مصوبه دولت درخصوص بنزین، درباره ناوگان سکوهای اینترنتی، اعلام کرده که سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانهسوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) میباشد.
در اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، آمده است: با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص بنزین و در نظر گرفته شدن سهمیه سوخت برای رانندگان/راکبان فعال در سکوهای اینترنتی وفق ماده ۶ تصویبنامه مزبور، نکات زیر را به اطلاع جامعه و بالاخص کاربران سکوهای اینترنتی میرساند:
۱- سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانهسوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) میباشد و برای هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) خواهد بود. لازم به ذکر است که امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه اعتباری ریالی (خودروهای بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانهسوز به میزان ۹۵ لیتر) در جایگاههای سوخت وجود دارد، اما سهمیه اعتباری-ریالی به آن تعلق نخواهد گرفت.
۲-اعطای سهمیه به صورت اعتباری- ریالی پس از اعلام مشخصات سفر و پیمایش توسط سکوها خواهد بود و ما به التفاوت نرخ دوم (۳ هزار تومان) و نرخ آزاد جایگاه (۵ هزار تومان در زمان ابلاغ مصوبه)، پس از انجام فرایند محاسبه پیمایش طی شده توسط وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها به طور مستقیم به حساب بانکی رانندگان/راکبان واریز خواهد شد. نحوه محاسبه پیمایش و تبدیل آن به سهمیه اعتباری ریالی، طی دستورالعمل اجرایی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.
۳-محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلتهای فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد.
۴-خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی ثبت نام شده در سکوها که به هرنحو سهمیه یارانهای ایشان حذف میگردد، مبتنی بر پیمایش ماهیانه تایید شده توسط وزارت کشور مشمول دریافت سهمیه بند اول (خودروهای بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانهسوز به میزان ۹۵ لیتر) خواهند شد.
۵- سکوهای اینترنتی فعال متعهد میگردند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد. لازم به توضیح است که سازوکار قیمت گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.
