به گزارش اقتصادآنلاین ، یکی از بزرگترین موانع پیشروی پروژه راهآهن رشت–آستارا، موضوع تملک اراضی مسیر بود که اکنون با تلاشهای صورت گرفته مرتفع شده است. هادی حقشناس، نماینده عالی دولت در گیلان، با تأیید پایان آزادسازی مسیر ۱۶۲ کیلومتری، اعلام کرد که بخش عمده تملک اراضی با توافق مالکان به سرانجام رسیده است. این دستاورد، مسیر را برای ورود ماشینآلات و آغاز عملیات عمرانی در قطعات مختلف، بهویژه در محور انزلی به آستارا، هموار کرده است.
سرمایهگذاری ۱.۶ میلیارد دلاری و مشارکت روسیه
تأمین مالی این طرح بزرگ، محور اصلی رایزنیهای دیپلماتیک و اقتصادی است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، تکمیل این پروژه به حدود ۱.۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در همین راستا، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ضمن اشاره به آمادهسازی اراضی برای تحویل به پیمانکاران روسی، تأکید کرد که همکاریهای دو کشور پس از امضای توافقنامه مشترک در اردیبهشت ۱۴۰۲، وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر منابع خارجی، دولت ایران نیز از روشهای تأمین مالی داخلی برای پیشبرد پروژه استفاده میکند؛ بهطوری که تاکنون سه هزار میلیارد تومان از بودجه ۵.۵ هزار میلیاردی برآورد شده، تخصیص یافته است.
کریدور شمال–جنوب؛ جایگزینی امن در جهان پرتلاطم
اهمیت راهآهن رشت–آستارا فراتر از یک پروژه داخلی است. در شرایطی که تهدیدهای امنیتی برای آبراهها و تنگههای بینالمللی افزایش یافته، کریدور شمال–جنوب به عنوان مسیری غیرآبی و امن، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را ارتقا داده است.
سفیر ایران در روسیه با تشریح ظرفیتهای این کریدور، اعلام کرد:
– بخش میانی (خزر): هماکنون ۱۰ میلیون تن ظرفیت جابهجایی کالا دارد که قابلیت ارتقا به ۱۴ میلیون تن را داراست.
– بخش شرقی: بیش از ۳ میلیون تن کالا جابهجا میکند.
– بخش غربی: مسیر عبوری از جمهوری آذربایجان نیز در حال حاضر ۳ میلیون تن کالا را منتقل میکند که با اتصال رشت–آستارا، این ظرفیت بهصورت جهشی افزایش خواهد یافت.
عزم جدی دولت برای خروج از رکود با مشارکت روسیه و هند
این پروژه که در سال ۲۰۰۰ با مشارکت ایران، روسیه و هند کلید خورد، اکنون با پیگیریهای مستمر مسعود پزشکیان در جلسات هفتگی پروژههای پیشران، از وضعیت راکد سالهای گذشته خارج شده است. دولت با تبدیل این پروژه به یکی از اولویتهای اصلی تصمیمگیری، نشان داده است که اتصال ریلی به شبکه بینالمللی را نه تنها یک طرح عمرانی، بلکه یک ضرورت برای توسعه اقتصادی و تحکیم جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در سال ۲۰۲۶ و پس از آن میداند.
کارشناسان معتقدند با شتاب گرفتن روند اجرایی، ایران میتواند به زودی نقشی بیبدیل در تجارت ترانزیتی میان هند، روسیه و کشورهای اروپایی ایفا کند.
