طرح واردات خودرو برای جانبازان که قرار بود بخشی از محدودیتهای ناشی از معلولیت را جبران کند، با تغییرات مکرر در شیوه تأمین ارز، افزایش هزینهها و ابهام در برخی قراردادهای مشارکتی با چالش جدی روبهرو شده است. اکنون برخی مشمولان به دلیل ناتوانی مالی یا بلاتکلیفی پروندهها، به فروش امتیاز خود روی آوردهاند؛ وضعیتی که این پرسش را ایجاد کرده است که آیا مسیر اجرای این قانون از هدف حمایتی اولیه فاصله گرفته است؟
تغییر مکرر شیوه تأمین ارز، هزینه واردات را بالا برد
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، طرح واردات خودرو برای جانبازان با هدف تسهیل رفتوآمد و جبران بخشی از محدودیتهای ناشی از معلولیت در قوانین پیشبینی شد، اما اجرای آن با تغییرات متعدد در مقررات ارزی همراه شده است.
در مراحل ابتدایی اجرای طرح در سال ۱۴۰۳، تأمین ارز نیمایی مطرح بود. پس از تغییر نظام ارزی، تأمین ارز از مرکز مبادله و تالار اول در دستور کار قرار گرفت و در ادامه برخی پروندهها به تالار دوم و استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران هدایت شدند.
در سال ۱۴۰۵ نیز برای برخی پروندهها موضوع استفاده از «سپرده خود»، «سپرده دیگران» یا ترکیبی از این دو بهعنوان روش تأمین ارز مطرح شده است.
مشکل اینجاست که تغییر منشأ تأمین ارز فقط یک جابهجایی اداری نیست. هر تغییر میتواند بر نرخ تبدیل ارز، هزینه انتقال پول، کارمزدها و زمان اجرای فرآیند اثر بگذارد و در نهایت قیمت تمامشده خودرو را افزایش دهد.
افزایش ۲۵ درصدی هزینه ارز؛ فشار مضاعف بر جانبازان
شورای عالی هماهنگی تشکلهای ایثارگران نیز در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به تغییرات مکرر شیوه تأمین ارز واردات خودروهای جانبازان هشدار داده و خواستار بررسی فوری این موضوع شده است.
بر اساس محاسبات مطرحشده در این نامه، تغییر روش تأمین ارز میتواند هزینه تأمین ارز و در نتیجه قیمت تمامشده خودرو را دستکم حدود ۲۵ درصد افزایش دهد.
برای بسیاری از جانبازان که توان مالی محدودی برای تأمین هزینههای واردات دارند، چنین افزایشی میتواند تفاوت میان «امکان استفاده از امتیاز قانونی» و «ناتوانی در اجرای آن» باشد.
به بیان دیگر، اگر هزینه استفاده از یک امتیاز حمایتی آنقدر افزایش یابد که مشمول اصلی قادر به استفاده از آن نباشد، کارکرد اقتصادی و اجتماعی قانون عملاً زیر سؤال خواهد رفت.
فروش امتیاز خودرو؛ نتیجه فشار مالی بر برخی جانبازان
افزایش هزینههای واردات باعث شده است برخی جانبازان که توان تأمین هزینه خرید خودرو، ارز، حملونقل، بیمه، خدمات شرکت واردکننده و سایر هزینههای مرتبط را ندارند، به فروش امتیاز خود روی بیاورند.
این اتفاق از منظر سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. فلسفه اصلی این طرح، اعطای یک امتیاز حمایتی به جانبازان بوده است؛ اما وقتی مشمول اصلی به دلیل هزینههای بالا نمیتواند از آن استفاده کند، بازار واسطهگری میتواند بخش مهمی از منافع اقتصادی این امتیاز را به خود اختصاص دهد.
در چنین شرایطی، ممکن است جانباز تنها بخشی از ارزش واقعی امتیاز خود را دریافت کند، در حالی که ارزش اقتصادی اصلی در مراحل بعدی در اختیار واسطهها قرار گیرد.
قراردادهای مشارکتی؛ راهحل یا منبع ابهام؟
در کنار فروش امتیاز، برخی شرکتهای واردکننده پیشنهاد قراردادهای مشارکتی را به جانبازان ارائه کردهاند. در این مدل، شرکت هزینههای مربوط به واردات را تأمین میکند و در مقابل، خودرو، سود فروش یا بخشی از منافع اقتصادی حاصل از امتیاز در اختیار شرکت قرار میگیرد.
اصل چنین مشارکتی لزوماً ایراد ندارد. برای جانبازی که سرمایه کافی برای واردات خودرو ندارد، مشارکت با یک شرکت میتواند راهی برای استفاده از امتیاز قانونی باشد.
مسئله اصلی، شفافیت و توازن قرارداد است.
اگر در قرارداد دقیقاً مشخص نشده باشد که هزینهها چگونه محاسبه میشوند، سهم جانباز و شرکت چقدر است، خودرو چه زمانی وارد میشود، مسئولیت افزایش هزینه یا تغییر مقررات بر عهده چه کسی است و در صورت توقف فرآیند چه اتفاقی برای طرفین رخ میدهد، ریسک اختلاف افزایش پیدا میکند.
بلاتکلیفی پروندهها و وعدههای متغیر
بر اساس روایتهایی که از سوی برخی جانبازان مطرح شده، در بعضی قراردادها اختیار بخش عمدهای از فرآیند واردات در اختیار شرکت قرار گرفته، در حالی که وضعیت تعهدات شرکت در برابر تأخیر یا تغییر شرایط بهصورت شفاف مشخص نشده است.
برخی مشمولان نیز از انتظار چندماهه برای صدور کد هشترقمی و تغییر مکرر زمانبندیهای اعلامشده خبر دادهاند.
در مواردی گفته شده که ارز تخصیص یافته، امور گمرکی انجام شده یا خودرو در آستانه ترخیص قرار دارد؛ اما با گذشت زمان، وعدههای مربوط به تکمیل فرآیند یا پرداخت وجه به جانباز عملی نشده است.
البته تغییر شرایط بازار، مشکلات انتقال ارز، تصمیمهای جدید دولتی و حتی تحولات منطقهای میتواند در برخی موارد خارج از اختیار شرکت واردکننده باشد. با این حال، این عوامل نباید مانع ارائه اطلاعات دقیق و مستند به طرف قرارداد شود.
ادعای مسدود شدن ارز نیازمند پاسخ رسمی است
در میان روایتهای مطرحشده از سوی برخی جانبازان، نام شرکت راسا موتور نیز مطرح شده است. به گفته برخی طرفهای قرارداد، این شرکت اعلام کرده که بانک مرکزی مانع استفاده از ارز مربوط به پروندهها شده و برای پیگیری یا آزادسازی آن، امضای یک دستنوشته جدید از سوی جانبازان را درخواست کرده است.
این ادعا نیازمند بررسی و پاسخ رسمی شرکت، بانک عامل و بانک مرکزی است و صرف مطرح شدن آن نمیتوان وقوع تخلف را نتیجه گرفت.
با این حال، پرسش اصلی جانبازان مشخص است: اگر پیشتر اعلام شده که ارز تخصیص یافته یا فرآیندهای مربوط به پرونده انجام شده، اکنون وضعیت ارز دقیقاً چیست؟ ارز با چه منشأیی، در چه تاریخی و برای کدام ثبت سفارش تأمین شده و علت توقف یا مسدودی احتمالی آن چیست؟
همچنین هرگونه درخواست برای امضای تعهدنامه جدید باید با توضیح روشن درباره آثار حقوقی آن همراه باشد.
نبود سامانه شفاف، مشکل را پیچیدهتر کرده است
یکی از مشکلات مهم این طرح، نبود یک مسیر واحد و قابل استناد برای مشاهده وضعیت پرونده است.
وقتی جانباز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود مجبور باشد میان شرکت واردکننده، بانک عامل، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاهها رفتوآمد کند، امکان ارائه پاسخهای متناقض افزایش پیدا میکند.
ایجاد یک سامانه جامع که در آن مرحله ثبت سفارش، وضعیت تأمین ارز، مشخصات خودرو، وضعیت خرید و حمل، تشریفات گمرکی و مرحله ترخیص قابل مشاهده باشد، میتواند بخش قابل توجهی از این ابهامات را کاهش دهد.
مسئولیت دستگاهها و شرکتهای واردکننده چیست؟
بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانکهای عامل، گمرک و شرکتهای واردکننده هر کدام بخشی از زنجیره اجرای این طرح را در اختیار دارند.
بنیاد شهید علاوه بر معرفی مشمولان، باید نسبت به حفظ حقوق آنان در فرآیند اجرای امتیاز قانونی نیز حساس باشد. وزارت صمت نیز مسئولیت مهمی در تنظیم و نظارت بر فرآیند واردات و عملکرد شرکتهای مرتبط دارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی باید درباره مبنای تغییر شیوه تأمین ارز، نرخهای مورد استفاده و وضعیت پروندههایی که تخصیص ارز آنها تغییر کرده یا متوقف شده است، توضیح روشنی ارائه کند.
شرکتهای واردکننده نیز باید وضعیت هر پرونده، هزینههای انجامشده، مرحله تأمین ارز، خرید و حمل خودرو و علت هرگونه تأخیر را بهصورت مستند به جانباز اعلام کنند.
ضرورت استانداردسازی قراردادهای مشارکتی
یکی از راهکارهای کاهش اختلاف، تدوین یک الگوی استاندارد برای قراردادهای مشارکت با جانبازان است.
در چنین قراردادی باید سهم جانباز و شرکت، تمام هزینههای قابل کسر، سود شرکت، زمان پرداخت، وضعیت مالکیت خودرو، حدود وکالت، مسئولیت تأخیر، نحوه فسخ قرارداد و مرجع حل اختلاف به زبان روشن مشخص شود.
همچنین هرگونه درخواست برای امضای دستنوشته یا تعهدنامه جدید باید با توضیح مکتوب درباره علت درخواست و آثار حقوقی آن همراه باشد.
راهکار اصلی؛ تعیین تکلیف پروندهها بهصورت شفاف
حل مشکل واردات خودروی جانبازان با صدور یک بخشنامه جدید به تنهایی امکانپذیر نیست. ابتدا باید تمام پروندهها بر اساس تاریخ ثبت سفارش، روش تأمین ارز و مرحله اجرایی دستهبندی و وضعیت هر پرونده به شکل شفاف به مشمول اعلام شود.
همچنین پروندههایی که بر اساس مقررات قبلی شکل گرفتهاند، نباید بدون تعیین تکلیف و اطلاعرسانی روشن، تحت تأثیر تغییرات بعدی قرار گیرند.
وزارت صمت و بانک مرکزی میتوانند با ایجاد دسترسی مشخص برای خود جانباز، اطلاعات مربوط به تأمین ارز و مرحله واردات را در اختیار او قرار دهند. در کنار آن، عملکرد شرکتهایی که ارز دریافت کردهاند یا با جانبازان قرارداد مشارکت دارند نیز باید قابل بررسی و پیگیری باشد.
آیا طرح واردات خودرو جانبازان از هدف حمایتی خود فاصله گرفته است؟
هدف اصلی واردات خودرو برای جانبازان، ایجاد یک امتیاز حمایتی برای افرادی است که به دلیل شرایط جسمی با محدودیتهای بیشتری در رفتوآمد مواجه هستند. بنابراین معیار موفقیت طرح نباید صرفاً تعداد ثبت سفارشها یا خودروهای واردشده باشد؛ بلکه باید دید چه تعداد از جانبازان واقعاً توانستهاند از این امتیاز استفاده کنند.
اگر تغییرات مکرر ارزی، افزایش هزینهها و قراردادهای پیچیده باعث شود مشمولان واقعی امتیاز خود را بفروشند یا ماهها در انتظار تعیین تکلیف پرونده بمانند، بخشی از هدف حمایتی قانون عملاً از بین خواهد رفت.
راهحل، ایجاد شفافیت، ثبات مقررات، نظارت بر قراردادها و تعیین یک مرجع پاسخگو است؛ بهگونهای که منفعت نهایی طرح به جای واسطهها و دلالان، به خود جانبازان برسد.
