پايان بحران يا آغاز هزينه‌ها؟

نفت ارزان‌تر شده است، نفتكش‌ها دوباره از تنگه هرمز عبور مي‌كنند و بازارها آرام‌تر از چند هفته قبل به نظر مي‌رسند؛ اما آيا بحران واقعا تمام‌ شده است؟ تاريخ اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد كه پايان يك شوك انرژي، الزاما به معناي پايان پيامدهاي آن نيست. بسياري از بزرگ‌ترين بحران‌هاي انرژي جهان، از تحريم نفتي عربي در دهه ۱۹۷۰ گرفته تا شوك‌هاي نفتي قرن بيست‌ويكم، زماني بيشترين اثر خود را بر اقتصاد جهاني گذاشتند كه تيترهاي خبري ديگر از بحران سخن نمي‌گفتند. امروز نيز كاهش قيمت نفت برنت به زير ۸۰ دلار در هر بشكه و بازگشايي مجدد تنگه هرمز اين تصور را ايجاد كرده كه جهان از شوك انرژي ناشي از تقابل اسراييل و ايالات‌متحده با ايران عبور كرده است. واقعيت اما اين است كه اقتصاد جهاني تازه‌ وارد مرحله دشوارتر بحران شده است.

بحران سال ۲۰۲۶ بار ديگر نشان داد كه تنگه هرمز همچنان مهم‌ترين گلوگاه انرژي جهان (Global Energy  Chokepoint) محسوب مي‌شود. حدود يك‌پنجم نفت جهان و بخش قابل ‌توجهي از تجارت گاز طبيعي مايع (LNG) از اين مسير عبور مي‌كند. هنگامي كه درگيري‌هاي نظامي ميان ايران، اسراييل و ايالات‌ متحده موجب اختلال در اين آبراه شد، بازار جهاني ناگهان با خلأ عرضه (Supply Shock) مواجه شد. در چنين شرايطي مساله صرفا كاهش حجم نفت در بازار نيست، بلكه افزايش نااطميناني (Uncertainty) و جهش «حق بيمه ريسك» (Risk Premium) اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. بازارهاي انرژي بيش از آنكه به كمبود واقعي نفت واكنش نشان بدهند، به ‌احتمال كمبود آينده واكنش نشان مي‌دهند. به همين دليل حتي زماني كه جريان صادرات از سر گرفته مي‌شود، بخشي از افزايش قيمت‌ها و هزينه‌ها در ساختار بازار باقي مي‌ماند. از منظر ژئواكونومي، تنگه هرمز تنها يك مسير حمل‌ونقل نيست، بلكه نوعي اهرم قدرت (Power Lever) محسوب مي‌شود كه مي‌تواند بر نرخ رشد اقتصادي، تورم، سياست پولي و حتي ثبات سياسي كشورهاي مختلف تاثير بگذارد.

آنچه در هفته‌هاي گذشته رخ داد صرفا يك اختلال موقت در عرضه نفت نبود، بلكه يادآوري اين واقعيت بود كه شريان‌هاي حياتي اقتصاد جهاني تا چه اندازه به امنيت چند گلوگاه محدود دريايي وابسته‌اند. هر چند نفتكش‌ها دوباره در آب‌هاي خليج‌فارس در حركتند؛ اما آثار اين بحران اكنون در لايه‌هاي عميق‌تر اقتصاد جهاني در حال رسوب كردن است؛ از تورم و افزايش هزينه توليد گرفته تا بازآرايي زنجيره‌هاي تامين، تغيير مسير تجارت انرژي و افزايش دائمي ريسك ژئوپليتيكي در بازارهاي جهاني. در واقع جهان امروز نه با «پايان بحران انرژي ايران»  بلكه با آغاز يك بازتنظيم بزرگ ژئواكونوميك (Geoeconomic Reset) مواجه است؛ بازتنظيمي كه مي‌تواند نقشه امنيت انرژي (Energy Security)، تجارت جهاني و حتي سياست‌هاي پولي كشورها را براي سال‌هاي آينده دگرگون كند.

ماليات جهاني بر بهره‌وري

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي شوك‌هاي انرژي (Energy Shocks) آن است كه برخلاف بسياري از بحران‌هاي اقتصادي، به يك بخش يا يك صنعت محدود نمي‌شوند. افزايش ناگهاني قيمت نفت و گاز در عمل مانند يك «ماليات جهاني بر بهره‌وري» (Global Tax on Productivity) عمل مي‌كند؛ مالياتي كه نه توسط دولت‌ها، بلكه توسط ساختار اقتصاد جهاني از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اخذ مي‌شود. انرژي در قلب تقريبا تمام فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دارد. از استخراج مواد معدني و توليد فولاد گرفته تا حمل‌ونقل كالاها، فعاليت كارخانه‌ها، توليد كودهاي شيميايي (Fertilizers) و تامين مواد غذايي، همگي به انرژي وابسته‌اند.

به همين دليل، هر جهش در قيمت نفت و گاز به ‌تدريج در تمام زنجيره‌هاي توليد و توزيع نفوذ مي‌كند و پديده‌اي را به وجود مي‌آورد كه اقتصاددانان آن را «تورم تعبيه‌ شده» (Embedded Inflation) مي‌نامند؛ تورمي كه در لايه‌هاي مختلف اقتصاد رسوب مي‌كند و حتي پس از كاهش قيمت انرژي نيز براي مدت طولاني باقي مي‌ماند. ماجرا اما به همين‌ جا ختم نمي‌شود. يكي از خطاهاي رايج در تحليل بحران‌هاي انرژي، محدود كردن آثار آن به بازار نفت و گاز است. درواقع نفت تنها نخستين حلقه يك زنجيره بسيار بزرگ‌تر است. هنگامي كه عرضه انرژي دچار اختلال مي‌شود، آثار آن به سرعت به ساير بازارهاي كالايي (Commodity Markets) نيز سرايت مي‌كند؛ براي مثال، گاز طبيعي تنها يك سوخت نيست، بلكه ماده اوليه توليد آمونياك، كودهاي شيميايي، هليوم و بسياري از محصولات صنعتي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، توليد آلومينيوم و بسياري از فلزات اساسي به ‌شدت انرژي‌بر است. در نتيجه هرگونه اختلال در بازار انرژي، به سرعت هزينه توليد در صنايع هوافضا، الكترونيك، خودروسازي، كشاورزي و صنايع غذايي را  افزايش مي‌دهد.

به ‌اين‌ ترتيب، بحراني كه شايد در ابتدا به شكل افزايش قيمت نفت در خليج‌فارس ظاهر شده باشد، چند ماه بعد خود را در قيمت مواد غذايي، كالاهاي صنعتي، حمل‌ونقل و حتي خدمات روزمره در نقاط مختلف جهان نشان مي‌دهد. در واقع شوك انرژي ابتدا به بحران مواد اوليه (Raw Materials Crisis) سپس به بحران توليد و در نهايت به بحران امنيت غذايي (Food Security Crisis) تبديل مي‌شود.

نمونه اين روند اكنون در بسياري از اقتصادهاي جهان قابل‌ مشاهده است. افزايش شديد هزينه‌هاي عمده‌فروشي انرژي موجب شده است كه بخش مهمي از فشارهاي تورمي هنوز به مصرف‌كنندگان نهايي منتقل نشده باشد. اقتصاد جهاني معمولا با يك تاخير زماني (Time Lag) آثار كامل شوك‌هاي انرژي را تجربه مي‌كند. به ‌بيان‌ ديگر، حتي اگر امروز قيمت نفت  كاهش يابد و نفتكش‌ها دوباره از تنگه هرمز عبور كنند، هزينه‌هاي  بالاتر توليد كه در ماه‌هاي گذشته به اقتصاد تحميل ‌شده‌اند، همچنان در ماه‌هاي آينده خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان خواهند داد.

بحران انرژي ۲۰۲۶ بار ديگر نشان داد كه جنگ‌هاي انرژي قرن بيست‌ويكم ديگر صرفا جنگ بر سر نفت نيستند. آنچه امروز در معرض تهديد قرار مي‌گيرد، كل زنجيره ارزش جهاني (Global Value Chains) است؛ زنجيره‌اي كه از چاه‌هاي نفت و گاز آغاز مي‌شود و تا كارخانه‌هاي توليد تراشه، مزارع كشاورزي، بنادر تجاري و در نهايت سفره مصرف‌كنندگان در سراسر جهان امتداد مي‌يابد. به همين دليل، هر بحران انرژي در خليج‌فارس نه يك مساله منطقه‌اي، بلكه يك شوك ژئواكونوميك جهاني است كه مي‌تواند همزمان بر رشد اقتصادي، تورم، تجارت و امنيت غذايي جهان  اثر بگذارد.

تله بانك‌هاي مركزي

يكي از مهم‌ترين و در عين ‌حال كمتر ديده‌شده‌ترين پيامدهاي ژئواكونوميك بحران انرژي ايران، گرفتار شدن بانك‌هاي مركزي جهان در يك دوراهي پيچيده و كم‌سابقه است. در شرايط عادي، مهار تورم وظيفه‌اي نسبتا روشن براي سياستگذاران پولي محسوب مي‌شود؛ هنگامي كه تقاضا بيش ‌از حد افزايش مي‌يابد و قيمت‌ها صعود مي‌كنند، بانك‌هاي مركزي با افزايش نرخ بهره (Interest Rate Hikes) و محدود كردن دسترسي به اعتبار، رشد تقاضا را كنترل مي‌كنند؛ اما بحران‌هاي انرژي قواعد بازي را تغيير مي‌دهند. تورمي كه از دل يك شوك انرژي متولد مي‌شود، برخلاف تورم‌هاي معمول، ريشه در سمت تقاضا ندارد، بلكه از سمت عرضه (Supply-Side Inflation) ناشي مي‌شود. مشكل اصلي در اينجا آن نيست كه مردم بيش ‌از حد مصرف مي‌كنند، بلكه آن است كه انرژي گران‌تر، كمياب‌تر يا ناامن‌تر شده است. به همين دليل، ابزارهاي سنتي بانك‌هاي مركزي براي مقابله با اين نوع تورم كارايي محدودي دارند.

در چنين شرايطي، سياستگذاران پولي با يك انتخاب دشوار روبه‌رو مي‌شوند. اگر نرخ بهره را افزايش بدهند، هزينه تامين مالي شركت‌ها و خانوارها بالا مي‌رود، سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد و رشد اقتصادي تضعيف مي‌شود؛ اما كمبود نفت، گاز يا اختلال در زنجيره‌هاي تامين انرژي همچنان پابرجا خواهد ماند. به ‌بيان ‌ديگر، بانك مركزي مي‌تواند تقاضا را سركوب كند؛ اما نمي‌تواند نفت بيشتري توليد كند يا تنگه هرمز را باز نگه دارد. از سوي ديگر، اگر نرخ‌هاي بهره ثابت بمانند، خطر آن وجود دارد كه افزايش قيمت انرژي به ساير بخش‌هاي اقتصاد سرايت كند و انتظارات تورمي (Inflation Expectations) در رفتار مصرف‌كنندگان، شركت‌ها و مذاكرات دستمزدي تثبيت شود. در اين صورت، تورم موقتي به تورم ساختاري و پايدار تبديل خواهد  شد.
اين همان وضعيتي است كه اقتصاددانان آن را «تله بانك مركزي» (Central Bank Trap) مي‌نامند؛ وضعيتي كه در آن هر تصميمي هزينه‌هاي سنگيني به همراه دارد. افزايش نرخ بهره مي‌تواند اقتصاد را به ركود (Recession) سوق دهد و عدم افزايش آن مي‌تواند تورم را نهادينه كند.

ابعاد اين چالش براي اقتصادهاي نوظهور (Emerging Markets) حتي پيچيده‌تر است. بسياري از اين كشورها واردكنندگان خالص انرژي هستند و در نتيجه شوك انرژي را به‌ صورت همزمان از چند مسير تجربه مي‌كنند. نخست، افزايش قيمت نفت و گاز هزينه واردات را بالا مي‌برد و فشار سنگيني بر تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) وارد مي‌كند. دوم، افزايش هزينه واردات به كاهش ذخاير ارزي (Foreign Exchange Reserves) منجر مي‌شود. سوم، خروج ارز و افزايش نااطميناني باعث تضعيف پول ملي و افزايش نرخ ارز مي‌شود؛ موضوعي كه خود موج تازه‌اي از تورم وارداتي (Imported Inflation) را ايجاد مي‌كند.

به ‌اين ‌ترتيب، شوك انرژي ايران تنها بازار نفت را تحت تاثير قرار نداد، بلكه به اتاق‌هاي تصميم‌گيري بانك‌هاي مركزي از واشنگتن و فرانكفورت گرفته تا دهلي، آنكارا و نايروبي نيز راه يافت. اين بحران بار ديگر نشان داد كه در اقتصاد جهاني امروز، مرز ميان ژئوپليتيك و سياست پولي (Monetary Policy) بيش از هر زمان ديگري كمرنگ شده است. گاهي سرنوشت نرخ بهره در بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان نه در ساختمان بانك‌هاي مركزي، بلكه در امنيت يك  آبراه راهبردي  در خليج‌فارس تعيين  مي‌شود.

از اين منظر، بحران ۲۰۲۶ صرفا يك شوك در بازار انرژي نبود، بلكه آزموني براي كل معماري پولي و مالي جهان بود. آزموني كه نشان داد حتي قدرتمندترين بانك‌هاي مركزي نيز در برابر اختلالات ژئوپليتيكي در بازار انرژي، ابزارهاي محدودي در اختيار دارند و نمي‌توانند به ‌تنهايي اقتصاد جهاني را از پيامدهاي چنين بحران‌هايي مصون نگه‌ دارند.

ميراث ژئواكونوميك شوك انرژي ايران

بحران انرژي ايران در سال ۲۰۲۶ صرفا يك شوك موقت در بازار نفت نبود؛ اين بحران يك واقعيت بنيادين را بار ديگر به اقتصاد جهاني يادآوري كرد: ايران تنها يك توليدكننده نفت نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين بازيگران ژئواكونوميك (Geoeconomic Actors) در قلب حساس‌ترين گلوگاه انرژي جهان است. رويدادهاي ماه‌هاي اخير نشان داد كه حتي در دوره گذار انرژي (Energy Transition) و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير (Renewable Energy)   امنيت اقتصاد جهاني همچنان  به ثبات خليج‌فارس و تنگه هرمز گره‌ خورده است.

در سال‌هاي گذشته بسياري از تحليلگران غربي از كاهش اهميت ژئوپليتيكي خاورميانه سخن مي‌گفتند؛ اما بحران اخير نشان داد كه اقتصاد جهاني هنوز نتوانسته خود را از وابستگي ساختاري به اين منطقه رها كند. تنها چند هفته اختلال در امنيت هرمز كافي بود تا قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل، نرخ تورم و حتي سياست‌هاي پولي در نقاط مختلف جهان تحت تاثير قرار بگيرد. اين بحران در عمل يادآور شد كه ايران، فارغ از سطح صادرات روزانه نفت خود، به ‌دليل موقعيت جغرافيايي و جايگاهش در معادلات انرژي، همچنان يكي از متغيرهاي تعيين‌كننده در امنيت انرژي جهاني (Global  Energy  Security) است.

كاهش قيمت نفت ممكن است نشانه پايان مرحله حاد بحران باشد؛ اما پيامدهاي ژئواكونوميك آن تازه آغاز شده است. ذخاير ارزي تحليل ‌رفته، زنجيره‌هاي تامين آسيب‌ديده، تورم ماندگار و بازآرايي مسيرهاي تجارت انرژي تا سال‌ها بر سياستگذاري اقتصادي كشورها سايه خواهد افكند. مهم‌تر از همه، دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ انرژي اكنون ناچار شده‌اند هزينه‌اي را بپذيرند كه پيش‌تر كمتر به آن توجه مي‌كردند: هزينه ناديده گرفتن نقش ايران در معادلات انرژي جهاني. درواقع، جهان نه‌تنها با يك شوك انرژي، بلكه با يك بازآرايي بزرگ ژئواكونوميك مواجه شده است؛ بازآرايي‌اي كه در آن امنيت انرژي، تنوع‌بخشي به منابع تامين (Supply Diversification) و كنترل گلوگاه‌هاي راهبردي (Strategic Chokepoints) به عناصر اصلي قدرت ملي تبديل مي‌شوند. بحران ۲۰۲۶ همچنين نشان داد كه هيچ راهبرد بلندمدتي براي ثبات بازار انرژي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن جايگاه ايران موفق باشد. به همين دليل، شايد مهم‌ترين درس اين بحران براي اقتصاد جهاني آن باشد كه ايران صرفا بخشي از بازار انرژي نيست، بلكه بخشي از معماري امنيت انرژي جهان  است.

پيام نهايي بحران روشن است: عصر انرژي ارزان، قابل پيش‌بيني و مصون از تنش‌هاي ژئوپليتيكي (Geopolitically Insulated Energy) به پايان رسيده است. همان‌گونه كه جهان ناچار شد واقعيت وابستگي خود به تنگه هرمز را بپذيرد، اكنون نيز بايد اين واقعيت را بپذيرد كه نقش ايران در ژئواكونومي انرژي جهاني، برخلاف بسياري از پيش‌بيني‌ها، نه كاهش يافته و نه قابل‌ حذف است، بلكه همچنان يكي از مولفه‌هاي تعيين‌كننده ثبات يا بي‌ثباتي اقتصاد جهاني باقي خواهد ماند.

فرشيد فرحناكيان/ دكتراي حقوق  نفت و گاز