نه تنها این پایداری به خطر افتاده، بلکه مطالبات ارزی واردکنندگان که از ۱۷ ماه پیش معوق مانده، توان مالی آنها را تحلیل برده است.»
اخواناکبری با بیان اینکه حدود یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان برنج معوق شده، افزود: «این مطالبات صرفاً ادعای بخش خصوصی نیست؛ این کالاها وارد شده، در گمرک ترخیص گشته، در سامانه جامع تجارت ثبت شده و در نهایت با نظارت دستگاههای دولتی به سفرههای مردم رسیده است. بخشی از این کالاها نیز مستقیماً به شرکت بازرگانی دولتی واگذار شده، اما هنوز پول آن به واردکنندگان پرداخت نشده است.»
وی تأکید کرد: «میزان این بدهیها توسط وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت اقتصاد حسابرسی و تایید شده و شفاف است؛ بنابراین، طرح فرآیندهای جدید و بروکراسی اداری، تنها به افزایش زمان انتظار برای بازگشت سرمایه فعالان این حوزه منجر میشود.»
کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج؛ نتیجه مستقیم کمبود نقدینگی
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به آمارهای نگرانکننده گمرک گفت: «واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این افت ناگهانی، به دلیل نبود تقاضا در بازار نیست، بلکه مستقیماً ناشی از ناتوانی مالی شرکتهای واردکننده است. وقتی سرمایه در گردش آنها برای ۱۷ ماه در جیب دولت قفل شده باشد، دیگر توانی برای خریدهای جدید باقی نمیماند.»
اخواناکبری با هشدار نسبت به از دست رفتن اعتبار تجاری واردکنندگان ایران در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: «فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش نسیه نیستند و تأمین کالا تنها در صورت پرداخت نقدی و کامل امکانپذیر است. در چنین شرایطی که دولت مطالبات قبلی را پرداخت نکرده، شرکتها عملاً از چرخه واردات خارج شدهاند.»
وی در پایان با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصدی مطالبات در مرحله نخست، پرسش اصلی فعالان این حوزه را زمان دقیق اجرای این دستور عنوان کرد و گفت: «فعالان این صنعت در این ۱۷ ماه بارها وعده شنیدهاند؛ اکنون بازار نیازمند زمانبندی دقیق و عملیاتی برای تزریق نقدینگی است.»
آیا باید نگران قیمتب برنج باشیم؟
آنچه از سخنان رئیس انجمن واردکنندگان برنج برمیآید، یک هشدار جدی است. وقتی واردات کالایی که نیمی از نیاز کشور را تأمین میکند با افت ۵۰ درصدی مواجه شود، بدیهیترین واکنش بازار، کاهش عرضه و در پی آن، جهش قیمتی است.
امنیت غذایی صرفاً به معنای ذخایر فعلی در انبارها نیست؛ بلکه به «زنده بودن زنجیره تأمین» وابسته است. اگر دولت به سرعت نسبت به تسویه مطالبات ارزی ۱۷ ماهه اقدام نکند، شرکتهای واردکننده که اکنون تا مرز ورشکستگی پیش رفتهاند، قادر به تأمین محمولههای جدید نخواهند بود. در صورت تداوم این وضعیت، کمبود کالا در بازار غیرقابلاجتناب خواهد بود و پیامد مستقیم آن، فشار مضاعف به معیشت خانوارها و افزایش ناگهانی قیمت برنج در بازار مصرف خواهد بود. اکنون توپ در زمین تیم اقتصادی دولت است تا با اجرای دستور رئیسجمهور، از یک بحران احتمالی در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند.
