براساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان دریافت وام بالای ۱۰ میلیارد تومان ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده خواهند بود.
سیدعلی حسینی درباره جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول الزامات خاصی و افراد حقیقی نیز باید حسابرسی شوند، اظهار داشت: این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و کنترل ریسک اعتباری در نظام بانکی صادر شده است و بر اساس آن دریافتکنندگان این سطح از تسهیلات، ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.
به گزارش ایرنا، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی افزود: تأکید بر حسابرسی افراد حقیقی به این معناست که اشخاصی که در قالب فعالیتهای اقتصادی بزرگ اقدام به دریافت تسهیلات میکنند، باید همانند اشخاص حقوقی از شفافیت مالی برخوردار باشند. این اقدام میتواند به کاهش مطالبات معوق، جلوگیری از انباشت داراییهای غیرجاری بانکی و افزایش کیفیت نظارتی در نظام بانکی کشور منجر شود. همچنین این امر موجب افزایش انضباط مالی و بهبود عملکرد اعتباری میشود.
وی در پاسخ به اینکه در سال ۱۴۰۴ چه تعداد گزارش حسابرسی توسط مؤسسات تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی صادر شده و از میان این گزارشها، چه تعداد به دلیل عدم رعایت استانداردهای حسابداری با مشکل یا رد مواجه شدهاند؟ توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد قابلتوجهی از گزارشهای حسابرسی توسط مؤسسات عضو جامعه صادر شده که نشاندهنده نقش گسترده این حرفه در نظام مالی کشور است. در عین حال، نظام نظارتی جامعه حسابداران رسمی بهصورت مستمر کیفیت این گزارشها را پایش میکند.
حسینی اظهار داشت: تعداد محدودی از گزارشها به دلیل عدم رعایت کامل استانداردهای حرفهای با بندهای شرط، ابهام یا در مواردی با محدودیت مواجه شدهاند که مهمترین دلیل این موضوع شامل ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکتها، عدم شفافیت اطلاعات مالی و بعضاً فشارهای بیرونی بر واحد بوده است.
وی این روند را نشاندهنده ضرورت تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در کشور دانست و افزود: برای تقویت حرفه حسابرسی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاستگذاری الزامی است که نخستین آن تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و الزام بیشتر بنگاهها به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل، میتواند به توسعه این حرفه کمک کند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی افزود: حمایت از مؤسسات حسابرسی به خصوص مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در برابر فشارهای اقتصادی، از جمله از طریق سیاستهای مالیاتی و تسهیل فضای کسبوکار اقدام دیگری است که دولت می تواند برای توسعه حسابرسی در کشور اجرایی کند.
وی خواستار ایجاد مشوقهای قانونی برای ارتقای شفافیت مالی در بنگاههای اقتصادی و نیز ارتقای نظام آموزش و استفاده از فناوریهای نوین متناسب با تحولات روز شد زیرا به اعتقاد وی میتواند کیفیت خدمات حرفهای را افزایش دهد.
حسینی خاطر نشان کرد: تقویت استقلال حرفهای حسابرسان و پرهیز از مداخلات غیرتخصصی، از مهمترین پیشنیازهای پایداری این حرفه محسوب میشود.
دبیرکل جامع حسابداران رسمی درباره تابآوری مؤسسات حسابرسی در دوره جنگ همچنین حفظ اشتغال حسابداران در این مؤسسات طی یک سال گذشته که اقتصاد کشور در معرض دو جنگ، یک ناآرامی و مشکلات اقتصادی بود، اظهار داشت: حرفه حسابرسی بهعنوان یکی از ارکان شفافیت اقتصادی، همواره در شرایط اقتصادی سخت نقش حساسی ایفا میکند.
در دوره جنگ اخیر نیز مؤسسات حسابرسی با وجود محدودیتهایی از جمله افزایش ریسکهای اقتصادی، محدودیتهای عملیاتی و فشار بر منابع انسانی مواجه بودهاند؛ با این حال، این مؤسسات با اتکا به تجربه حرفهای و انعطافپذیری ساختاری، توانستهاند بخش قابلتوجهی از فعالیتهای خود را حفظ کنند.
وی افزود: نمیتوان انکار کرد که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینهها و کاهش توان مالی برخی بنگاهها، بر فعالیت مؤسسات حسابرسی نیز بیتأثیر نبوده است. در حوزه اشتغال، شاهد نوعی ثبات نسبی همراه با جابهجایی نیروها بودهایم، بهگونهای که برخی مؤسسات با بهینهسازی نیروی انسانی مواجه شدهاند اما در مقابل، نیاز به خدمات تخصصی مشاورهای و کنترلی در برخی حوزهها افزایش یافته و مانع از کاهش شدید اشتغال در این حرفه شده است.
