به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بازار خودرو هنوز از تب افزایشهای قبلی قیمت فاصله نگرفته که ایرانخودرو با رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت محصولات خود بار دیگر معادلات بازار را تغییر داد و اگرچه خودروسازان از افزایش هزینههای تولید سخن میگویند، اما این پرسش همچنان پابرجاست که چرا نهادهای تنظیمگر نتوانستهاند سازوکاری ایجاد کنند که مانع از تبدیل هر اصلاح قیمت به یک شوک روانی در بازار شود.
اعلام افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است؛ تصمیمی که اگرچه از سوی خودروساز با استناد به افزایش هزینههای تولید و مجوزهای قانونی توجیه میشود، اما در عمل همواره به یکی از مهمترین محرکهای روانی بازار خودرو تبدیل شده و زمینهساز شکلگیری موجهای جدید قیمتی در معاملات خودرو میشود.
این در حالی است که بازار خودرو ایران سالهاست، از کمبود عرضه و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی رنج میبرد و در چنین شرایطی هرگونه افزایش قابل توجه قیمت از سوی خودروسازان، حتی اگر بر مبنای هزینههای واقعی تولید باشد، به سرعت به عنوان یک سیگنال افزایشی در کل شبکه تفسیر میشود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ، به ویژه ایرانخودرو، معمولا به تحرک دوباره بازار و افزایش قیمت خودروهای صفر و کارکرده منجر شده است.
از سوی دیگر در شرایط فعلی که بازار خودرو طی هفتههای اخیر تا حدی از التهاب فاصله گرفته و تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و اخبار مثبت مبنی بر مذاکرات پایان جنگ به سمت ثبات نسبی حرکت کرده بود، اعلام ناگهانی فهرست جدید قیمتهای این خودروساز بزرگ ملی ممکن است بار دیگر فضای انتظاری بازار را تغییر دهد و سوالی که در این میان مطرح است این است که ایران خودرو تا پایان سال چندبار دیگر قرار است قیمت محصولات خود را افزایش داده و این افزایش چه همخوانی با نرخهای رسمی تورم در کشور دارد؟
بدون شک نباید از آثار روانی و سیگنالدهی چنین تصمیماتی بر بازار و اقتصاد کشور چشمپوشی کرد و پرسشی که در این میان مطرح میشود این است که چرا نهادهای مسوول طی سالهای گذشته نتوانستهاند سازوکاری طراحی کنند که افزایش قیمت خودرو به شکل تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی انجام شود؛ چراکه در بسیاری از بازارها، تغییرات هزینه تولید به صورت مرحلهای و در بازههای زمانی مشخص به قیمت نهایی منتقل میشود تا از ایجاد شوک در بازار جلوگیری شود، اما در صنعت خودروی ایران شاهد این روش نیستیم.
در همین زمینه امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سازوکار قیمتگذاری خودرو اظهار کرد:یکی از اشکالات موجود در این حوزه آن است که قوانین فعلی امکان افزایش تدریجی و پلکانی قیمتها را بهطور موثر فراهم نمیکند و اگر قوانین اجازه افزایش پلکانی قیمتها را میداد به یکباره شاهد جهشهای قیمتی در نرخ محصولات خودروسازان نبودیم.
وی تصریح کرد: در گذشته و در شرایطی که نرخ تورم در محدوده ۲۰ درصد قرار داشت، اقتصاد کشور توان تحمل این میزان افزایش قیمت را داشت، اما در هشت سال اخیر با تورمهای بالای ۴۰ درصد روبهرو هستیم و در چنین شرایطی ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش یافته و طبیعی است که قوانین گذشته دیگر کارایی لازم را نداشته باشند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادات از تاثیر افزایش قیمت خودرو بر وضعیت معیشتی مردم گفت: واقعیت این است که طی سالهای اخیر قدرت خرید مردم بهطور محسوسی کاهش یافته و این موضوع تنها به بازار خودرو محدود نمیشود و افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و سایر نیازهای خانوار نیز ناشی از تورم مزمن اقتصاد کشور است. زمانی که با تورم فراگیر مواجه هستیم، افزایش قیمتها را نمیتوان صرفا به یک بنگاه اقتصادی نسبت داد. تورم یک پدیده پولی است که منشاء آن در سیاستهای کلان اقتصادی قرار دارد و کنترل آن نیز در حوزه اختیارات نهادهای پولی و مالی کشور است.
کاکایی تاکید کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، تاخیرهای طولانی در فرآیند تصمیمگیری و قیمتگذاری است که اگر اصلاحات لازم در سازوکار قانونی انجام و امکان تعدیل بهموقع و تدریجی قیمتها فراهم شود، بسیاری از شوکهای قیمتی و تنشهای دورهای بازار نیز کاهش خواهد یافت.
به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد نهادهای سیاستگذار، شورای رقابت، سازمان حمایت و سایر دستگاههای نظارتی علاوه بر توجه به وضعیت مالی خودروسازان، آثار روانی تصمیمات قیمتی خودروسازان را در نظر بگیرند چراکه مدیریت بازار تنها به معنای تعیین قیمت نیست؛ بلکه جلوگیری از ارسال سیگنالهای ناگهانی و التهابآفرین، بخشی از وظیفه تنظیمگری محسوب میشود.
در نهایت تا زمانی که افزایش قیمتها به صورت جهشی و غیرقابل پیشبینی اعمال شود، هر فهرست جدید قیمت خودرو به تشدید انتظارات تورمی و بیثباتی بازار تفسیر خواهد شد؛ وضعیتی که در نهایت بیشترین هزینه آن را مصرفکنندگان و خریداران واقعی خودرو یعنی مردم، پرداخت خواهند کرد.
