به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، استرالیا پس از تبدیل شدن به اولین کشور در جهان که ممنوعیت رسانههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال اجرا کرد، اکنون این جریمه را تا دو برابر افزایش داده است.
دولت استرالیا در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که حداکثر مجازات برای هر شرکت رسانه اجتماعی که قانون حداقل سن را نقض کند، از ۴۹.۵ میلیون به ۹۹ میلیون دلار استرالیا یا بیش از ۶۸ میلیون دلار آمریکا خواهد رسید.
آنتونی آلبانیز(Anthony Albanese)، نخست وزیر این کشور گفت: واضح است که شرکتهای بزرگ فناوری به اندازه کافی برای رعایت قانون تلاش نمیکنند. این تغییرات نشان دهنده جدیتی است که ما با آن هرگونه عدم رعایت قانون پیشرو جهانی خود توسط شرکتهای رسانه اجتماعی را بررسی میکنیم.
دولت استرالیا در کنار آستانه مجازات جدید، به جولی گرانت(Julie Grant)، کمیسر ایمنی الکترونیکی خود قدرت اجرایی بیشتری میدهد. اکنون این کمیسر میتواند از شرکتهای رسانه اجتماعی بخواهد شواهدی از نحوه جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط کودکان زیر ۱۶ سال ارائه دهند.
نکته قابل توجه این است که طبق این بیانیه مطبوعاتی، این سازمان استرالیایی میتواند شواهدی در مورد رعایت ممنوعیت از اشخاص ثالث، مانند ارائه دهندگان تأیید سن یا فروشگاههای اپلیکیشن جمعآوری کند.
سازمان ایمنی آنلاین استرالیا همچنین اعلام کرد که هنوز به طور فعال در حال بررسی عدم رعایت احتمالی در فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب است.
در حالی که دولت استرالیا اعلام کرده است که از زمان اجرایی شدن این ممنوعیت در ماه دسامبر، بیش از پنج میلیون حساب کاربری زیر ۱۶ سال حذف، غیرفعال یا محدود شدهاند، برخی مطالعات و نظرسنجیهای اخیر انجام شده که به ناکارآمدی بالقوه آن اشاره دارند.
در ماه آوریل، یک سازمان خیریه به نام بنیاد مولی رز(Molly Rose Foundation) دریافت که ۶۱ درصد از بیش از ۱۰۰۰ کودک ۱۲ تا ۱۵ ساله که در یک نظرسنجی شرکت کردند، هنوز به رسانههای اجتماعی دسترسی دارند.
همچنین اخیراً دانشگاه نیوکاسل مطالعهای منتشر کرد که ادعا میکرد بیش از ۸۵ درصد از نوجوانان زیر ۱۶ سال استرالیایی هنوز در برنامههای رسانههای اجتماعی حضور دارند.
