کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اثر منفی طولانی شدن فرآیندهای اجرایی بر شاخصهای سرمایهگذاری، تأکید کرد که ضعف در تأمین مالی، نبود پیوست فنی مناسب و تداوم رویکرد سنتی در بخش مسکن از مهمترین عوامل افزایش زمان اجرای پروژههای عمرانی در کشور است.
ایلنا نوشت: رسول قرباننژاد با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مالی در پیشبرد پروژهها اظهار کرد: در صورتی که یک پروژه از تأمین مالی پیوسته و مناسب برخوردار نباشد، بهطور طبیعی با چالشهای جدی در مراحل اجرا مواجه خواهد شد. به گفته وی، نبود پیوست فنی دقیق نیز میتواند روند اجرای پروژهها را در مقاطع مختلف مختل کند.
این کارشناس همچنین با انتقاد از نگاه سنتی به بخش مسکن افزود: هنوز در این حوزه رویکردی علمی و نظاممند حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده در پروژههای مختلف، ریشه در ضعفهای مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد.
وی با اشاره به اثرات ساختار تورمی بازار مسکن و افزایش مداوم قیمت نهادههای ساختمانی تصریح کرد: در صورت نبود یک نظام تأمین مالی یکپارچه، پروژهها با فشارهای متعدد و نوسانات شدید مواجه میشوند.
به گفته او، بخشی از زمان طولانی اجرای پروژهها به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها بازمیگردد، بهطوری که دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان میبرد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری میشود. همچنین پس از اتمام عملیات ساخت، صدور پایانکار و اسناد مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال به طول میانجامد.
این کارشناس با مقایسه این روند با استانداردهای بینالمللی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در بازه زمانی بسیار کوتاهتر و حتی کمتر از دو هفته انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: کاهش زمان ساخت و افزایش بهرهوری در این بخش، بدون اصلاح مقررات، مقرراتزدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
