متن رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چکهای صادره از دستهچکهایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه میشوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علیرغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانهآن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چکمحروم شده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد.»
رأی وحدت رویه شمارهی ۸۷۰ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص غیرقابل استماع دانستن دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد، از جمله آرایی است که در عین برخورداری از ظاهر انتظامبخش و مبتنی بر سیاستهای نوین پولی، واجد مناقشات جدیماهیتی و آیینی است؛ مناقشاتی که بیتوجهی به آنها میتواند به تضعیف اصل دادخواهی و حمایت ناصواب از رفتار متخلفانه در روابط تجاری بیانجامد.
نخستین اشکال بنیادین رأی مزبور ؛ نادیدهگرفتن اصل آزادی و نامحدود بودن عناوین خواسته در دعاوی حقوقی است. برخلاف حقوق کیفری که در آن عناوین اتهامی تابع اصل قانونی بودن و توقیفیاند، در دعاوی حقوقی، اصل بر امکان طرح هر خواستهای است که متضمن مطالبهی حق یا الزام به انجام تعهدی قانونی باشد. الزام صادرکنندهی چک به ثبت آن در سامانه صیاد، نهتنها خواستهای نامشروع یا بیپایه نیست، بلکه مستقیماً، نظر بر اجرای تکلیف مقرر در قانون صدور چک دارد و از این حیث، خروج آن از دایرهی استماع، نیازمند نصّ صریح و غیرقابل تردید قانونی است؛ امری که در مانحنفیه وجود ندارد.
از منظر آیین دادرسی نیز، اصل بر استماع دعاوی و رسیدگی ماهوی به اختلافات است و عدم استماع، استثنایی مضیّق و نیازمند دلیل محکم است .
توسعهی موارد عدم استماع دعوا، آن هم بدون اتکای روشن به نص قانونی،در تعارض آشکار با حق بنیادین دادخواهی قرار میگیرد. حتی بر اساس اصول حقوقی حاکم بر نظام قضایی ایران ، میتوان گفت در فرض فقدان نص، صدور قرار عدم استماع، مصداقی از امتناع از رسیدگی به دعوای مشروع و بالقوه مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات است؛ چرا که دادرس از ایفای تکلیف قانونی خود دایر بر احقاق حق شهروندان، امتناع ورزیده است.
اشکال اساسی دیگر رأی وحدت رویهی ۸۷۰، بیاعتنایی مطلق هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور نسبت به ارادهی طرفین در مبادلهی چک است. تردیدی نیست که در روابط تجاری، تسلیم چک بهعنوان ابزار پرداخت، مبتنی بر قصد مشترک طرفین بر کارسازی بدهی صادرکننده در قالب یک سند تجاری با تمامی آثار و مزایای قانونی آن است. اگر بنا باشد برگهای که عنوان «چک» بر خود دارد، صرفاً به سبب عدم ثبت در سامانه، به ورقهای فاقد اعتبار حقوقی تقلیل یابد، آنگاه مبادلهی آن اساساً امری لغو و بیفایده خواهد بود. چرا که در چنین فرضی، نه نیازی به صدور چک وجود داشت و نه اساساً توجیهی برای استفاده از سند تجاری، بهجای رسید طلب یا حتی اتکا به قرارداد پایه، باقی میماند.
بدیهی است که این استنتاج هیأت عمومی، با منطق اقتصادی و حقوقی حاکم بر اسناد تجاری آنچه در مبادله سندی همچون چک بین طرفین اتفاق می افتد نیز سازگار نیست.
زیرا گیرنده چک ، بجای وجه نقد ، صرفا برگه چک که با شرایط ویژه و از طریق سامانه صیاد صادر و در اختیار صادر کننده قرار می گیرد را قبول می کند و بی شک هر برگه ای را به عنوان سند تعهد آور در قبال طلب خود نمی پذیرد و وصول طلبش را به قول و وعده اخلاقی بدهکار نمیسپارد، بلکه توقع دارد و میکوشد کارآمدترین و مطمئنترین سند را برای وصول طلب خود دریافت نماید ، حتی با توجه به اینکه اکنون نظارت ویژهای بر مرحله صدور دسته چک میشود ، بدیهی است که چنین برگه هایی ذاتا از اعتبار خاص برخوردار است و به همین دلیل ، اکنون افراد بطور معمول و متعارف فقط چکی را قبول می کنند که به اصطلاح چک صیادی است و در مبادله مالی، آنچه آنان را متقاعد به دریافت چنین برگه ای می کند ، امتیازاتی است که قانونگذار برای چنین سندی پیش بینی کرده و اعتماد و اطمینان معقول ایجاد می کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید ، ضمانت اجراهای قانونی قابل اعمال است و صادر کننده را وادار به پرداخت وجه خواهد کرد!
در غیر این صورت، طرفین به جای تسلیم و تسلّم ورقهی چک بانکی، از یک کاغذ عادی یادداشت به منظور تقریر بدهی و طلب برای خود استفاده میکردند و بیهوده خود را به دردسر تهیه و تنظیم و مبادلهی ورقهی چک نمیانداختند!
از حیث مبنایی نیز، رأی وحدت رویهی یادشده، فرض را بر این گذاشته که عدم ثبت چک در سامانه، همواره ناشی از تقصیر یا اقدام «دارنده» است؛ حال آنکه در واقعیت، از یک سو در موارد قابل توجهی، عدم امکان ثبت، ناشی از اختلالات فنی، قطعی سامانه یا مشکلات زیرساختی خارج از ارادهی طرفین است . انتساب چنین وضعیتی به اهمال دارندهی چک و محرومسازی وی از حمایتهای قانونی، تحمیل تبعات نقص سامانهی عمومی بر شخصی است که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است؛ امری که با عدالت قضایی و انصاف حقوقی سازگار نیست.
از سوی دیگر ،حتی اگر فرض شود که عدم ثبت چک ناشی از تخلف صادرکننده است ، باز هم اصول کلی حقوقی اقتضا آن دارد که مقررات مربوط به اسناد تجاری همواره به نفع دارندهی چک، تفسیر گردد و حداکثرسازی حقوق او در طریق وصول وجه مندرج در سند تجاری ، در اولویت قرار گیردنه اینکه از اساسی ترین حقوق خود نیز محروم گردد.
مضاف بر این ، قاعده اقدام نمی تواند مبنایی برای ساقط دانستن تعهدصادر کننده به ثبت چک در سامانه باشد ، زیرا أساسا صادر کننده است که به موجب قانون ، تکلیف ، اختیار و امکان ثبت چک در سامانه را دارد و تخلف وی از این تکلیف، نباید به ابزاری برای فرار از مسئولیت شود و به اصطلاح مزد و جایزهی بدعهدی خود را دریافت کند و از ضمانت اجراهای عدم پرداخت چکی که صادر و تحویل نموده ، آسوده خاطر و در امان باشد.
اصل مسلّم حقوقی آن است که هیچ کس نمیتواند از تخلف خود منتفع گردد. حال آنکه رأی وحدت رویهی ۸۷۰ دقیقاً نتیجهی معکوس به بار میآورد و متخلف را در موضع برتر قضایی قرار میدهد؛ ترجیحی بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه حقوقی و منطقی.
نکتهی بسیار مهم و در عین حال مغفول مانده در رأی وحدت رویه، تعارض میان متن قانون و عبارت مندرج بر روی اوراق چک است. در قسمت اخیرتبصرهی یک ذیل مادهی ۲۱ مکرر قانون صدور چک، قانونگذار تصریحکرده است که در روی هر برگه چک باید این عبارت درج شود:
« … صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.»
با این حال، در تمام برگه های چک صیادی ، به جای درج این عبارت ،مطابق دستور العمل بانک مرکزی ، جملهی متفاوتی را بر روی چکها درج کردهاند با این مضمون که: «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.»
تفاوت لفظی و مفهومی این دو عبارت آشکار است؛ یکی ناظر بر «اعتبار حقوقی» و دیگری صرفاً معطوف به «کارسازی بانکی» است. رأی وحدت رویه، در استدلال خود، به عبارتی استناد میکند که عملاً بر روی چکهای صادرهی بانکهای محالعلیه درج نشده است! نتیجه آنکه رأی وحدت رویهی صادره، حکم خود را بر «موضوعی» بار میکند که در عالم خارج، هیچ مصداق عینی ندارد؛ یعنی صدور حکمی که بدون موضوع است!!! این امر، از حیث منطقی و حقوقی، رأی وحدت رویهی مانحنفیه را باخلأ «موضوع» مواجه میسازد.
از منظر تحلیل اقتصادی حقوق؛ رأی وحدت رویهی مورد بحث، واجد پیامدهایی است که نمیتوان از آنها بهسادگی عبور کرد. مفاد این رأی، با غیرقابل استماع دانستن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، عملاً هزینههای ناشی از تخلف از ثبت چک در سامانه را، به صورتی کاملاً وارونه بر دوش گیرندهی سند قرار داده است ؛ به این معنا که با صدور این رأی، بار اقتصادی عدم انجام تکلیف قانونی ثبت چک، نه بر عهدهی شخصی قرار گرفته که قانونا متعهد به ثبت چکی است که صادر کرده و از طرفی فقط او تکلیف ، اختیار، امکان و اقتدار این اقدام را دارد ، بلکه بر دوش شخصی نهاده شده که بر اساس عرف و اخلاق تجاری ، یا به صادر کننده که وعده ثبت چک در سامانه را داده اعتماد کرده و یا به جهات دیگری که در عرف معاملات تجاری کاملا رایج است، ناچار به قبول چک قبل از ثبت آن در سامانه شده است . در حالی که بر پایهی منطق پذیرفته شده در تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی، هزینههای ناشی از تخلف و یا تخطی از تکالیف قانونی، بایستی بر عهدهی شخصی مستقر بشود که کمهزینهترین و مؤثرترین امکان جلوگیری از وقوع زیان را دارد. رأی وحدت رویهی مزبور، با سلب امکان الزام قضایی صادرکننده، انگیزهی وی را برای انجام تکلیف قانونی ثبت چک، به حداقل رسانیده و به نوعی او را ترغیب نموده است که اگر برایش امکانپذیر باشد، بدون کمترین نگرانی از هر نوع پیگرد قانونی، از ثبت چک طفره رود؛ در مقابل، دارندهی چک را دچار محرومیت از برخورداری از امتیازات چک کرده و به موازات، هزینههایی را بر وی تحمیل میکند که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشته است.
نتیجهی قهری چنین رویکردی، گسترش رفتارهای فرصتطلبانه، تضعیف کارکرد چک بهعنوان ابزار قابل اعتماد پرداخت، افزایش بیاعتمادی و درنهایت، تقلیل سرعت و امنیت در روابط تجاری است؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی را یا به استفاده از ابزارهای پرهزینهتر و کمکارآمدتر سوق میدهد یا آنان را ناگزیر به پذیرش سطح بالاتری از ریسک معاملاتی میکند. بدیهی است که این پیامدها، نهتنها با منطق اقتصادی حاکم بر اسناد تجاری سازگار نیست، بلکه در تعارض آشکار با هدف اعلامی قانونگذار در اصلاح قانون صدور چک، یعنی ارتقای اعتبار، امنیت و کارایی این سند در مناسبات اقتصادی، قرار دارد.
با جمعبندی ایرادات یادشده، بهنظر میرسد رأی وحدت رویهشمارهی ۸۷۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بیش از آنکه پاسخی منسجم به یک تعارض قضایی باشد، محصول شتابزدگی در تفسیر مقررات نوپدیدالکترونیکی و سامانهای است. توسعهی قلمرو عدم استماع دعوا، بیتوجهی به ارادهی طرفین، حمایت غیرموجه از رفتار متخلفانه و امتزاج میان اعتبار حقوقی و کارکرد اجرایی چک و از همه مهمتر «بدونموضوع بودن حکم مقرر در رأی وحدت رویهی مزبور» ، همگی مؤید آن است که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، کماکان از منظر اصول حقوقی و آیینی، قابل استماع بوده و نفی آن، با محظورات قانونی مواجه است.
