به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که فشار معیشتی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، زندگی میلیونها کارمند و حقوقبگیر را با چالش جدی مواجه کرده، مجلس شورای اسلامی خبر امیدوارکنندهای برای سال ۱۴۰۵ دارد؛ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ نهتنها یکبار، بلکه دوبار افزایش خواهد یافت.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرده است: «افزایش حقوقها در بودجه سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس تصویب شده و علاوه بر آن، در میانه سال ۱۴۰۵ افزایش ۱۵ درصدی دیگری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.»
افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق؛ اجرای پلکانی معکوس
به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوق سال آینده بر اساس پلکانی معکوس اعمال میشود؛ به این معنا که:
- حقوقهای پایینتر، درصد افزایش بالاتری (تا ۴۳ درصد) دریافت میکنند
- حقوقهای بالاتر، افزایش نزدیک به ۲۱ درصد خواهند داشت
فاطمی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد: «قانون بهصراحت میگوید حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ اما امسال به دلیل محدودیت منابع، فقط توانستیم افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی را تصویب کنیم و واقعاً در برابر کارمندان شرمنده شدیم.»
افزایش دوباره حقوق در میانه سال ۱۴۰۵؛ وعده مجلس به کارمندان
نکته مهم و متفاوت بودجه ۱۴۰۵، افزایش دوباره حقوق در همان سال است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: «بر اساس گفتوگوهایی که با آقای قالیباف انجام شده و بنای مجلس نیز همین است، تلاش میکنیم در میانه سال ۱۴۰۵، ۱۵ درصد دیگر به حقوقها اضافه شود.»
به این ترتیب، مجموع افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند به حدود ۵۳ تا ۵۵ درصد برسد؛ رقمی که مجلس آن را نزدیکتر به واقعیت تورم میداند.
تورم واقعی چقدر است؟ مجلس عددهای رسمی را قبول ندارد
فاطمی با انتقاد از آمارهای رسمی تورم گفت: «تورمی که ۴۳ یا ۴۵ درصد اعلام میشود، با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. تورم واقعی بسیار بالاتر است و وقتی میانگین میگیریم، به عدد ۵۳ تا ۵۵ درصد میرسیم؛ بنابراین حقوقها هم باید در همین حدود افزایش پیدا کند.»
اگر دولت یا شورای نگهبان مخالفت کند، چه میشود؟
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت یا شورای نگهبان با این افزایشها مخالفت کنند، تصریح کرد: «امروز هم کارگران و هم کارمندان در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. حداقل کاری که مجلس و دولت میتوانند انجام دهند، اجرای صریح قانون و افزایش حقوق متناسب با تورم است. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.»
