به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از از صندوق توسعه ملی، حسین عیوضلو در خصوص اهداف تشکیل کمیته ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار داشت: در این راستا دو ابزار کلیدی طراحی و در مرحله برنامهریزی برای اجرایی کردن آن هستیم. نخست راهاندازی صندوق ارزی با درآمد ثابت با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار که با سقف ۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری اولیه صندوق و با هدف مدیریت درآمدهای ارزی تشکیل میشود. دوم تشکیل صندوق پروژه ارزی (PEF) با مشارکت صندوق و چندین هلدینگ بزرگ و چند بانک ارزی کشور به عنوان دارندگان سهام و شرکای ممتاز، زمینه لازم را برای جذب سرمایههای ارزی مردم و ایرانیان خارج از کشور با هدف بازسازی کشور فراهم سازد.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با اقدامات فوق، منابع صندوق توسعه ملی میتواند به عنوان اهرمی برای پروژهها عمل کند و به این ترتیب که صندوق پروژه ارزی با ایجاد انگیزه و جذابیت لازم و به پشتوانه تضمین صندوق توسعه ملی علاوه بر جذب ارزهای راکد داخلی، میتواند بخشی از سرمایه گذاری ارزی همسایگانمان و سرمایهگذاران خارجی را نیز جذب و به بزرگترین صندوق ارزی کشور برای پیشبرد پروژهها تبدیل شود.
وی به طرح ایده تشکیل صندوقهای ثروت ملی کشورهای عضو سازمان اکو از سوی صندوق اشاره کرد و افزود: اگرچه صندوق توسعه ملی طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موضوع تشکیل صندوقهای ثروت ملی کشورهای عضو سازمان اکو را دنبال کرد، اما به دلیل عدم استقبال کشورهای عضو از آن (که به طور عمده بخاطر تحریمهای بینالمللی بود) ایده تشکیل انجمن صندوقهای ثروت ملی از سوی رئیس هیأت عامل صندوق مطرح و توسط حوزه بینالملل صندوق پیگیری شد که با استقبال گستردهای در سطح بینالملل و سازمانهای مرتبط در داخل کشور همراه بود.
عیوضلو ادامه داد: صندوق توسعه ملی با تغییر رویکرد از طرح تشکیل صندوق ثروت ملی منطقهای به انجمن صندوقهای ثروت ملی توسعهای عضو سازمان اکو، توانسته است استقبال گسترده وزارت امور خارجه، دبیرخانه اکو در تهران و شورای وزیران تجارت و صنعت را جلب کند.
وی همچنین گفت: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته این امیدواری وجود دارد که نخستین قدمهای برگزاری این مجمع و انجمن در شهریور امسال با حضور رؤسای صندوقهای کشورهای عضو و با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در تهران برداشته شود.
تسهیل تجارت بینالمللی و تأمینمالی تجاری
عیوضلو بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای سپردهگذاری ارزی در بانکهای داخلی و خارجی تأکید و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی طبق ماده ۸ قانون الحاق ۲ اجازه دارد به منظور حمایت از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور در بانکهای داخلی سپردهگذاری کرده و بر اساس ماده ۵۷ نیز میتواند با درخواست و یا مجوز وزارت صمت و وزارت کشاورزی در بخش پروژهها و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در بانکهای تخصصی کشور سپردهگذاری ارزی داشته باشد.
وی افزایش بازدهی داراییهای ارزی صندوق و رفع مشکل تضامین برای صادرکنندگان ایرانی را از مهمترین دستاورهای ورود صندوق به این بخش عنوان و تصریح کرد: با این روش، زمینهای برای تسهیل تجارت واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فراهم میشود.
عضو هیأت عامل صندوق اضافه کرد: صندوق میتواند در نقش یک نهاد تأمین مالی تجاری (Trade Finance) از طریق بانکهای عامل تسهیلات لازم را برای واردکنندگان ایرانی فراهم کرده و همکاریهای مالی استراتژیک با کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان را گسترش دهد و در همین راستا کارگروه تأمین مالی خارجی صندوق با بهرهگیری از ابزارهای «اعتبار خریدار (Buyer’s Credit) و اعتبار فروشنده (Seller’s Credit)» مسیر لازم را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هموار کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این تسهیلگری از طریق اعطای تسهیلات کوتاهمدت ۲ تا ۳ ساله ارزی (سرمایه در گردش) فراهم است و بانکهای عامل تاکنون استقبال گستردهای از این ابزار تأمین مالی داشتهاند.
تعاملات استراتژیک و تضمین سرمایهها
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تفاهمنامههای عملیاتی صندوق با سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی، بر لزوم تداوم ارتباطات برونسازمانی برای تسهیل صادرات و واردات تأکید و خاطرنشان کرد: تمام سرمایهگذاریهای خارجی صندوق توسعه ملی بر اساس تضامین و وثایق سختگیرانهای مدیریت میشود تا امنیت منابع ملی در پروژههای بینالمللی بهطور کامل تضمین شود.
