به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتالفا، انتشار «دستورالعمل تأسیس، بهره برداری، انحلال و نظارت بر کارگزاران ارزهای دیجیتال» از سوی بانک مرکزی، موجی از واکنش های کارشناسی را در بین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و فین تک به وجود آورده است. این سند که ظاهرا با هدف سازماندهی فعالیتهای ارزهای دیجیتال تدوین شده است، توسط بسیاری از تحلیلگران نه بهعنوان گامی در جهت شفافیت، بلکه بهعنوان حرکتی به سوی تمرکز بیشتر قدرت و محدود کردن رقابت تلقی میشود. بانک مرکزی در تشریح اهداف خود تاکید کرد که بخشنامه جدید پاسخی به خلأ قانونی در بازار دارایی دیجیتال و تلاشی برای حفظ منافع عمومی است. با این حال، منتقدان میگویند که این بخشنامه میتواند به دلیل ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی، گسترش دامنه اختیارات بانک مرکزی فراتر از حدود قانونی و تحمیل مسئولیتهای سنگین بر دوش بخش خصوصی، اکوسیستم ارزهای دیجیتال کشور را تضعیف کند.
کریپتوکارنسی یا کریپتوکارنسی؟
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب 1402، «ارز رمزی» نوعی پول دیجیتال رسمی است که توسط بانک مرکزی صادر میشود و پشتوانه آن ریالی است. این مفهوم معادل آن چیزی است که در دنیا به عنوان «ارز دیجیتال بانک مرکزی» یا CBDC شناخته می شود، اما در بخشنامه جدید، تعریف رمزارز فراتر از مفهوم قانونی آن است و عملاً همه فعالیت های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده از مبادلات تا پلتفرم های مبادلات و ذخیره دارایی های دیجیتال را شامل می شود. به گفته کارشناسان، این گسترش دامنه نوعی خروج از صلاحیت قانونی است. زیرا قانونگذار فقط به بانک مرکزی اجازه نظارت بر ارزهای دیجیتال رسمی را داده است نه دارایی های رمزنگاری خصوصی. در واقع آنچه امروز به عنوان دستورالعمل ارزهای دیجیتال منتشر شد، ترکیبی از دو حوزه کاملاً متفاوت است: یکی سیاست پولی ملی و دیگری بازار آزاد ارزهای دیجیتال. این دو از نظر هدف و ماهیت مکانیسم های متفاوتی دارند و ادغام آنها در یک بخشنامه هم از نظر فنی و هم از نظر قانونی نادرست تلقی می شود.
تضادهای مفهومی
یکی از مهمترین ایرادات ساختاری سند، تناقض در تعاریف داخلی آن است. در برخی از بخشهای این دستورالعمل، ارزهای دیجیتال غیرقانونی اعلام شدهاند، اما در برخی دیگر، بانک مرکزی خود را متولی قانونی همان داراییها میداند. این تناقض فعالان بازار را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. همچنین الزام شرکت ها به فعالیت در قالب «تضامنی» به معنای انتقال کامل ریسک به کارگزاران است. در چنین مدلی، کلیه دارایی های شرکا مسئول بدهی و خسارت است. در حالی که ماهیت بازار ارزهای دیجیتال به گونه ای است که بخش بزرگی از ریسک آن خارج از کنترل کارگزار است. از سوی دیگر بانک مرکزی با تعریف نهادی به نام «موسسه متولی» شرکت ها را ملزم به نگهداری دارایی های کاربران نزد این نهاد کرده است. اما در متن بخشنامه هیچ توضیحی درباره ماهیت، ساختار قانونی یا شرایط مجوز این نهاد وجود ندارد. این ابهام زمینه ساز ایجاد انحصار، شکل گیری رانت و افزایش هزینه های عملیاتی برای فعالان بازار است.
نظارت تا حد کنترل کامل
یکی از چالش برانگیزترین بخش های دستورالعمل، بخش جمع آوری و گزارش داده های کاربر است. کارگزاران موظفند کلیه اطلاعات تراکنش، کیف پول و هویت کاربران را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در حالی که در قوانین جاری کشور از جمله قانون تجارت الکترونیک، جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات شخصی باید با رضایت کاربر و رعایت اصول امنیتی انجام شود. کارشناسان هشدار می دهند که چنین مکانیزمی می تواند منجر به نقض حریم خصوصی کاربران و کاهش اعتماد عمومی شود. نتیجه طبیعی این روند خروج کاربران از بسترهای داخلی و مهاجرت به بازارهای غیررسمی و بسترهای خارجی خواهد بود. خود این رویداد به معنای از دست دادن کنترل واقعی بر جریان مالی دیجیتال است. از نظر حقوقی، اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی برای تعلیق یا لغو مجوز شرکت ها بدون رسیدگی، مصداق تمرکز قدرت و ایجاد اختیارات شبه قضایی در دستگاه اجرایی است. در چنین شرایطی صلاحیت رسیدگی به ایرادات مشخص نیست و اصل شفافیت و پاسخگویی مخدوش است.
تضاد منافع در نقش داور و بازیکن
بانک مرکزی در آینده نزدیک به عنوان ناشر «رمزریال» وارد عرصه می شود. ارز دیجیتالی که قرار است مکمل پول نقد و ابزار رسمی پرداخت کشور باشد. بنابراین برخی از کارشناسان بر این باورند که سپردن نقش تنظیم کننده بازار ارزهای دیجیتال به نهادی که خود رقیب بالقوه آن بازار است، تضاد منافع ایجاد می کند.
در واقع در این بخشنامه بانک مرکزی هم قانونگذار است، هم ناظر و هم مجری. چنین ترکیبی با اصول حکمرانی خوب اقتصادی و نظریه تفکیک وظایف در تضاد است.
در سطح بین المللی، کشورهایی که این مسیر را طی کرده اند، از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و سنگاپور، مدل نظارتی چند نهادی را انتخاب کرده اند. در این مدل، بانک مرکزی تنها بر سیاست های پولی نظارت می کند، در حالی که سازمان های تخصصی مستقل مسئولیت تنظیم و نظارت بر مبادلات و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را بر عهده دارند.
پیامدهای اقتصادی و فناوری
اجرای بدون اصلاح این بخشنامه می تواند تأثیر گسترده ای بر اکوسیستم فین تک و بازار سرمایه دیجیتال کشور داشته باشد. اولین اثر کاهش رقابت است. الزامات سخت گیرانه صدور مجوز، ساختار پیچیده و پرهزینه، و الزام به سرمایه های ثبت نامی سنگین عملاً استارتاپ ها و شرکت های کوچک را از بازار حذف می کند. در نتیجه این فضا تنها برای چند شرکت بزرگ که معمولاً ارتباط نزدیکی با نهادهای شبه دولتی دارند باقی می ماند. از سوی دیگر چنین رویکردی در درازمدت منجر به فرار سرمایه های انسانی و فنی از کشور می شود. توسعه دهندگان، کارشناسان بلاک چین و کارشناسان فین تک زمانی که احساس کنند محیط نظارتی غیرقابل پیش بینی است، به دنبال کشورهایی با سیاست های بازتر می گردند. در بعد فنی، عدم وجود مکانیزم دقیق برای امنیت شبکه، نگهداری دارایی ها و انطباق فنی با استانداردهای جهانی می تواند باعث ضعف اعتماد کاربران و افزایش آسیب پذیری سیستم های داخلی شود.
چالش تعامل بین المللی و خطر تحریم های ثانویه
با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم های بین المللی قرار دارد، وابستگی مستقیم شرکت های ارزهای دیجیتال به این نهاد ممکن است به گسترش دایره تحریم های ثانویه منجر شود. در این صورت فعالان داخلی نمیتوانند با پلتفرمهای جهانی همکاری کنند و حسابهای بینالمللی آنها در خطر مسدود شدن است. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا و روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که ارتباط مستقیم فعالیتهای رمزنگاری بخش خصوصی با نهادهای تحریم شده نه تنها حمایت بینالمللی را به همراه نمیآورد، بلکه دسترسی به فناوری و زیرساخت جهانی را محدود میکند. به گفته بسیاری از کارشناسان، اگر هدف واقعی بانک مرکزی توسعه اقتصاد دیجیتال و شفاف سازی مبادلات است، باید مسیر تعامل بین المللی را باز نگه دارد و ساختار نظارتی مستقلی را طراحی کند که از نظر حقوقی در معرض خطر تحریم قرار نگیرد.
لزوم اصلاح دستورالعمل
تحلیل کارشناسان حقوقی و اقتصادی نشان می دهد که دستورالعمل کارگزاران ارزهای دیجیتال به دلیل گسترش بیش از حد اختیارات بانک مرکزی و ابهام در مفاهیم کلیدی نیازمند بازنگری اساسی است. تجربه کشورهای موفق در زمینه مقررات مالی نشان داده است که پیشرفت در این زمینه تنها زمانی امکان پذیر است که مقررات در تعامل با فعالان بازار، موسسات تخصصی و کارشناسان فنی تدوین شود. در این راستا، اولین اقدام ضروری، تعلیق موقت اجرای بخشنامه فعلی و آغاز فرآیند بازنگری با محوریت گفتوگوهای چندجانبه است. در گام بعدی تشکیل شورای تخصصی با حضور بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و نمایندگان اصناف حوزه فین تک می تواند تصمیم گیری در این حوزه را از تمرکز یک جانبه به سازوکار اجماع تغییر دهد. همچنین مرز مفهومی «ارز رمزنگاری» و «ارز رمزنگاری» باید در سطح قانون به وضوح مشخص شود. ارز دیجیتال به عنوان ارز دیجیتال رسمی کشور باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باشد، اما ارزهای رمزنگاری شده که ماهیت غیرمتمرکز و فناوری دارند باید زیر نظر نهادی مستقل و با رویکرد نظارتی تطبیقی مدیریت شوند.
در کنار این اصلاحات، حفاظت از حقوق کاربران و حریم خصوصی مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرگونه الزام به اشتراک گذاری داده ها باید با تعریف دقیق سطح دسترسی، تضمین امنیت اطلاعات و تصویب قانون ویژه «حریم خصوصی مالی» همراه باشد. تنها در این صورت است که اعتماد کاربران به سازوکار رسمی حفظ می شود.
کارشناسان همچنین پیشنهاد می کنند که به جای اجرای فوری و جامع این بخشنامه، نسخه اصلاح شده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود اجرا شود تا بازخورد واقعی از بازار دریافت شود. چنین رویکردی که در دنیا به “Sandbox مقرراتی” معروف است، از شوک های ناگهانی به کسب و کارها جلوگیری کرده و فرصت بهبود مستمر را فراهم می کند. در نهایت، طراحی چارچوبی برای تعامل بینالمللی و کاهش ریسک تحریمهای ثانویه، لازمه ثبات این بازار است. ایران با پیروی از استانداردهای FATF و OECD می تواند یک مدل نظارتی بومی و هوشمند ایجاد کند که در عین حفظ استقلال اقتصادی، تعامل سازنده با جهان را نیز ممکن سازد. به طور کلی، آینده بازار دارایی های دیجیتال ایران به رویکرد سیاست گذار به این فناوری نوظهور بستگی دارد و اگر نگاه حاکم بر کنترل و محدودیت ها باقی بماند، اکوسیستم نوآوری تضعیف خواهد شد.
