به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک، در شرایطی که کشور همچنان درگیر ملاحظات امنیتی و الزامات ناشی از تصمیمات نهادهای مسئول است، اصرار برخی نمایندگان برای برگزاری تجمع و تحصن در اعتراض به عدم تشکیل جلسات علنی و حضوری مجلس، پرسشهای جدی درباره نسبت رفتار آنان با جایگاه قانونگذاری ایجاد کرده است. انتظار افکار عمومی از نماینده مجلس آن است که بیش از هر فرد و نهادی، خود را مقید به سازوکارهای قانونی و تصمیمات مراجع رسمی بداند.
هیأت رئیسه مجلس و نهادهای مسئول طی هفتههای گذشته با بهرهگیری از ظرفیت جلسات کمیسیونها و نشستهای غیرحضوری، روند فعالیتهای تقنینی و نظارتی را متوقف نکردهاند. در چنین شرایطی، تبدیل یک اختلافنظر اجرایی به اقداماتی نظیر تحصن و فشار رسانهای، بیش از آنکه در راستای حل مسئله باشد، شائبه تقابل با تصمیمات قانونی اتخاذشده در سطوح بالادستی را تقویت میکند.
نمایندگانی که خود واضع قانون هستند، طبیعتاً باید در رعایت قانون و تمکین به مصوبات نهادهای قانونی پیشگام باشند. نمیتوان از یک سو بر ضرورت قانونمداری در کشور تأکید کرد و از سوی دیگر، هنگامی که تصمیمی مطابق سازوکارهای قانونی اتخاذ میشود، با رفتارهای اعتراضی درصدد بیاعتبار کردن آن برآمد. قانونگذاری بدون التزام عملی به قانون، با فلسفه نمایندگی مردم سازگار نیست.
البته نقد و مطالبهگری حق نمایندگان است، اما این حق نیز باید در چارچوبهای قانونی و از مسیرهای پیشبینیشده دنبال شود. در غیر این صورت، این پیام به جامعه مخابره خواهد شد که حتی قانونگذاران نیز در مواجهه با تصمیمات مورد پسند خود یا مخالف آن، معیارهای متفاوتی برای التزام به قانون قائل هستند؛ برداشتی که بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری آسیب خواهد زد.
