به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی در روزهای اخیر و درگیری بسیاری از استان ها در شرایط جنگی، همزمان با پایان تعطیلات ۷ روزه که به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب مقرر شده بود؛ ساعت کاری ادارات از فردا یکشنبه ۱۷ اسفندماه در بسیاری از استان ها با تغییراتی مواجه شده است.
ساعت کار ادارات در استان های مختلف
خلاصه تصمیمات استانی به شرح زیر است:
تهران: فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری خواهد بود. دورکاری بانوان تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
البرز: فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری است. دورکاری بانوان، فعالیت مجازی مدارس و دانشگاهها و الزام حضور کلیه ردههای مدیریتی در محل کار از دیگر مصوبات این استان است.
کرمان: حضور ۲۰درصتی الزامی است. بانوان (به جز مشاغل حساس) دورکار بوده و معاونین و مدیران موظف به حضور در محل کار هستند.
زنجان: ادارات استان با ۳۰ درصد نیروی انسانی به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و کلیه ردههای مدیریتی ملزم به حضور هستند.
کردستان: فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان حضوری بوده و بانوان دورکار هستند.
خوزستان: ظرفیت حضور فیزیکی در ادارات ۴۰ درصد تعیین شد. ساعات کاری تا پایان ماه رمضان از ساعت ۹ الی ۱۴ خواهد بود.
کرمانشاه: کارکنان ادارات به میزان ۳۰ درصد به صورت حضوری فعالیت میکنند و بانوان مشمول دورکاری شدهاند.
آذربایجان غربی: فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری انجام میشود. بانوان دورکار بوده و کلیه ردههای مدیریتی موظف به حضور در محل کار هستند.
مرکزی: فعالیت ادارات این استان با ۳۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری خواهد بود.
هرمزگان: ادارات استان با ۲۰ درصد نیروی انسانی به صورت حضوری فعالیت میکنند. دورکاری بانوان و الزام حضور مدیران نیز در این استان اجرا میشود.
لازم به ذکر است که این تصمیمات عمدتاً با هدف مدیریت مصرف انرژی یا کاهش ترددهای شهری اتخاذ شده است.
این دستگاه های از دورکاری مستثنی شدند
این بخشنامه تأکید کرده است که دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری از شمول دورکاری مستثنی هستند و کارکنان آنها مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح به فعالیت خود ادامه میدهند. این دستگاهها شامل حوزههای زیر است :
• بهداشت و درمان
• انرژی (برق، نفت، گاز)
• ارتباطات و فناوری اطلاعات
• حمل و نقل عمومی
• خدمات شهری و آتشنشانی
• دستگاههای امنیتی، انتظامی و دفاعی
همچنین دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیاتی موظف شدهاند به نحوی برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات مواجه نشوند.
