به گزارش اقتصادآنلاین، فرهیدزاده بیان کرد که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای منعقده بین فروشنده و خریدار عمدتاً در مراجع قضایی پیگیری میشوند، اما سازمان حمایت و وزارت صمت نیز در مواردی که تاخیرهای تحویل از حد مشخصی فراتر رود، بر اساس همین فرمول ورود کرده و اقدامات بازدارنده را اعمال میکنند.
وی با اشاره به مجموعه مجازاتهایی که برای خودروسازان بدعهد در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این شرکتها نه تنها مجوز فروش جدید دریافت نمیکنند، بلکه وزارت صمت نیز خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود خواهد کرد. افزون بر این، هرگونه درخواست افزایش قیمت برای این خودروسازان نیز مشمول مجوز نخواهد شد.
