اعتماد: به دنبال اعتراضات بازاريان و ساير مردم به شرايط نامساعد اقتصادي حاكم بر كشور، سرعت اينترنت بهشدت كاهش يافته و اختلالها افزايش . به گفته برخي شهروندان در اين روزها به دليل اعتراضات اقتصادي مردم حتي بسياري از فيلترشكنها و ويپيانها ديگه كاركرد قبلي را ندارند. البته برخي نيز با توجه به سرعت پايين اينترنت كار نميكنند، يعني سرعت از يك حدي كه كاهش مييابد آنها ديگر كار نميكنند.
فيلترشكن سايفون يكي از اين فيلترشكنهاست. آنگونه كه در سايت زوميت آمده بررسي دادههاي ترافيكي نشان ميدهد از پنجشنبه ۱۱ ديماه، همزمان با كاهش محسوس عملكرد فيلترشكنها، افت معناداري در ميزان ترافيك اينترنت كشور شكل گرفته است؛ افتي كه روز شنبه به اوج خود رسيد و در مقايسه با هفته قبل، در برخي ساعات تا ۳۵درصد كاهش را ثبت كرده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه كاربران در نقاط مختلف كشور تجربههاي متفاوتي از اينترنت دارند؛ از قطع و وصلهاي پيدرپي گرفته تا بارگذاري نامنظم سايتها و اختلال در دسترسي به سرويسهاي بينالمللي.
به نقل از زوميت دادههاي منتشرشده از سوي كلادفلر نشان ميدهد ترافيك ورودي به سرورهاي كلادفلر در روز پنجشنبه حوالي ساعت 30: 18 نسبت به هفته قبل تا ۲۲درصد كاهش پيدا كرد و ميانگين ترافيك روزانه نيز حدود ۱۵درصد پايينتر آمد. از آنجا كه بخش قابلتوجهي از وبسايتها و همچنين بسياري از فيلترشكنها به زيرساخت كلادفلر متكي هستند، اين افت ترافيك صرفا يك نوسان فني ساده تلقي نميشود. همين همزماني كاهش ترافيك، افت عملكرد فيلترشكنها و ناپايداري اينترنت، گمانهها درباره وجود يك مداخله هدفمند را تقويت كرده است؛ مداخلهاي كه بهجاي مسدودسازي مستقيم، با ايجاد اختلال در گلوگاههاي كليدي مانند؛ كلادفلر، تلاش ميكند دسترسي كاربران به اينترنت آزاد را پرهزينهتر و بيثباتتر كند. نتيجه چنين رويكردي، اينترنتي است كه نه قطع ميشود و نه پايدار ميماند؛ وضعيتي خاكستري كه بيشترين فشار آن مستقيما بر دوش كاربران، كسبوكارهاي آنلاين و جريان آزاد اطلاعات سنگيني ميكند.
در استانهايي چون همدان، لرستان، تهران، اردبيل و آذربايجان شرقي و خوزستان افت شديد اينترنت از ابتداي هفته گزارش شده است و منجر به اعتراضات مردم شده است و حتي بسياري از فيلترشكنها و ويپيانها هم وصل نميشوند. اين الگوي اختلالات در استانهاي ديگري نيز ديده شده است، از گلستان، خراسان شمالي، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، گيلان، خراسان جنوبي، آذربايجان غربي، مركزي و يزد نيز در نمودارهاي كلادفلر گزارشهايي از افت ترافيك منتشر كردهاند. همزمان با كاهش سرعت اينترنت و رشد اختلالات روز دوشنبه به گزارش خبرگزاري مهر، ۵۱ نماينده مجلس در تذكري به رييسجمهور و وزراي ارتباطات، اطلاعات، دفاع و كشور بر لزوم نظارت بيشتر بر فعاليت سكوهاي پيامرسان بينالمللي در فضاي مجازي تاكيد كردند.
واكنش وزير ارتباطات به اختلالها
در واكنش به رشد اختلالات و كاهش همزمان سرعت اينترنت، روز دوشنبه سيدستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتوگويي ميگويد: مردم مطالبات و اعتراضهايي دارند اما در عين حال، نگراني جدي نسبت به آسيب ديدن كسبوكارها در صورت اختلال يا قطع اينترنت نيز وجود دارد و اين دغدغه، كاملا قابل فهم است.
او ميافزايد: نگاه دولت چهاردهم بر اين مبنا بوده كه معيشت مردم و آرامش آنها اولويت شماره يك است و اين رويكرد بهصورت جدي در حال پيگيري است. اگر بپذيريم كه معيشت مردم بهطور مستقيم با كيفيت ارتباطات و برخورداري از زيرساختهاي ارتباطي در ارتباط است، آنگاه توجه ويژه به اين حوزه به يك تكليف روشن براي ما تبديل ميشود. به نقل از تابناك وزير ارتباطات ميگويد: برآوردها نشان ميدهد بيش از ۱۰ ميليون نفر از شهروندان كشور، بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم، زندگي و معيشت آنها از فضاي زيرساختي ارتباطات كشور تأثير ميپذيرد و همين موضوع ايجاب ميكند كه در سياستگذاريها و تصميمگيريها، حساسيت و دقت مضاعفي به خرج داده شود. هاشمي ادامه ميدهد: بحث قطع يا محدودسازي اينترنت، يك اقدام مطلق و هميشگي نيست بلكه تابع شرايط خاص است و تصميمها در اين حوزه با در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي، معيشتي و حفظ جان شهروندان اتخاذ ميشود.
تصميمها بيرون از وزارت ارتباطات
كاهش محسوس سرعت اينترنت و اختلالهاي مقطعي و تكرارشونده، بار ديگر اقتصاد ديجيتال ايران را در موقعيتي شكننده قرار داده است. افشين كلاهي، عضو اتاق بازرگاني ايران و عضو هياتمديره فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات با ارزيابي شرايط فعلي معتقد است؛ آنچه امروز در حوزه اينترنت رخ داده، صرفا يك مساله فني يا مقطعي نيست، بلكه نتيجه تصميماتي بالادستي است كه پيشبينيپذيري را از كسبوكارهاي آنلاين گرفته و سرمايهگذاري در اين حوزه را با ترديد جدي مواجه كرده است. به گفته افشين كلاهي، برخلاف تصور عمومي، وزارت ارتباطات نقش تصميمگير اصلي در محدودسازي يا كاهش سرعت اينترنت ندارد و بيشتر در جايگاه مجري قرار گرفته است. هسته اصلي تصميمگيري در سطوح بالاتري انجام ميشود و همين موضوع باعث ميشود پاسخ روشني درباره موقتي يا دائمي بودن اين اختلالها وجود نداشته باشد.
او تأكيد ميكند: وزارت ارتباطات اساسا علاقهاي به دخالت فراتر از نقش اجرايي خود ندارد و سياستها از جاي ديگري ديكته ميشود.
كلاهي با اشاره به تفاوت شرايط اينترنت در نقاط مختلف كشور به «اعتماد» ميگويد: شدت و نوع اختلالها در شهرهاي مختلف يكسان نيست. در تهران به نظر ميرسد محدوديتها كمتر باشد، اما در بسياري از شهرستانها اين سياستها بهصورت هدفگذاريشده و شديدتر اجرا ميشود. حتي در برخي مناطق، روزهاي اعمال محدوديت با شهرهاي ديگر تفاوت دارد.
اين ناهمگوني نشان ميدهد كه تصميمها كاملامنطقهاي و مبتني بر ملاحظات امنيتي اتخاذ ميشود. به باور اين عضو اتاق بازرگاني ايران، هدف اصلي سياستهاي اخير، كنترل يا تضعيف فيلترشكنها است، اما اثر مستقيم آن بر سرعت اينترنت و عملكرد روزمره كسبوكارهاي آنلاين كاملا مشهود است. وقتي سرعت كاهش پيدا ميكند، فرآيندهاي سادهاي مانند؛ بارگذاري سايت، ارتباط با مشتري يا ارايه خدمات آنلاين با اختلال روبهرو ميشود و اين يعني آسيب مستقيم به كسبوكارها و در نهايت به مردم. كلاهي تأكيد ميكند: كاهش كيفيت اينترنت فقط كسبوكارها را تحت فشار قرار نميدهد، بلكه زندگي روزمره مردم را نيز دشوارتر ميكند.
دسترسي به اطلاعات، استفاده از خدمات آنلاين و حتي انجام امور عادي روزانه زمانبرتر و پرهزينهتر ميشود. در چنين شرايطي، استفاده روزمره از اينترنت بهجاي تسهيلكننده، به يك چالش دائمي تبديل ميشود. از نگاه كلاهي، وضعيت فعلي اينترنت با سياستهاي بالادستي اعلام شده براي توسعه اقتصاد ديجيتال كاملا در تضاد است. در حالي كه در اسناد رسمي بر رشد اقتصاد ديجيتال، استارتاپها و خدمات آنلاين تأكيد ميشود، تصميمهاي عملي در جهت محدودسازي و كاهش كيفيت زيرساختها حركت ميكند و اين تناقض، پيام روشني براي فعالان اقتصادي دارد؛ اينكه نميتوان به ثبات اين فضا اعتماد كرد.
كلاهي معتقد است؛ پيشبيني آينده اينترنت در ايران تقريبا غيرممكن است، تجربههاي گذشته نشان داده كه حتي قطع كامل اينترنت نيز سابقه دارد و اين تصميمها در شرايط خاص و خارج از روالهاي معمول اتخاذ ميشود. به همين دليل نميتوان با قطعيت گفت كه اختلالهاي فعلي موقتي است يا در آينده تشديد ميشود. همهچيز به شرايط كلي كشور و تصميم نهادهاي امنيتي و بالادستي بستگي دارد. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ايران، در كوتاهمدت نتيجه اين وضعيت كاملا روشن است؛ اختلال در فعاليت همه كسبوكارهاي آنلاين و ايجاد چالش جدي براي آنها. اما اثرات بلندمدت بسيار نگرانكنندهتر است.
نااطميناني و پيشبينيناپذيري باعث ميشود سرمايهگذاران بهتدريج از حوزه اقتصاد ديجيتال فاصله بگيرند. تجربه دورههاي قبلي، بهويژه زمانهايي كه اينترنت بهطور كامل قطع شد، نشان داد كه خروج سرمايه از اين بخش كاملا واقعي است. كلاهي با مقايسه اين وضعيت با برخي تصميمهاي اقتصادي ديگر، از جمله اصلاح تعرفهها يا تكنرخي شدن ارز، ميگويد: در ايران معمولا تصميمهاي سخت زماني گرفته ميشود كه فرصت مناسب از دست رفته است. به باور او، همانطور كه برخي اصلاحات اقتصادي با تأخير اجرا شد، محدودسازي اينترنت هم در زماني اتفاق ميافتد كه اقتصاد ديجيتال بيش از هر زمان ديگري به ثبات نياز دارد. كلاهي در ارزيابي وضعيت فعلي سرعت اينترنت به گزارشهايي اشاره ميكند كه از كاهش ۳۵ درصدي ترافيك اينترنت در برخي مناطق حكايت دارد، در حالي كه در بعضي نقاط افت حدود ۱۰ درصد گزارش شده است.
او تأكيد ميكند: به دليل مقطعي بودن اختلالها و تفاوت شهر به شهر و استان به استان، ارايه يك آمار دقيق و سراسري عملا امكانپذير نيست. افشين كلاهي معتقد است؛ تا زماني كه اينترنت به عنوان يك زيرساخت حياتي و اقتصادي ديده نشود و تصميمگيري درباره آن شفاف و قابل پيشبيني نباشد، اقتصاد ديجيتال ايران همچنان در معرض آسيب خواهد بود. نااطميناني، بزرگترين دشمن سرمايهگذاري است و تداوم اين وضعيت، نهتنها رشد كسب وكارهاي آنلاين را متوقف ميكند، بلكه آينده اين بخش را با ابهام جدي روبهرو ميسازد.
هزينهاي كه باز هم بايد مردم پرداخت كنند
سيده مهكامه شريفزاد، رييس كارگروه تبادل انجمن بلاكچين ايران نيز بر اين باور است كه تجربه جهاني و داخلي نشان ميدهد اختلالهاي گزينشي ميتواند به افت كيفيت پايدارتر تبديل شود، خصوصا وقتي اطلاعرساني رسمي دقيق (علت، دامنه، مدت و معيار بازگشت به وضعيت عادي) ارائه نشود و اگر اختلال به جاي مديريت هدفمند ريسك، به يك رويه تبديل شود، ريسك تشديد و تكرار آن بالاست و هزينهاش را مردم و كسبوكارها ميدهند. اين امري است كه به وضوح در بحران فيلترينگ و جنگ ۱۲ روزه تجربه كرديم.
او به «اعتماد» ميگويد: كاهش سرعت فقط «كندي وبگردي» نيست، در اقتصاد ديجيتال، افت كيفيت اينترنت يعني؛ اختلال در پرداخت، احراز هويت، پشتيباني و پاسخگويي و تأخير و خطا در OTPورود و تراكنشها.افزايش خطاي عملياتي از قطع و وصل، تايماوت، دوبارهكاري، صفهاي پردازش و نارضايتي مردم. شريفزاده با اشاره به افزايش ريسك امنيتي ادامه ميدهد: وقتي سرويسها ناپايدار ميشوند، كاربران به مسيرهاي ناامنتر رانده ميشوند، خطاهاي انساني بالا ميرود و فرصت سوءاستفاده، فيشينگ بيشتر ميشود. رييس كارگروه تبادل انجمن بلاكچين ميافزايد: در كنار مواردي كه ذكر شد هزينه مستقيم در افت فروش، جريمه SLA، افزايش هزينه زيرساخت و نيروي انساني و مهمتر از همه كاهش اعتماد نيز حائز اهميت است.
حتي در شرايط «عادي» شاخصهاي سرعت و كيفيت ايران (مثلا ميانه سرعت دانلود ثابت) در گزارشهاي عمومي اعداد محدودي را نشان ميدهد، حال وقتي اختلال روي آن سوار شود، اثر آن چند برابر ميشود. او در مورد حجم واقعي ترافيك ادامه ميدهد: به جاي يك عدد واحد، بايد سه لايه را از هم تفكيك كنيم؛ حجم ترافيك (Traffic Volume): كه در گزارشهاي اخير، كاهش ميانگين تا حدود 35 درصد مطرح شده است. كيفيت تجربه كاربر (QoE : Packet loss ( ناپايداري مسيرها؛ اينها حتي اگر ترافيك «كم » هم افت كند، ميتواند تجربه را شديداً خراب كند و دامنه جغرافيايي – زماني كه گزارشها از اختلال گزينشي در برخي استانها و بازهها صحبت ميكنند؛ يعني «ميانگين كشوري» ممكن است شدت آسيب در نقاط پرريسك را پنهان كند.
به عنوان يك مطالبه اقتصادي و حرفهاي در اين زمينه خواهش ميكنيم انتشار گزارشهاي فني دورهاي از سوي متوليان (بدون اطلاعات حساس) شامل؛ KPIهاي كيفيت، مدت، دامنه و اقدامات جبراني جايگزين آمار و ارقام حدسي و احساسي و سليقهاي شود. شريفزاده ادامه ميدهد: وقتي شبكه دچار ناپايداري، اختلال گزينشي يا تغييرات ناهمگون كيفيت ميشود، ابزارهاي رمزگذاريشده و تونلسازي (كه بسياري از كاربران از آنها استفاده ميكنند) بيشتر از بقيه آسيب ميبينند؛ چون به اتصال پايدار و بدون قطعووصل نياز دارند كه نتيجهاش براي كاربر نهايي؛ كندي و خطاي بارگذاري سايتها، باز و بسته شدن مكرر نشستها و يك اثر جانبي مهم ديگر يعني هزينه پهناي باند و افزايش پردازش براي كسبوكارها است چرا كه درخواستها چندبار تكرار ميشوند. او ميگويد: همزمان، بخش بزرگي از وب و اپها به سرويسهاي ابري، شبكههاي توزيع محتوا متكياند؛ اختلال در دسترسي پايدار به اين زنجيره ميتواند روي «سايتهاي كاملا قانوني و داخلي خدمترسان» هم اثر بگذارد.
اين كارشناس حوزه فناوري در ادامه با اشاره به افت سرعت اينترنت كه موقتي است يا خير ميگويد: اگر «موقتي» است، بايد مثل هر مديريت بحران حرفهاي، زمانبندي، معيار پايان، و پاسخگويي داشته باشد. نگراني ما اين است كه وقتي ابزار اضطراري چند بار تكرار شود، عملا به رويه تبديل ميشود، بدون اينكه سازوكار جبران خسارت يا ارزيابي هزينه فايدهاش روشن باشد. شريفزاده ادامه ميدهد: نمونه تاريخي نزديك هم داريم، در خردادماه ۱۴۰۴ و همزمان با تنش امنيتي، گزارشهاي متعددي از اختلال- قطع گسترده اينترنت منتشر شد و خود اين وضعيت، هم زندگي مردم را مختل كرد و هم روي سرويسهاي مالي اثر گذاشت و حتي منجر به از دست رفتن بخش بزرگي از منابع مالي شد.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا همزمان با افزايش هزينه بستههاي اينترنت، كيفيت و سرعت كاهش پيدا كرده است، ميگويد: اصل ماجرا ساده است، وقتي قيمت بالا ميرود، بايد شاخصهاي كيفيت هم بهتر شود و اگر بدتر ميشود، مردم حق دارند «گزارش شفاف كيفيت » و «پاسخ روشن » بخواهند، اين موضوع تنها اقتصادي نيست؛ مساله اعتماد عمومي است. اگر سرمايهگذاري شبكه، افزونگي، و تابآوري جدي گرفته ميشد، در دورههاي پرريسك شاهد اين سطح از افت كيفيت نبوديم. پيشنهاد مشخص لايه متخصصان و كارشناسان، الزام به انتشار عمومي KPIهاي كيفيت (Latency/Packet loss/Uptime) + سازوكار جبران خسارت براي كسبوكارهايي كه SLAشان ضربه ميخورد است. نمونه اجرايي و خروجي اين پيشنهاد موجود است كه ميتواند كمك بسزايي كند.
رييس كميته خودتنظيمگري كسب و كارهاي تبادل انجمن بلاكچين ايران ميافزايد: كاهش سرعت اينترنت با الزامات توسعه اقتصاد ديجيتال و برنامههاي بالادستي همخواني ندارد، برنامهها و اسناد بالادستي روي رشد اقتصاد ديجيتال و تقويت زيرساخت تأكيد دارند، در برخي اظهارنظرها حتي از هدفگذاري افزايش سهم اقتصاد ديجيتال تا 10درصد يا بالاتر در چارچوب برنامه هفتم صحبت شده است.
رييس كميته خودتنظيمگري كسب و كارهاي تبادل انجمن بلاكچين ايران ادامه ميدهد: وقتي اينترنت ناپايدار ميشود، سرعت اطلاعرساني، پاسخگويي، و كنترل ريسك پايين ميآيد و فضا براي سوءاستفاده و خسارت مالي بازتر ميشود. امنيت ملي با «كاهش كيفيت عمومي اينترنت » به دست نميآيد؛ امنيت ملي با شبكه تابآور، مديريت هدفمند تهديد، و همكاري واقعي با بخش خصوصي به دست ميآيد، پس هر محدوديتي روي اينترنت بايد مستقيم با ريسك مشخص، زمان مشخص، و گزارش شفاف توجيه شود؛ وگرنه خودش تبديل به ريسك اقتصادي و امنيتي ميشود. ما همزمان هم طرفدار امنيت سايبري هستيم و هم طرفدار كيفيت اينترنت؛ چون در عمل اين دو متضاد نيستند؛ راه درست، امنيتِ هدفمند است نه كندي سراسري.
