به گزارش اقتصادآنلاین؛ همزمان با تشدید بیسابقه دمای هوا در میانه تابستان و رسیدن مصرف برق کشور به سطح هشدار، تصمیمگیری درباره نحوه فعالیت و تغییر ساعت کاری ادارات دوباره به یکی از دغدغههای اصلی کارمندان دولت تبدیل شده است. در حالی که پیش از این یک مصوبه سراسری برای بازه زمانی اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، فشار سنگین بر شبکه توزیع برق باعث شده تا استانداریها بهصورت مستقل وارد عمل شوند و محدودیتهای جدیدی را برای عبور از این بحران اعمال کنند.
بازگشت به بخشنامه بهاری با چاشنی محدودیتهای استانی بیشتر
در روزهای گذشته، بسیاری از کارمندان دولتی مبنای فعالیت خود را بر اساس بخشنامه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم کرده بودند؛ مصوبهای که توسط علاءالدین رفیعزاده، رئیس این سازمان ابلاغ شد و ساعت کاری ادارات را تا ۱۵ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ ظهر تعیین کرد. با این حال، تداوم روزهای داغ مرداد و جهش ناگهانی مصرف برق نشان داد که این کاهش ساعت به تنهایی پاسخگوی نیاز شبکه نیست. به همین دلیل، برخی از استانها ناچار شدهاند فراتر از بخشنامه سراسری عمل کرده و ساعت پایان کار ادارات را حتی تا پیش از ظهر جلو بکشند. طبق تاکید سازمان اداری و استخدامی، جبران کسری ساعات موظفی کارمندان در این شرایط اضطراری باید از طریق دورکاری انجام شود.
وضعیت تغییر ساعت کاری در استانها؛ از کرمانشاه تا قم
بررسی تصمیمات استانداریها نشان میدهد که تغییرات اعمالشده در استانهای مختلف یکسان نیست. در استان کرمانشاه، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، محدودیتهای ویژهای برای دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی وضع شده است. طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، ساعت کاری در این استان از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده و ادارات ملزم هستند بلافاصله پس از پایان کار، تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی غیرضروری را خاموش کنند. همچنین برای کاهش فشار بر شبکه عمومی، دستگاههای دولتی این استان موظف شدهاند حداقل یک روز در هفته برق مصرفی خود را از طریق مولدهای اضطراری و نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند. البته مراکز امدادی، درمانی و انتظامی از این محدودیتها مستثنی هستند.
از سوی دیگر، در استان قم نیز تصمیمات مشابهی اتخاذ شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با ستاد پیشگیری و مدیریت بحران استان، ساعت کاری دستگاههای اجرایی را از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ اعلام کرده است. این بخشنامه دستگاههای خدماترسان اضطراری، نظامی و بهداشتی را شامل نمیشود و جبران کسر ساعت کاری کارمندان به بستر دورکاری واگذار شده است. همچنین شهرداریهای این استان موظف شدهاند خدمات حملونقل عمومی را با این ساعت کاری جدید هماهنگ کنند تا تردد شهروندان دچار اختلال نشود. نحوه فعالیت بانکهای قم نیز بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکهای استان مشخص خواهد شد.
پشت پرده تغییرات ناگهانی؛ چرا شبکه برق در مرز هشدار است؟
دلیل اصلی این تصمیمات فوری و تغییرات مکرر در ساعت کاری ادارات، سهم بزرگ تجهیزات سرمایشی از کل مصرف برق کشور است. بر اساس آمارهای کارشناسی، در روزهای اوج گرما بین ۳۵ تا ۳۸ هزار مگاوات از مصرف برق کشور صرفاً به وسایل برودتی و کولرها اختصاص مییابد. این حجم عظیم مصرف، پایداری شبکه را به شدت تهدید میکند و مسئولان صنعت برق بارها هشدار دادهاند که بدون همراهی مشترکین خانگی و اداری، اعمال محدودیتهای گستردهتر و حتی خاموشیهای برنامهریزیشده اجتنابناپذیر خواهد بود. در حال حاضر، کاهش ساعت کاری ادارات موثرترین راهکار کوتاهمدت دولت برای عبور از پیک مصرف مردادماه به شمار میرود و احتمال میرود در صورت تداوم گرمای شدید، استانهای بیشتری در روزهای آینده تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.
