مذاکرات اخیر ایران و عمان درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، بار دیگر بحث درباره ارزش اقتصادی این آبراه استراتژیک را داغ کرده است. در شرایطی که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور میکند، برخی تحلیلها از ظرفیت درآمدزایی چند میلیارد دلاری برای کشورهای ساحلی این تنگه سخن میگویند؛ هرچند تحقق چنین سناریویی با موانع حقوقی و سیاسی مهمی روبهرو است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که در هفتههای اخیر چهره نخست مذاکرات و دیپلماسی ایران است، روز گذشته از مسقط بازگشت، اما این سفر یک رایزنی دیپلماتیک معمولی با عمانیها نبود. انتشار بیانیه مشترک دو کشور درباره تنگه هرمز، بار دیگر نگاهها را به مهمترین آبراه انرژی جهان معطوف کرده است؛ آبراهی که نزدیک به یکپنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور میکند و هر تحول در آن میتواند بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
اگرچه هنوز جزئیات روشنی از «ترتیبات جدید» مورد بحث تهران و مسقط منتشر نشده، اما اظهارات مقامهای دو کشور و مفاد بیانیه مشترک نشان میدهد موضوع مدیریت ناوبری و امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل شده است. همین مسئله این پرسش را مطرح کرده که اگر ایران و عمان نقش پررنگتری در اداره و مدیریت این شاهراه راهبردی برعهده بگیرند، چه منافعی نصیب دو کشور خواهد شد؟
هرمز؛ گلوگاه اقتصاد جهان
برای درک ابعاد نجومی هرگونه تحول اقتصادی در تنگه هرمز، باید ابتدا به سراغ آمارهای رسمی و مستند در حوزه انرژی برویم. بر اساس آخرین دادههای آژانس بینالمللی انرژی و اوپک، روزانه به طور متوسط بین بیست تا بیست و یک میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این آبراهه استراتژیک عبور میکند که این رقم معادل حدود بیست درصد از کل تقاضای نفت جهان و بیش از یکسوم کل تجارت نفت دریاپایه است.
علاوه بر نفت، بخش عمدهای از گاز طبیعی مایع شده یا همان الانجی جهان، به ویژه محمولههای صادراتی قطر، از همین پهنه آبی باریک میگذرد تا به بازارهای تشنه در آسیا و اروپا برسد. این یعنی هرگونه وقفه، کندی یا برعکس، برقراری امنیت پایدار در این منطقه، مستقیماً قیمت بنزین و انرژی را از توکیو تا نیویورک تعیین میکند.
در کنار ترانزیت انرژی، تنگه هرمز مسیر اصلی ورود و خروج کالا برای هشت کشور حوزه خلیج فارس است. سالانه هزاران کشتی کانتینربر، فلهبر و شناورهای تجاری بزرگ از این مسیر تردد میکنند. همین حجم بینظیر از ترافیک دریایی سبب شده تا کارشناسان اقتصادی، تنگه هرمز را یک کارخانه بزرگ تولید ثروت و اعتبار ژئوپلیتیک بدانند. حال که ایران و عمان بر اساس بیانیه مسقط بر حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود بر آبهای سرزمینیشان پافشاری کردهاند، بازخوانی طرحهای قدیمی برای درآمدزایی از این موقعیت طبیعی، شکل جدیتری به خود گرفته است. در واقع، این جغرافیا پتانسیلی دارد که در صورت مدیریت صحیح، میتواند درآمدهای پایدار غیرنفتی شگرفی را برای اقتصاد کشور خلق کند.
از فرضیه تا واقعیت؛ چرتکه انداختن برای عوارض دلاری
در روزهای گذشته و همزمان با انتشار اخبار مذاکرات مسقط، گمانهزنیهای رسانهای و محاسبات تئوریک درباره میزان عوارض احتمالی دریافتی از کشتیها بار دیگر رونق گرفته است. ایده مبنایی این تحلیلها ساده و در عین حال وسوسهانگیز است؛ اگر از هر بشکه نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند، تنها مبلغ یک دلار به عنوان عوارض پدافندی، زیستمحیطی یا حق عبور دریافت شود، با توجه به حجم روزانه بیست میلیون بشکهای نفت، درآمدی معادل بیست میلیون دلار در روز برای مدیریت تنگه ایجاد خواهد شد. این رقم در مقیاس سالانه به بیش از هفت میلیارد دلار میرسد که سهم ایران و عمان از آن میتواند بسیاری از گرههای بودجهای را باز کند. اگر این محاسبات را به کل کالاهای تجاری و تناژ کشتیهای کانتینربر نیز تعمیم دهیم، ارقام به مراتب بزرگتر و شگفتانگیزتر خواهند شد.
با این حال، کارشناسان ارشد حقوق بینالملل دریاها یادآور میشوند که تبدیل این فرضیههای رسانهای به پول نقد در خزانه، به این سادگیها نیست. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصول «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیتی» به کشتیهای تجاری جهان این حق را میدهد که بدون پرداخت عوارض و خراجهای ابداعی از مضایق بینالمللی عبور کنند، مگر آنکه این عوارض در قبال خدمات مستقیم و ملموس مانند راهنمایی کشتیها، خدمات امداد و نجات، پاکسازی زیستمحیطی یا تضمین امنیت سختافزاری در برابر دزدان دریایی و خطرات نظامی باشد. بنابراین، تهران و مسقط برای نقد کردن این آورده مالی، باید ساختار حقوقی جدیدی را تعریف کنند که تحت عنوان خدمات ناوبری و پدافندی، با قوانین بینالمللی همپوشانی داشته باشد و بهانهای برای اجماع جهانی علیه نظام جدید تجاری منطقه ایجاد نکند.
مدل مدیریتی تهران و مسقط؛ خط تلفنی برای عبور امن
اظهارات اخیر مقامات کشورمان پس از بازگشت از مسقط، ابعاد فنیتری از این ترتیبات جدید را روشن ساخت. برقراری یک خط تلفنی مستقیم و اضطراری میان مدیریت مشترک ایران و عمان و کشتیهای عبوری، اولین گام اجرایی برای تثبیت این ایده است. این خط تماس به کشتیهایی که به دلیل تنشهای اخیر احساس نگرانی دارند امکان میدهد تا با هماهنگی مستقیم با اتاق کنترل مشترک دو کشور ساحلی، مسیر خود را با امنیت بیشتر طی کنند. این اقدام در واقع پیامی صریح به شرکتهای بیمه دریایی بینالمللی و غولهای کشتیرانی جهان است؛ پیامی با این مضمون که امنیت آبراهه دیگر توسط ناوهای فرامنطقهای تأمین نمیشود، بلکه این ایران و عمان هستند که به عنوان مدیران طبیعی و قانونی تنگه، نظم جدید را برقرار میکنند.
این ترتیبات جدید مدیریتی میتواند منافع اقتصادی جانبی، اما کلانی را برای هر دو کشور به همراه داشته باشد. وقتی شرکتهای بزرگ کشتیرانی متوجه شوند که هماهنگی با خطوط مدیریتی ایران و عمان، ریسک سفر و در نتیجه نرخ بیمه کشتیهایشان را کاهش میدهد، با رغبت بیشتری تن به ترتیبات جدید خواهند داد. از سوی دیگر، تمرکز بر خدمات فنی ناوبری، سوخترسانی یا همان بانکرینگ به کشتیهای منتظر در نوبت عبور، و ایجاد مراکز بزرگ امداد دریایی مشترک، زنجیرهای از مشاغل و درآمدهای ارزی پایدار را در سواحل مکران و بنادر عمان شکل خواهد داد که سود آن به طور مستقیم به اقتصاد محلی و ملی تزریق خواهد شد.
عمان؛ شریک راهبردی و کاتالیزور دیپلماسی تجاری
در این میان، نقش سلطنت عمان به عنوان شریک سنتی و قابل اعتماد ایران در جنوب این آبراهه بسیار حیاتی است. عمان همواره به عنوان پل ارتباطی دیپلماتیک میان ایران و غرب عمل کرده و روابط حسنهای با تمامی بازیگران بینالمللی دارد. حضور عمان در این بیانیه مشترک و پذیرش مسئولیت تعیین و اجرای ترتیبات جدید، به این الگوی مدیریتی مشروعیت مضاعف بینالمللی میبخشد. مسقط نیز به خوبی میداند که پایداری و رونق اقتصادیاش در گروی امنیت این شاهراه است و هرگونه همکاری با تهران که منجر به کاهش نفوذ نظامی قدرتهای خارجی و در مقابل، افزایش درآمدهای ترانزیتی منطقه شود، یک برد بزرگ برای چشمانداز اقتصادی عمان خواهد بود.
اتحاد استراتژیک این دو کشور ساحلی به جهان نشان میدهد که امنیت انرژی دیگر یک کالای وارداتی از سوی ارتشهای بیگانه نیست. همکاری عمان و ایران در حوزه پدافند ناوبری و مدیریت ترافیک دریایی، میتواند مدل موفقی از همگرایی منطقهای را ارائه دهد که در آن، کشورهای ذینفع در خلیج فارس نیز تدریجاً به این فرآیند بپیوندند. این هماهنگی سطح بالا، شانس موفقیت طرحهای درآمدزایی قانونی و بینالمللی را افزایش میدهد و مانع از آن میشود که رقبای منطقهای بتوانند با ابزار تحریم یا فضاسازی رسانهای، این دستاورد مشترک را به انزوا بکشانند.
چالشهای پیشرو و ضرورت واقعبینی در دیپلماسی اقتصادی
با وجود تمام افقهای روشنی که این گزارش به آنها پرداخت، نباید چشم را بر چالشهای سنگین پیشرو بست. هرگونه تغییر در قواعد بازی در تنگه هرمز با مقاومت شدید مصرفکنندگان بزرگ انرژی از جمله چین، هند، ژاپن و کشورهای اروپایی مواجه خواهد شد. ایالات متحده و متحدانش نیز که سالها به بهانه تأمین امنیت این آبراهه در منطقه حضور نظامی داشتهاند، به راحتی تن به مدیریت انحصاری ایران و عمان نخواهند داد. از این رو، هرگونه گام اقتصادی در این مسیر باید با نهایت دقت، عقلانیت دیپلماتیک و تکیه بر ابزارهای حقوقی برداشته شود تا از برانگیختن حساسیتهای بینالمللی غیرضروری جلوگیری شود.
ایران و عمان باید بتوانند به دنیا اثبات کنند که ترتیبات جدید نه تنها مانعی برای تجارت آزاد نیست، بلکه با حذف هزینههای تحمیلی ناشی از حضور نظامی بیگانگان، امنیت روانتر و پایدارتری را برای تانکرهای نفتی ارمغان میآورد. جلب رضایت خریداران بزرگ نفت در آسیا از طریق اعطای مشوقهای لجستیکی و بورسی در بنادر منطقه، میتواند این گذار مدیریتی را تسهیل کند.
فرصت تاریخی برای خروج از تنگنای اقتصادی
تحولات دیپلماتیک اخیر در مسقط و اراده جدی تهران برای بازتعریف ترتیبات امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز، پنجره فرصت بینظیری را گشوده است. رویای تبدیل نفوذ ژئوپلیتیک به آوردههای ملموس مالی و ارزی، بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است، به شرط آنکه این ایده از راهروهای شعارزدگی خارج شده و در قالب یک پکیج جامع حقوقی، فنی و اقتصادی با مشارکت فعال عمان به مرحله اجرا درآید.
در دوران سختی که اقتصاد ملی با محدودیتهای ناشی از درآمدهای سنتی نفتی دستوپنجه نرم میکند، فعالسازی ظرفیتهای خفته در آبهای سرزمینی خلیج فارس و دریای عمان میتواند تکانهای مثبت و نجاتبخش باشد. وقت آن است که با تکیه بر دیپلماسی هوشمندانه، منافع حاصل از شاهراه انرژی جهان را به سفرههای مردم متصل کنیم و اجازه ندهیم این ثروت سرشار، صرفاً به عنوان یک کارت بازی سیاسی باقی بماند./ اقتصاد24
