به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، دستورالعمل اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپردهگذاری یا سرمایهگذاری و تعیین سقف ۱۰ میلیارد دلار برای انتشار اوراق بهادار ارزی به تصویب رسید.
بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاهها و نهادهای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از تکالیف مندرج در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و وضعیت اجرای قانون و مصوبات مرتبط با آن، پیش نویس آئیننامه اجرایی «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» (موضوع جز ۷-۵-۳ بند ب ماده ۲ و بند ب ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها) در راستای تکمیل زیستبوم اعتبارسنجی کشور پس از اعمال نقطه نظرات اعضای شورا تأیید شد.
در این جلسه، اعضای شورا پس از بررسی «پیش نویس آئین نامه حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها» (موضوع جز ۳-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها)» با کلیات آن پس از اعمال نقطه نظرات حاضرین در جلسه موافقت کردند.
همچنین پیش نویس دستورالعمل ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها، (موضوع تعیین مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده گذاری یا سرمایهگذاری) با درنظر گرفتن ملاحظات و نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه شورا تصویب شد.
در ادامه این جلسه نیز، «شیوه نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری خارجی (در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایهگذاری، مصوب شورای ملی تأمین مالی – ابلاغیه شماره ۸۰/۲۲۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی)» توسط رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت ابلاغ به اطلاع شورا رسید.
در این جلسه، اعضای شورای ملی تأمین مالی در اجرای بند (ب) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها پس از دریافت پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی، معادل ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان سقف انتشار اوراق بهادار ارزی برای سال جاری به تصویب رساندند.
