به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش دو مرحلهای حقوق گفت: در بحث نوسانات ارزی و تورمی که اکنون در کشور بهویژه در حوزه مواد غذایی و کالاهای خوراکی شاهد آن هستیم، به نظر من اصلیترین موضوعی که باید به آن اشاره شود، کاهش قدرت خرید حداقلبگیران و افرادی است که از آنها با عنوان اقشار آسیبپذیر یاد میشود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس اظهار کرد: بهنظر میرسد مهمترین مسئله، کاهش قدرت خرید است و مهمترین اقدامی که باید در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد، ترمیم این قدرت خرید با توجه به تورم افسارگسیختهای است که تجربه کردهایم.
این نماینده مجلس میگوید با توجه به تورم افسارگسیختهای که داشتیم من فکر میکنم هر عددی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود، با توجه به رقمی که اکنون تعیین میشود، پس از یکی دو ماه در تورم جاری مستهلک و محو میشود لذا به نظر من پیشنهاد مناسبی است که اگر چنین امکانی فراهم شود، در بازه زمانی خاصی افزایش حقوق داشته باشیم؛ بهعنوان مثال، حداقل هر شش ماه یکبار بازنگری در حقوقها صورت گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود و میتوانیم تا حدی قدرت خریدی که هر روز مستهلک میشود و در اثر تورم آب میرود را جبران کنیم.
زارعی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش دومرحلهای حقوق از یک طرف باعث افزایش نقدینگی و از طرفی باعث دوچندان شدن گرانیها شود؟، گفت: درست است، اما مگر الان اتفاق نمیافتد، چون نقدینگی در حال افزایش است، در حالی که حقوقها افزایش نیافتهاند و حتما با افزایش حقوق، نقدینگی که بتواند روی تورم تأثیر بگذارد آنچنان نیست، چون مؤلفههای دیگری نیز در شکلگیری نقدینگی نقش دارند. در هر صورت، چارهای جز این نداریم؛ زیرا مسئله کاهش قدرت خرید را باید حل کنیم حالا نقدینگی ایجاد کند یا نه باید افزایش قدرت خرید را داشته باشیم.
