برخلاف خبرهاي اين روزها مبني بر قطعي شدن افزايش قيمت بنزين هنوز مصوبهاي از سوي دولت ابلاغ نشده است. البته اين بدين معنا نيست كه دولت براي مديريت ناترازي بنزين برنامهاي نداشته باشد.
دولت در حال حاضر چند سناريو براي مديريت ناترازي بنزين در نظر دارد. يكي از سناريوها افزايش يكباره قيمت بنزين است. اما در مقابل واردات بنزين صفر ميشود. البته در حال حاضر نيز واردات بنزين نزديك به صفر است. اما آنچه نگرانيها را افزايش ميدهد، افزايش دوره محاصره دريايي ايران و توقف كامل واردات بنزين است. در اين صورت از نگاه تحليلگران انرژي حتي دولت با افزايش ناگهاني قيمت بنزين نيز نميتواند كاري از پيش ببرد. البته اگر با اين طرح كاهش مصرف و يا توقف واردات هم رقم بخورد، دولت تمايلي به افزايش هر سه نرخ بنزين ندارد. به عبارتي اين سناريو از ديد دولت مردود است.
يكي ديگر از سناريوهاي مردود در دولت ادامه وضعيت كنوني است. مسعود پزشكيان قصد دارد در ماه آتي اصلاحاتي را در روند مديريت ناترازي بنزين دنبال كند. درحال حاضر سه سناريو از 5 سناريوي روي ميز بيش از بقيه مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از اين طرحها همان افزايش 10 هزار توماني «نرخ سوم» بنزين است؛ سناريويي كه اين روزها بيش از همه به گوش ميرسد. حتي گفته ميشود اين طرح قطعي است. اما تا زمان ابلاغ مصوبه جديد مشخص نيست؛ دولت قصد دارد روي فرمان مصوبه آذر حركت كند يا ميخواهد موضوع كاهش سهميهبندي يا به عبارتي موضوع جيرهبندي را دنبال كند. در اين مدل بنزين سهميهاي به خودرو داده خواهد شد و يا به فرد. موضوعي كه آن هم مورد چالش است.
برخي تحليلگران معتقدند، اگر دولت با محاصره دريايي در دوره طولاني مواجه شود، ناچار است، موضوع جيرهبندي را در دستور كار قرار دهد. اما كدام جيرهبندي؟ آن هنوز مشخص نشده است. فقط مشخص است؛ اگر تنشهاي بين ايران و امريكا ادامهدار باشد، رشد قيمت بنزين به 10 هزار يا 15 هزار تومان اجرا نميشود. چون اين سياست منجر به صفر شدن واردات بنزين نميشود. البته برخي كارشناسان معتقدند، دولت ابتدا دستور «نرخ سوم» را صادر و سپس موضوع جيرهبندي را دنبال ميكند.
روز گذشته اسماعيل سقاب اصفهاني رييس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي در نشست همانديشي اعلام كرد كه هرگونه تصميم براي مديريت ناترازي بنزين پس از بررسي همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي گرفته خواهد شد. در حال حاضر هيچكس نميتواند با قاطعيت بگويد كه كدام راهكار اجرا خواهد شد. آنچه قطعي است، اين است كه دولت ميداند وضعيت فعلي قابل تداوم نيست و بايد براي آن چارهاي انديشيد. او افزود: اگر دولت به اين جمعبندي برسد كه اجراي يكي از راهكارها اجتنابناپذير است، آن زمان آن را اعلام ميكند، اما تاكنون هيچ مصوبهاي براي ابلاغ وجود ندارد.
سقاب اصفهاني توضيح ميدهد، در هفتههاي اخير در جلسات تخصصي و نشستهاي دولت، ديدگاهها و سناريوهاي مختلف بررسي شده و هر دستگاه بر اساس مطالعات و پژوهشهاي خود پيشنهادهايي ارايه كرده، اما تصميم نهايي همان چيزي است كه پس از تصويب و ابلاغ رسمي، همه اعضاي دولت از آن دفاع خواهند كرد.
از نگاه او وجود ديدگاههاي متفاوت، نشانه پويايي فرآيند تصميمسازي است. دولت نبايد تنها يك سناريو داشته باشد، بلكه بايد گزينههاي مختلف را بررسي كند تا در نهايت بهترين راهكار انتخاب شود.
به گفته سقاب اصفهاني، انتخاب هر راهكار به هدفي بستگي دارد كه دولت دنبال ميكند. اگر هدف، كاهش محدود واردات بنزين باشد، افزايش تدريجي و محدود قيمت ميتواند يكي از گزينهها باشد، زيرا كمترين تنش اجتماعي را به همراه دارد. اما اگر هدف، حذف كامل نياز به واردات باشد، افزايش قيمت بهتنهايي كارآمد نخواهد بود.
او ادامه داد: براي حذف كامل واردات، قيمت بنزين بايد به سطوح بسيار بالايي برسد كه تبعات اقتصادي و اجتماعي گستردهاي خواهد داشت و به همين دليل، شخصا موافق چنين رويكردي نيستم. در چنين شرايطي، الگوي سهميهبندي ميتواند گزينه موثرتري باشد. سقاب اصفهاني همچنين تأكيد كرد كه شرايط كشور در روزهاي آينده، از جمله امكان يا عدم امكان واردات بنزين، در انتخاب راهكار نهايي موثر خواهد بود و گفت: اگر امكان واردات همچنان وجود داشته باشد، احتمال اجراي راهكار افزايش تدريجي قيمت بيشتر است، اما اگر واردات با محدوديت جدي مواجه شود، ناچار خواهيم بود گزينههاي ديگري را بررسي كنيم.
او در بخشي از اظهاراتش با تفكيك وضعيت بنزين از برق و گاز افزود: كمبود بنزين را ميتوان با افزايش واردات تا حدي مديريت كرد، اما در حوزه برق و گاز چنين امكاني وجود ندارد و راهحل وارداتي براي جبران ناترازي وجود ندارد. سقاب اصفهاني همچنين با اشاره به هشدارهاي پيشين خود درباره وضعيت انرژي كشور گفت: از ابتداي سال اعلام كرده بودم كه تابستان امسال با بحران برق و زمستان با مشكلات جدي در حوزه گاز مواجه خواهيم شد.
مصوبه آذر 1404
براساس مصوبه آذر 1404 دولت پزشكيان، بنزين «سهنرخي» شد. بر مبناي اين مصوبه سهميههاي هزارو 500 توماني تا سقف ۶۰ ليتر در ماه و سهميه 3 هزار توماني تا سقف ۱۰۰ ليتر در ماه براي مصرفكنندگان عادي لحاظ شد. اما براي مصارف مازاد در قالب استفاده از كارت جايگاه، « نرخ سوم» 5 هزار توماني تعيين شد. نكته مهم اين مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود كه به صورت فصلي براساس تصميم كارگروه ويژه دولت بايد افزايش يابد. در اين مصوبه تاكيد شد: «مالكاني كه چند خودرو دارند، تنها ميتوانند براي يك خودرو سهميه يارانهاي دريافت كنند و ساير خودروها بايد با نرخ آزاد سوختگيري كنند.» همزمان مقرر شد: «سهميه نرخ دوم خودروهاي دوگانهسوز ۵۰ درصد كاهش پيدا كند.» در اين مصوبه، سهميه يارانهاي ۱۸۰ هزار خودروي دولتي و تمام خودروهاي خارجي نيز قطع و در مقابل مقرر شد، سوختگيري آنها با كارت جايگاهداران مشمول نرخ 5 هزار تومان شود.
اظهارات يك نماينده
26 تير ماه سال جاري، مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس در شبكه اجتماعي ايكس با اشاره به تصميم دولت براي اجراي نرخ ۱۰ هزار توماني بنزين نوشت: برخلاف نظر قطعي مجلس و در مغايرت كامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه «سازمان برنامه و بودجه»، ايده گرانسازيبنزين را در دولت با قدرت جلو ميبرد و ظاهرا قرار است از ابتداي مردادماه اجرايي شود.
او ادامه ميدهد: آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف كارت سوخت جايگاه و كاهش مصرف! «نرخ سوم» ۵۰۰۰ توماني بنزين اعمال شد، ولي در بهار ۱۴۰۵ همچنان يك سوم بنزين كشور توسط كارت جايگاه به فروش ميرسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطيليها، اصلا كاهش نيافته است.
نگاهي به طرح سازمان برنامه
اواخر ارديبهشت ماه بود كه سازمان برنامه و بودجه طرحي را براي مديريت ناترازي انرژي ارايه ميكند. از نگاه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، براي اصلاح روند كنترل مصرف يكي از بهترين راهها اصلاح « نرخ سوم بنزين» است. همان زمان در جريان اصلاح قيمت « نرخ سوم بنزين»، سه سناريو مطرح شد؛ سناريوي اول افزايش 20 هزار توماني است، سناريوي دوم افزايش 15 هزار توماني و در سناريوي سوم افزايش 10 هزار توماني است. پيشبيني ميشد با اجراي سناريوي اول، ميزان كاهش مصرف در روز به 4.52 ميليون ليتر برسد. بر مبناي گزينه دوم، پيشبيني ميشد، ميزان مصرف 3.41 ميليون ليتر در روز ريزش كند و در سناريوي سوم اين رقم به 1.98 ميليون ليتر برسد.
در ضمن مهاجرت به سمت «سيانجي» در اين سناريو به 1.88 ميليون ليتر ميرسيد. اما در گزينه دوم رقم مهاجرت به سمت سيانجي 3.76 ميليون ليتر بود و در سناريوي سوم 5.64 ميليون ليتر. دادههاي ارايه شده سازمان برنامه نشان ميداد، با اجرايي شدن هر كدام از اين گزينهها، كشور با افت شديد مصرف بنزين روبرو ميشود.
به عبارتي ميزان مصرف بنزين در روز حداقل 3.86 ميليون و حداكثر 10.16 ميليون ليتر كاهش مييابد. كارشناسان سازمان برنامه و بودجه پيشبيني ميكردند، ميزان صرفهجويي ارزي سالانه بابت اجراي راهكار اول 2965 ميليون دلار خواهد شد. اين رقم در جريان اجراي راهكار دوم، 2092 ميليون دلار و در جريان اجراي راهكار سوم، 1127 برآورد شده بود. در مقابل ميزان واردات بنزين، حداقل 1706 ميليون دلار و حداكثر 3544 ميليون دلار اعلام شد. اما در جريان اجراي سناريوي دوم، حجم نياز كشور به واردات 2579 ميليون دلار برآورد مي شد.
نكته مهم اين طرح اين بود كه افزايش درآمد دولت در سناريوي آخر برابر با 68 هزار ميليارد تومان، در راهكار دوم، 107 هزار ميليارد تومان و در راهكار اول 136 هزار ميليارد تومان بود. البته در كنار اين سناريوها سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي از طرح امكان خريد و فروش سهميه بين افراد صحبت كرده بود. طرحي كه لازمه آن تكميل زيرساختهاي بانكي يا ساير سامانههاست. با اين روش افراد ميتوانند سهميه خودرو خود را به افراد مختلف با قيمت دلخواه و براساس سازوكار بازار منتقل كنند. سامانهاي كه ايجاد، آزمايش و عملياتي شدن آن زيرساخت حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد.
با اين تفاسير آنچه اكنون، حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح كرده است، رشد 10 هزار توماني «نرخ سوم» است. همان رقمي كه اين روزها بارها شنيده شده است. اما سقاب اصفهاني رييس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي اعلام كرده، اين نرخ هنوز نهايي نشده است.
