به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال تغییر در پرداختها و حتی بازنگری در حقوقها در طول سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که همزمان با مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با میزان افزایش حقوق، بررسی کلیات لایحه بودجه را وارد مرحلهای حساس کرده است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شرایط درآمدی دولت در سال آینده اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است گشایشهایی در منابع درآمدی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که حتی در طول سال، تغییراتی در حقوق یا در پرداختها، اعم از پرداختهای موقت، رفاهی و موارد مشابه برای کارمندان اعمال شود.» او در عین حال تأکید کرد که دولت در تعیین حقوق و مزایا تلاش کرده است با احتیاط عمل کند و «جای پای خود را محکم بگذارد».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری در این رقم شدهاند. نمایندگان امضاکننده این نامه معتقدند افزایش پیشنهادی دولت فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و نمیتواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.
مخالفت گسترده نمایندگان با میزان افزایش حقوق، این احتمال را تقویت کرده است که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با چالش جدی مواجه شود و حتی رد شود؛ سناریویی که میتواند مسیر بودجه سال آینده را بهطور کامل تغییر دهد.
در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سناریوهای پیشروی دولت در صورت اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوقها گفت: دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. به گفته پورمحمدی، این منابع میتواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی فراهم شود؛ هرچند هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.
بر اساس این اظهارات، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون دارای دو محور کلیدی و بههمپیوسته است: نخست آنکه دولت بهطور رسمی راه را برای افزایش حقوق یا بهبود پرداختها در میانه سال آینده باز گذاشته و افزایش حقوق را بهصورت قطعی و بستهشده تلقی نمیکند؛ دوم آنکه تحقق این سناریو، تا حد زیادی به رویکرد مجلس در بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه بستگی دارد.
از یک سو، پذیرش کلیات بودجه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق میتواند به معنای اجرای محتاطانه سیاستهای مزدی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ باشد و از سوی دیگر، رد کلیات یا اعمال تغییرات اساسی از سوی مجلس، دولت را ناگزیر به بازتعریف منابع و مصارف بودجه خواهد کرد.
در مجموع، به نظر میرسد سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و تصمیمگیری درباره آن نهتنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به نتیجه تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه وابسته است؛ تعاملی که میتواند معیشت میلیونها حقوقبگیر را تحت تأثیر قرار دهد.
