اتاق اصناف ایران سازوکار تعیین تکلیف موبایلهای مسدود شده را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، رئیس اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای خیلی فوری خطاب به اتاقهای اصناف سراسر کشور در خصوص تعیین تکلیف گوشی های تلفن همراه مسدود شده، با استناد به مصوبات جلسه 26 خرداد ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوط به مسدودی تلفنهای همراه ناشی از تخلفات برخی شرکتهای واردکننده تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: به منظور تسریع در بررسی پروندهها و ارسال درخواستهای رفع مسدودی به اتاق اصناف ایران، لازم است موضوع به اتحادیههای ذیربط و واحدهای صنفی عضو اطلاعرسانی شود تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام گیرد.
همچنین تأکید شده است که پس از بررسی اولیه، مدارک و مستندات زیر از متقاضیان دریافت و به صورت تجمیعی به اتاق اصناف ایران ارسال شود.
بر اساس این دستورالعمل، مسئولیت صحت و اصالت مدارک ارائهشده بر عهده اتاق اصناف مربوطه خواهد بود.
در پایان این اطلاعیه تصریح شده است که مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 8 تیرماه تعیین شده و لازم است تمامی واحدهای صنفی در بازه زمانی مقرر نسبت به ارسال اطلاعات اقدام کنند.
پیشتر فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف ایران، درباره جلسه کارگروه تعیین تکلیف پرونده تلفنهای همراه قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: موضوع این جلسه تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراهی بود که از سال گذشته در پروندههای قاچاق قرار گرفته و به دلیل مسدود شدن، امکان استفاده از آنها برای مصرفکنندگان نهایی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دستگاههایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، افزود: موضوع رسیدگی به تخلفات احتمالی واردکنندگان و متخلفان در مسیر قضایی خود دنبال میشود و تمرکز جلسه اخیر صرفاً بر حل مشکل گوشیهایی بود که در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دارد.
شمشیری ادامه داد: بررسیها نشان داد مدارکی که پیش از این از سوی دارندگان گوشیهای مسدود شده ارسال شده بود، به دلیل نقص مستندات، امکان تعیین تکلیف کامل را فراهم نکرده است. از مجموع پرونده ارسالی، تنها تعداد محدودی دارای مدارک کامل بودهاند.
وی افزود: بر همین اساس و پس از چند ساعت بررسی، اعضای جلسه به این جمعبندی رسیدند که شرایط ارائه مدارک تسهیل شود و فرصت جدیدی برای تکمیل و ارسال مدارک در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت جمعآوری و بررسی مدارک بر عهده اتاق اصناف ایران خواهد بود، گفت: در روزهای آینده فراخوان لازم از طریق اتاقهای اصناف سراسر کشور به اتحادیههای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا دارندگان گوشیها مدارک خود را در بازه تعیین شده ارائه کنند.
