به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تامین مستمر و فوری نهادههای دامی در شرایط حساس کنونی کشور و در آستانه سال جدید با چالشی مضاعف روبهرو شده است. بر اساس گزارشهای دریافتی از فعالان تجاری حوزه نهادههای دامی، با انقضای مصوبه ترخیص درصدی نهادههای وارداتی در پایان بهمنماه و عدم ابلاغ تمدید آن، به دلیل نبود فرآیند جایگزین از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، روند ترخیص کالاها با اختلال مواجه شده است.
مصوبه ترخیص درصدی با هدف تسریع در خروج کالاهای اساسی فسادپذیر و در معرض آلودگی اجرا میشد تا مضایق ارزی دولت منجر به توقف تامین کالا و رسوب آن در بنادر نشود. با این حال، بانک مرکزی و برخی مسئولان با این استدلال که در دوره بعد اصلاح نرخ ارز نباید بدهی ارزی ایجاد شود، تمدید این مصوبه را ضروری ندانستهاند. این در حالی است که تاکنون ضوابط جایگزین تدوین و اجرایی نشده و پیشبینی میشود با توجه به فشردگی اقدامات پس از جراحی اقتصادی اخیر، سیاستگذاری و اجرای فرآیندهای جدید نیازمند زمان و اولویتبخشی باشد تا از توقف خروج کالا در این مقطع حساس جلوگیری شود.
نیاز اورژانسی به تمدید مصوبه یا ابلاغ فرآیند جایگزین
بر اساس این گزارش، تشکلهای تامین نهادههای دامی معتقدند بانک مرکزی باید برای جلوگیری از بینظمی در ترخیص کالا، افزایش هزینههای تبعی، توقف تحویل کالا به واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از رسوب کالا در بنادر تحت تهدیدات دولتهای متخاصم، یا نسبت به تمدید مصوبه ترخیص درصدی اقدام کند و یا راهکاری فوری همچون اعلام کد ساتا یا تخصیص ارز با برات مدتدار را ابلاغ و اجرایی کند.
کندی تخصیص ارز علیرغم تصریح در آییننامه امنیت غذایی
دبیران اتحادیه نهادههای دام و طیور و انجمن غلات در نامهای مشترک به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی، با استناد به آییننامه ۱۰ دیماه تضمین امنیت غذایی و لزوم همکاری دستگاهها پس از آزادسازی ارزی – که در آن مقرر شده بود تامین ارز نهادهها پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی در درگاه ارزی بلافاصله انجام شود – اعلام کردند با وجود تلاشهای صورتگرفته، با گذشت بیش از ۴۵ روز از اجرای طرح، تخصیص ارز همچنان با کندی انجام میشود.
انتقال دغدغه تامینکنندگان به دادستان کل کشور
همچنین دبیران این دو تشکل در نامهای مشترک به موحدی آزاد، دادستان کل کشور، اعلام کردند از تاریخ اول اسفند ۱۴۰۴ و به دلیل انقضای مصوبه ترخیص درصدی، گمرک عملا اجازه خروج کالا را نمیدهد. آنان از دادستان کل کشور خواستند از اقدامات بخشی برخی دادستانهای شهرستانها مبنی بر مصادره کالاها جلوگیری شود؛ چراکه ضوابط و فرآیندهای اجرایی دستگاهها، از جمله عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی، عدم تخصیص یا تامین ارز و طولانی بودن آزمایشهای استاندارد و دامپزشکی، از عوامل اصلی بروز این وضعیت است.
دبیران این دو تشکل همچنین نسبت به آثار و تبعات تهدید به مصادره کالاهای موجود در بنادر توسط برخی مقامات استانی هشدار داده و آن را موجب نگرانی عمیق تامینکنندگان نهادههای دام و طیور کشور دانستند.
تامینکنندگان در محاصره موانع اداری و ارزی
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه آوندا و محمد جعفری، دبیر انجمن غلات در این نامه تاکید کردهاند بازرگانان با بحرانهای جدی در حوزه تامین کالاهای اساسی، موازیکاریها و اقداماتی که مانع ترخیص میشوند و همچنین مهمترین عامل یعنی عدم دریافت مطالبات ارزی خود مواجهاند؛ مسائلی که عملاً فرآیند ورود کالا را متوقف کرده و زنجیره تامین کشور را با اختلال مضاعف روبهرو میکند.
به گفته آنها، ارز نهادههای دام و طیور علیرغم گذشت بیش از ۱۱ ماه همچنان تخصیص نیافته و ارز تخصیصیافته مربوط به زمستان سال گذشته نیز بهطور کامل توسط شرکت نیکو پرداخت نشده است؛ موضوعی که موجب تزلزل جدی اعتماد فروشندگان خارجی شده و در صورت تداوم، ارسال کالا به مقصد ایران را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
همچنین برخی فروشندگان خارجی صرفا از باب حسننیت اجازه تخلیه کشتیها را صادر کردهاند، اما به دلیل عدم دریافت کامل ثمن معامله، از صدور ترخیصی و تحویل اسناد مالکیت خودداری کردهاند. بر این اساس، مالکیت کالا تا زمان تسویه کامل در اختیار فروشنده باقی میماند و هرگونه اقدام برای ترخیص، انتقال یا فروش کالا بدون ترخیصیه و تسویه، فاقد مبنای قانونی است.
انتقاد از موازیکاری و عدم اجرای مصوبه دولت
در بخش دیگری از این نامه، عدم اجرای مصوبه ابلاغی معاون اول رئیسجمهور در ۱۹ بهمنماه – که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تایید رئیسجمهور نیز رسیده و بر جلوگیری از موازیکاری و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی از جمله سازمان استاندارد و دامپزشکی تاکید دارد – از مصادیق روشن ترک فعل عنوان شده است؛ موضوعی که به گفته آنان به یکی از عوامل اصلی اطاله ترخیص کالا تبدیل شده است.
کلامی و جعفری همچنین از دادستان کل کشور خواستهاند ترک فعل دستگاههای مسئول در عدم پرداخت و انتقال بهموقع ارز خریداریشده – پس از گذشت ۱۰ ماه از تخصیص و پنج ماه از خرید آن – مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد تا فرآیند ترخیص کالاهای اساسی تسریع شده و از تحمیل خسارات بیشتر به کشور و بخش خصوصی جلوگیری شود.
