به گزارش اقتصاد آنلاین ، سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، جلسات امروز کمیسیون را تشریح کرد و گفت: «در جلسه امروز، طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران به طور مفصل بررسی شد و نمایندگان پیشنهادات و نقطهنظرات متنوع خود را مطرح کردند.»
وی با تأکید بر ضرورت وجود یک متولی واحد و قدرتمند در حوزه مدیریت بحران، توضیح داد: «کشور ما با چالشهای طبیعی و انسانی متعددی روبهرو است و نیاز به ساختاری منسجم برای پیشگیری، مقابله و بازسازی پس از بحرانها بیش از پیش احساس میشود.» کلیات این طرح پس از بحثهای کارشناسی مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد برای ورود به جزئیات فنی، حقوقی و اجرایی، طرح به کارگروه تخصصی ارجاع گردد.
این تصمیم میتواند گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای کشور برای مقابله با بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و خشکسالی باشد و از پراکندگی مسئولیتها میان دستگاههای مختلف جلوگیری کند.
رد طرح افزایش سقف سنی نامزدها در انتخابات مجلس
در ادامه نشست، کمیسیون به بررسی طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس پرداخت. محمودی توضیح داد: «براساس این بند قانونی، حداقل سن داوطلبان ۳۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام تعیین شده است. طرح پیشنهادی افزایش سقف سنی به ۸۴ سال را مطرح میکرد.»
اعضای کمیسیون پس از بحثهای گسترده، با این تغییر مخالفت کردند و کلیات طرح را رد نمودند. سخنگوی کمیسیون افزود: «این تصمیم بر پایه حفظ پویایی و تجدید نسلی در مجلس گرفته شد و طرح از دستور کار کمیسیون خارج گردید.» این رأیگیری نشاندهنده تمایل نمایندگان به حفظ تعادل سنی در ترکیب مجلس و جلوگیری از افزایش میانگین سنی وکلای ملت است.
اهمیت تصمیمات کمیسیون در شرایط کنونی
تصمیمات امروز کمیسیون امور داخلی، که دو موضوع کلیدی مدیریت بحران و قوانین انتخاباتی را پوشش میدهد، میتواند تأثیرات گستردهای بر ساختار اجرایی و نمایندگی کشور داشته باشد. ارجاع طرح وزارت مدیریت بحران به کارگروه، نویدبخش پیشرفت در این حوزه است، در حالی که رد افزایش سقف سنی، بر حفظ مجلس تأکید دارد.
