به گزارش اقتصادآنلاین، پیمانهای دسته جمعی کار نوعی قرارداد حمایتی میان کارگران و کارفرمایان است که به منظور تعیین شرایط کار و بهبود وضعیت رفاهی کارگران تنظیم میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است اگر دستمزدها بر اساس این پیمانها تعیین شوند، امکان مذاکرات واقعی و شفاف میان کارگران و کارفرمایان فراهم شده و عدالت مزدی تحقق مییابد.
قانون کار و ظرفیت پیمانهای دسته جمعی
فصل هفتم قانون کار ایران به موضوع «مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار» اختصاص دارد. این فصل ظرفیت قانونی ایجاد کرده است تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند با هدف پیشگیری یا حل مشکلات شغلی و بهبود شرایط تولید و رفاه کارگران، شرایط حاکم بر روابط کار را سامان دهند و عدالت اجتماعی را برقرار کنند.
محتوا و مزایای پیمانهای دسته جمعی
قراردادهای پیمان دسته جمعی معمولاً مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافهکاری را در بر میگیرند. این پیمانها تضمینکننده رعایت مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرما هستند و ارزش بالایی دارند، چرا که کارگران در قالب یک خواسته گروهی، مستقیماً در تعیین سرنوشت شغلی خود مشارکت میکنند.
تاکید مسئولان بر اهمیت پیمانهای جمعی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش علمی-تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران، بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید کرد و گفت: «در قالب ایجاد پیمانهای جمعی عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارگران و کارفرمایان فراهم میگردد.»
وی همچنین افزود: «تعیین حداقل دستمزد کارگران پیچیده است و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری است. انعقاد پیمانهای دسته جمعی علاوه بر ایجاد عدالت مزدی، منجر به افزایش بهرهوری و پرداخت دستمزد منصفانه به کارگران میشود.»
چارچوب قانونی انعقاد پیمانهای دسته جمعی
مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار، پیمان دسته جمعی کار، پیمان کتبی است که میان یک یا چند نماینده قانونی کارگران و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها منعقد میشود. متن پیمان باید در سه نسخه تنظیم و امضا شود؛ دو نسخه در اختیار طرفین قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز به وزارت کار تسلیم میشود تا مورد رسیدگی و تأیید قرار گیرد.
نقش کارفرمایان و حمایت دولت
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز بر نقش فعال کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تأکید کرده و گفته است: تشویق به انعقاد پیمانهای دسته جمعی در کارگاهها و حمایت از آن، از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است.
وی افزود: در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار، حداقل مزد ملی مشخص میشود که مطابق قانون است، اما کارفرما میتواند بر اساس مصالح خود، مبلغ بالاتری پرداخت کند و سایر صنوف و صنایع نیز میتوانند پیمانهای دسته جمعی داشته باشند.
محدودیتها و چالشهای اجرای پیمانهای جمعی
پیمانهای دسته جمعی کار زمانی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی دارند که:
۱. مزایای آن کمتر از آنچه در قانون کار پیشبینی شده نباشد.
۲. با قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات قانونی دولت مغایرت نداشته باشد.
با وجود تأکید وزارت کار بر اهمیت این پیمانها، شرایط اقتصادی بنگاهها و وضعیت عمومی بازار کار باعث شده است که تنها برخی از بنگاههای با بهرهوری و سودآوری بالاتر، به انعقاد پیمان دسته جمعی استقبال کنند. افزایش دستمزدها هر ساله تحت تأثیر وضعیت اقتصادی بنگاهها، تورم، قدرت خرید مردم و شرایط کلی اقتصادی کشور است.
