بازار خودرو در يك بحران چند جانبه افت توليد، محدوديت در واردات و قيمتگذاري در شرايط پس از جنگ قرار گرفته است.گزارشها نشان ميدهد اگرچه خطوط توليد مستقيماً هدف حملات نبودهاند، اما تبعات غيرمستقيم جنگ، توليد را با چالشهاي بحران مواد اوليه، كاهش تيراژ خودرو و افزايش قيمت لجستيك و تاخير در تحويل و … مواجه كرده است. كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه بازار خودرو، در شرايط فعلي آينه تمام نماي وضعيت كلي اقتصاد كشور است، كاهش توليدات، افزايش قيمتها و محدوديت در واردات همه و همه تابع يك منطق ساده است كمبود شديد ارز، جنگ تمام عيار اقتصادي و نظامي، تحريمهاي بيسابقه و افزايش تورم مزمن و ساختاري همگي وضعيت اين صنعت را پيچيدهتر كرد و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، كاهش توليد و عرضه هم ادامه خواهد داشت و زماني كه كالاهاي انبارها به اتمام برسد، ضربه اصلي بر بازار خودرو وارد خواهد آمد.
خودروهاي وارداتي گرانتر ميشوند؟
در كنار ركود عميق در بازار خودرو و نوسانات شديد قيمتي و عدم قطعيت در عرضه تصميمات جديد در حوزه گواهيهاي اسقاط، بار مالي سنگين و تازهاي را بر دوش واردكنندگان و در نهايت مصرفكنندگان نهايي قرار داده است. آنگونه كه اعلام شده پيرو الزام ارايه ۴ تا ۸ گواهي اسقاط خودرو براي خودروهاي وارداتي، بازار خودرو بازهم با موج جديد افزايش قيمتها مواجه ميشود و با قيمتهاي جديد گواهي اسقاط، خودروهاي وارداتي بهطور ميانگين ۵۰۰ ميليون تومان گرانتر ميشوند. براساس نرخهاي جديد اعلام شده، قيمت هر گواهي اسقاط براي خودروهاي سواري از ۳۵ ميليون تومان به ۶۰ ميليون تومان و براي خودروهاي سنگين از ۶۰ به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است.
افت توليدات يا كاهش عرضه؟
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به علل كاهش عرضه خودروهاي داخلي و وارداتي، تأثير جنگ و تحريمهاي بيسابقه بركشور و چشمانداز تورم قيمت خودروهاي دست دوم به «اعتماد» ميگويد: واقعيت اين است كه شاهد سنگينترين تحريمهاي ۵۰ سال اخير در كنار جنگ با اسراييل و امريكا بوديم؛ در ابتدا جنگ دوازده روزه در تيرماه سال گذشته و پس از آن هم جنگ رمضان، علاوه بر آن محاصره دريايي كه ادامهدار شده و شرايط كشور را سختتر هم كرده است.
كاكايي با اشاره به وضعيت فعلي بازار ادامه ميدهد: بنده واقعا در تعجبم كه چطوراين كشور تاب اين همه مشكلات را آورده است، با وجود اين همه فشارها، سوپرماركتها پر هستند، بنزين هم در كشوروجود دارد و زندگي عادي مردم در جريان است.
اين كارشناس حوزه خودرو در مورد محدوديتها درعرضه خودرو توضيح ميدهد: عرضه خودرو كم نشده، بلكه توليد خودرو كمتر از گذشته شده است، هر چند مسوولان به طرز شگفتانگيزي قوي هستند و اجازه نميدهند جنگ و تحريم، زندگي عادي مردم را مختل كند، اما اين موضوع به معناي ناديده گرفتن واقعيتهاي تلخ اقتصادي در بخش توليد نيست.
كاكايي كاهش عرضه خودرو در بازار خودرو را ناشي از دو عامل اصلي عنوان ميكند و ميگويد: كاهش توليدات داخلي به دليل كمبود ارز و بسته شدن مسيرهاي دريايي است ضمن آنكه ماهيت واردات در يك سال اخير تغيير كرده است.
اين كارشناس حوزه خودرو توضيح ميدهد: از سال گذشته كمبود شديد ارز در كشور رخ داد كه نتيجه آن رفتن از تالار اول به تالار دوم ارزي بود. همان زمان شاهد تورم شديد نيز بوديم، در حال حاضرهم كه جنگ است و مدتهاست مسير دريايي قفل شده و كمبود ارز بيش از پيش خود را نشان ميدهد.
او تأكيد ميكند: توليد فعلي خودروسازاني مانند؛ ايرانخودرو، سايپا، مديران خودرو و كرمان موتور، تنها مبتني بر اجناس قبلي انبارهاست و ارتباط چنداني با شرايط امروز ندارد. توليد خودرو امروز شبيه آن است كه از ته انبار كالا بر ميداريد پس كاهش توليدات كاملا طبيعي است و حتي ممكن است در ماههاي آينده كاهش بيشتري هم ببينيم.
كاكايي ادامه ميدهد: اينكه برخي ميگويند عرضه خودرو قطره چكاني شده واژه درستي نيست بايد بگوييم توليد خودرو كلا پايين آمده زماني از واژه عرضه قطرهچكاني استفاده ميشود كه توليد هست اما تعمدا كم به دست مردم ميرسانند اما امروز مساله كمبود مواد اوليه است.
او ميگويد: سوال اساسي اينجاست، زماني كه ارزي نداريم، چطور خودرو وارد كشور شود؟ پاسخ اين است كه خودروهايي كه وارد ميشوند، مربوط به سفارشهاي قديم هستند كه امروز تازه به دست مردم ميرسند و اصلا ثبت سفارشهاي جديد نيستند.
كاكايي با اشاره به ماهيت واردات خودرو در يكي- دو سال گذشته ادامه ميدهد: بسياري از واردات خودرو در سالهاي اخير، با تدوين قوانين جديد نوعي پولشويي محسوب ميشود به عنوان مثال؛ عدهاي فولاد صادر ميكنند، اما به جاي اينكه ارز آن را به كشور بازگردانند، به ازاي آن خودرو وارد ميكنند. بانك مركزي هم عملاً نميتواند با اين وضعيت برخورد كند.
وي با اشاره به يك تناقضي ديگر تاكيد ميكند: خودرو جزو كالاهاي تحريمي نيست و واردات آن آزاد است اما سوال اينجاست كه چرا قطعات يدكي خودرو وارد نميشود، چرا خودروي كامل وارد ميكنيم اما قطعهاي در كشور نداريم؟ اين مساله نشان ميدهد كه واردات خودرو در سالهاي گذشته بهانهاي بوده براي آزادسازي پولهاي بلوكه شده و جابهجايي منابع و اينكه واردات براي نياز واقعي بازار نبوده، بلكه براي حل مشكلات ارزي برخي افراد بوده است.
كاكايي در ادامه هشدار ميدهد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند كاهش توليد و عرضه خودرو هم ادامه مييابد زيرا انبارهايي كه امروز توليد را سرپا نگه داشتهاند، رو به اتمام هستند و وقتي انبارها ته بكشند ديگر كالايي باقي نميماند. او با اشاره به مسيرهاي جايگزين حملونقل (پس از بسته شدن مسيرهاي دريايي) توضيح ميدهد: هر چند جايگزين مسير دريايي مسيرهاي خشكي (ريلي و جادهاي) در كشور فعال هستند، اما اين مسيرها اصلا قابل قياس با مسير دريايي نيستند. مسير ريلي براي حمل همه كالاها ايمن نيست و مسير جادهاي ظرفيت مسير دريايي را ندارد پس تنها راه، باز شدن مسيرهاي دريايي است.
اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشي درباره افزايش بيسابقه قيمت خودروهاي كاركرده، نيز توضيح ميدهد: ارزش ريال نصف شده است و تورم هر روز بالاتررفته، از دي ماه سال گذشته كه ارز از تالار اول به تالار دوم رفت، دلار بخش صنعت نيز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسيد به اين معني كه ريال نصف شد. در كنار آن در يك سال گذشته نرخ تورم ۶۰ تا ۸۰ درصد شد در حالي كه اگر دلار صنعتي را مبنا قرار ميداديم، بايد تورم ۱۰۰ درصدي را در اين صنعت تجربه ميكرديم.
او ميگويد: كالاهاي صنعتي مانند؛ خودرو و ورق فولاد معمولاً با ۶ تا ۸ ماه تأخير به تورم واقعي ميرسند. كه اين روزها كم كم به همان نقطه نزديك ميشويم. يعني به زودي تورم ۱۰۰ درصدي را در بازار خودرو شاهد خواهيم بود و خودروهاي دست دوم هم از اين قاعده مستثني نيستند .
كاكايي تأكيد ميكند: نبايد افزايش قيمت خودرو را با گرانفروشي يك شركت اشتباه گرفت، اگر تنها نرخهاي يك صنعت مانند؛ خودرو گران ميشد، ميگفتيم گرانفروشي رخ داده است اما وقتي همه كالاها با هم گران ميشوند، از مواد غذايي گرفته تا مسكن و خودرو يعني تورم بالا رفته و علت اصلي آن هم افزايش قيمت خودروهاي دست دوم، است.
اين كارشناس صنعت خودرو ميگويد: در يك سال گذشته، موتورسيكلت بيشترين تورم را در ميان همه وسایل نقليه داشت و دليلش هم ساده است، موتورسيكلت كالاي ارزان قيمتتري نسبت به ساير وسائل نقليه است و مردم زماني كه منابع كافي براي خريد خودروي نو را ندارند، به سمت خريد موتورسيكلت به عنوان كالاي جايگزين ميروند و اينكه هر چه كالا ارزانتر و در دسترستر باشد، پتانسيل افزايش قيمت آن بالاتر است. خودروي نو هم در رتبه بعدي قرار دارد. اما در مجموع، همه در مسير افزايش قيمتي حركت ميكنند كه بانك مركزي آن را تعيين ميكند.
او تاكيد ميكند: بازار خودروي ايران پس از جنگ در يك «چاله بلاتكليفي» گرفتار شده است. از يك سو توليد داخلي به دليل مشكلات ارزي و تامين قطعات افت كرده است و از سوي ديگر، واردات خودرو به دليل هزينههاي گزاف لجستيك و موانع ديپلماتيك، با محدوديت روبرو شده است. در اين شرايط، پيشبيني ميشود تا زمان ثبات سياسي و بازگشت مسيرهاي ترانزيتي به حالت عادي، روند صعودي قيمتها و ركود تورمي در اين بازار ادامه يابد.
قدرت خريد بهشدت افت كرده است
ب- ط، فروشنده خودرو در شمال تهران در مورد شرايط عرضه و تقاضاي خودرو به« اعتماد» ميگويد: هر روز صبح تا شب قيمتها را چك ميكنم و قيمت خودروهاي دست دوم نسبت به قبل ازعيد يا قبل از جنگ بهشدت افزايشي شده است.
او با اشاره به قيمت برخي از مدلهاي خودرو ادامه ميدهد: پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتيك قبل از عيد ۲ ميليارد تومان بود كه خرداد به ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيد. قيمت سراتو۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان بود كه به ۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيد، البته يك ماه و نيم پيش اين قيمتها ۳۰۰ ميليون تومان گرانتر هم شده بود، يا تانك ۵۰۰، تا ۱۸ ميليارد تومان هم بالا رفته بود كه الان حول و حوش ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان معامله ميشود. رنو ساندرو مدل ۹۸ نقرهاي ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان شده كه قبل از عيد ۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان معامله ميشد يا دنا پلاس صفر يك ماه پيش تا ۳ ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان بالا رفته بود.
اين فروشنده خودرو ميگويد: بازار خودروبهشدت راكد شده است و خريد و فروشي هم نيست و تنها در بخش خودروهاي ارزان قيمت معاملات اتجام ميشود به عنوان مثال، كوييك يا تيبا مدل پايين، كاركرده، بين ۶۵۰ تا ۷۵۰ ميليون معامله ميشود و اميدواريم اين ركود كمتر شود.
