به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا؛ با ورود یادداشت تفاهم اسلامآباد به مرحله اجرا و آغاز نخستین دور مذاکرات در سوئیس، یکی از مهمترین بندهای این توافق یعنی آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور در کانون توجه قرار گرفته است.
حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران در نشست مشترک با مقامهای قطری و امضای تفاهمنامه اجرایی آزادسازی این منابع، از منظر اقتصادی حامل یک پیام روشن است؛ بخشی از داراییهای ارزی ایران که طی سالهای گذشته در بانکهای خارجی مسدود شده بود، در مسیر بازگشت به چرخه مالی کشور قرار گرفته است.
در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که با پیشرفت روند اجرای توافق، درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و توان بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور از محل منابع مسدودشده تقویت خواهد شد. به گفته وی، بهبود شرایط منطقهای و افزایش دسترسی به منابع ارزی میتواند به کاهش انتظارات تورمی نیز کمک کند.
با این حال، نحوه آزادسازی این منابع همچنان محل بحث برخی منتقدان توافق است در حالی که پیگیریها نشان میدهد سازوکار آزادسازی داراییها بر اساس ترتیباتی طراحی شده که مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران بوده و در جریان مذاکرات فنی میان ایران و قطر نهایی شده است.
فارغ از مناقشات سیاسی پیرامون نحوه مصرف این منابع، بررسی سابقه شکلگیری داراییهای مسدودشده و جایگاه آنها در ترازنامه بانک مرکزی میتواند تصویر روشنتری از اهمیت این گشایش مالی و آثار احتمالی آن بر اقتصاد ایران ارائه دهد.
یکی از مهمترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا بندی است که به داراییها و منابع مالی مسدود شده ایران اختصاص دارد که بر اساس این بند آمریکا متعهد شده است تمامی وجوه و داراییهای محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را در دسترس قرار دهد.
این بند حاصل تلاشها و رایزنی های فشرده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ ۴۰ روزه و دوره توقف آتش بس و میانجیگری قطری ها در این زمینه به علاوه همراهی برخی دیگر از کشورهای منطقه بوده که این دستاورد را برای ایران رقم زده است.
بر اساس این تفاهم که روسای جمهور ایران و آمریکا نیز آن را امضا کرده اند، این وجوه چه در حساب های اصلی نگهداری شوند و چه برای پرداخت به ذی نفع نهایی که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می شود، باید به طور کامل قابل استفاده باشند و آمریکا متعهد شده است که تمامی تاییدیه ها و مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند.
مُهر آزادی بر داراییهای بانک مرکزی
برای درک بهتر ماهیت این منابع، باید به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی توجه کرد. همتی ۲۶ خردادماه اعلام کرد که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی داراییها، تمامی تجربیات گذشته مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای توافق بهگونهای طراحی شده است که امکان دسترسی و بهرهبرداری مؤثر از این منابع را فراهم کند.
وی تأکید کرد که منابع آزادشده جزو داراییهای بانک مرکزی محسوب میشوند و تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت و بهرهبرداری از آنها در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد انجام خواهد شد.
رقم منابع آزاد شده چقدر است؟
درباره میزان دارایی هایی که در قالب یادداشت تفاهم اسلام آباد آزادسازی می شود، نظر واحدی وجود ندارد و رسانه ها در هفته های اخیر گمانه زنی های متعددی درباره آنها داشته اند که حتی گاهی از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته که البته ارقامی غیرواقعی است.
در مجموع از آنجا که چین، عراق، هند و کره جنوبی در بیش از یک دهه گذشته اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده اند، منابع اصلی ایران نیز در این کشورها مسدود شده است و سهم اندکی از آن به سایر کشورها همچون ژاپن یا کویت می رسد.
همچنین یادآوری این نکته ضروری است که بخشی از این دارایی ها به صورت اوراق قرضه نگهداری می شوند که بانک مرکزی از سود این اوراق برای مدیریت ارزی بهره می گیرد.
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی مجموع دارایی های بلوکه ایران در سایر کشورها به حدود ۲۴ میلیارد دلار می رسد که البته بجز ارقامی است که در چین نگهداری می شود.
با یادداشت تفاهمی که بین روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده است، با در دسترس قرار گرفتن این منابع مالی بانک مرکزی امکان خرید کالاهای اساسی و تراکنشهای مالی بشردوستانه را پیدا می کند و حتی تحریمهای سازمان ملل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا نباید در مسیر این تراکنشهای مالی اختلالی ایجاد کند.
بر اساس قوانین موجود، بانک مرکزی مسئولیت نگهداری و مدیریت حسابها و منابع ارزی کشور در خارج از کشور را بر عهده دارد. در روال معمول، درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از فروش توسط شرکت ملی نفت ایران به حسابهای بانک مرکزی در بانک های خارجی واریز میشود و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار میدهد.
با بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۷، بخشی از این منابع ارزی در بانکهای خارجی مسدود شد و بانک مرکزی امکان دسترسی مستقیم به آنها را از دست داد؛ در همان سالها و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و همهگیری کرونا، دولت برای تأمین هزینههای خود از معادل ریالی این منابع استفاده کرد.
به بیان دیگر، معادل ریالی بخش قابل توجهی از ارزهای بلوکهشده پیشتر وارد اقتصاد شده و صرف هزینههای عمومی کشور شده است. از این رو، مالکیت این منابع اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و نمیتوان آنها را به عنوان منابع جدید بودجهای تلقی کرد.
درآمدهای نفتی صرف چه اموری میشود؟
در سالهای اخیر قوانین متعددی برای کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی تصویب شده است. بر این اساس، بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد، بخشی برای توسعه صنعت نفت هزینه میشود و سهمی نیز در اختیار دولت قرار میگیرد.
به گفته مسئولان اقتصادی، بخش عمده این منابع در سالهای اخیر صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و سایر نیازهای ضروری کشور شده است که بر اساس آمارها سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
آیا آزادسازی منابع به معنای کاهش نرخ ارز است؟
یکی از برداشتهای نادرست درباره آزادسازی داراییهای مسدودشده آن است که این اتفاق بهطور مستقیم موجب کاهش نرخ ارز خواهد شد. در حالی که کارشناسان معتقدند اثر اصلی این منابع در افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور است.
از آنجا که معادل ریالی این داراییها پیشتر در اقتصاد تزریق شده است، منابع آزادشده قرار نیست مجدداً به شکل ریال وارد اقتصاد شوند. کارکرد اصلی آنها تقویت پشتوانه ارزی کشور، تسهیل مبادلات تجاری، گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود.
بنابراین، آزادسازی داراییهای مسدودشده بیش از آنکه به معنای ورود دلارهای نفتی به اقتصاد باشد، نشانهای از افزایش دسترسی ایران به منابع مالی خود و کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی است؛ موضوعی که میتواند به بهبود ثبات بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی کمک کند.
به گزارش ایرنا، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (به وقت ایران) توسط روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و ترامپ در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را بهصورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.
نخستین دور مذاکرات سطحعالی ایران و آمریکا با حضور نمایندگان قطر و پاکستان بهعنوان دو کشور میانجی، دیروز و پس از یک روز طولانی در سوئیس با توافق بر نقشهراه ۶۰ روزه و تشکیل کارگروههای فنی وارد مرحلهای شد.
قطر و پاکستان پس از پایان رایزنیها با صدور بیانیهای مشترک، از توافق طرفها بر سر نقشهراه ۶۰ روزه، تشکیل کمیته عالی و آغاز کارگروههای فنی خبر دادند. بر اساس این بیانیه، گفتوگوهای فنی تا پایان هفته در بورگناشتوک ادامه خواهد یافت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز، با تشریح نتایج گفتوگوهای هیاتهای ایران، آمریکا و میانجیگران پاکستانی و قطری در سوئیس تاکید کرد که ورود به مذاکرات درباره توافق نهایی، منوط به اجرای بخشهای مشخص یادداشت تفاهم از سوی طرف مقابل است.
در همین راستا، وزارت خزانهداری آمریکا امروز اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز میداند. بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند بود.
