به نقل از ایرنا و به گزارش ارزدیجیتالفا، تعاونیها به دلیل ماهیت مردمی و نقش مهمی که در اشتغالزایی و حمایت از کسبوکارهای کوچک دارند، نیازمند دسترسی آسان و مؤثر به منابع مالی هستند. با این حال، بسیاری از تعاونیها معتقدند فرآیند دریافت تسهیلات در بانکها، بهویژه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این حوزه، پیچیده و زمانبر است.
البته بررسی این موضوع نشان میدهد که مسئله صرفاً به عملکرد یک بانک محدود نمیشود. بخشی از چالش موجود به الزامات و ضوابطی بازمیگردد که کل شبکه بانکی کشور برای حفظ سلامت مالی و کاهش ریسک ناگزیر به اجرای آن است. در چنین شرایطی، تعاونیها که عمدتاً در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند، با موانع بیشتری برای دسترسی به منابع مالی مواجه میشوند.
مشکل بانکپذیری پایین تعاونیها
بسیاری از تعاونیها زمانی با مشکل دریافت تسهیلات مواجه میشوند که وارد فرآیند اعتبارسنجی بانکی میشوند. بانکها برای پرداخت وام، شاخصهایی مانند شفافیت مالی، توان بازپرداخت، سابقه اعتباری و ارائه وثایق معتبر را بررسی میکنند؛ الزاماتی که تأمین آنها برای بخشی از تعاونیهای کوچک و نوپا آسان نیست.
در برخی موارد، ضعف در مستندسازی مالی، نداشتن صورتهای مالی استاندارد یا محدود بودن داراییهای قابل ارائه به عنوان وثیقه، موجب طولانیتر شدن فرآیند بررسی پروندههای اعتباری میشود. این مسئله صرفاً مختص بانک توسعه تعاون نیست و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط در تعامل با شبکه بانکی با آن روبهرو هستند.
از سوی دیگر، مقررات احتیاطی بانک مرکزی برای حفظ سلامت نظام بانکی، بانکها را ملزم به رعایت چارچوبهای مشخص در اعطای تسهیلات کرده است. به همین دلیل، امکان انعطافپذیری در مواجهه با متقاضیانی که ریسک اعتباری بالاتری دارند، محدود میشود.
توجه اندک به تعاونیها در میان دو گروه دیگر
در نظام بانکی کشور، تسهیلات خرد برای اشخاص حقیقی و سازوکارهای مشخصی برای بنگاههای بزرگ اقتصادی تعریف شده است. اما تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط، در بسیاری از موارد میان این دو گروه قرار میگیرند و از ابزارهای مالی متناسب با شرایط خود برخوردار نیستند.
همین موضوع باعث میشود بررسی درخواستهای تسهیلاتی این بخش پیچیدهتر شود و نیاز به ارزیابیهای تکمیلی، بررسیهای بیشتر و طی مراحل اداری متعدد افزایش یابد. در نتیجه، زمان پرداخت تسهیلات نیز طولانیتر میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ طراحی محصولات مالی متناسب با ویژگیهای تعاونیها میتواند بخشی از این مشکل را برطرف کند؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته در قالب برنامههای حمایتی ویژه بنگاههای کوچک و متوسط دنبال میشود.
چالش وثایق و نقش نهادهای تضمینگر
تأمین وثایق مورد نیاز همچنان یکی از مهمترین موانع دریافت تسهیلات برای تعاونیها محسوب میشود. بسیاری از این مجموعهها داراییهایی که از منظر نظام بانکی به عنوان وثیقه قابل قبول باشد در اختیار ندارند یا امکان ارائه تضامین مورد نیاز را ندارند.
در سالهای اخیر، توسعه نهادهایی مانند صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با هدف تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی در دستور کار قرار گرفته است. این صندوقها میتوانند بخشی از ریسک اعتباری را پوشش دهند و مسیر دریافت تسهیلات را هموارتر کنند.
با این حال، برخی فعالان بخش تعاون معتقدند ظرفیت فعلی این نهادها پاسخگوی نیاز واقعی تعاونیها نیست و تقویت منابع و اختیارات آنها میتواند نقش مؤثرتری در افزایش دسترسی تعاونیها به تسهیلات بانکی ایفا کند.
نیاز به اصلاح ساختارها به منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی
حل مشکل دسترسی تعاونیها به تسهیلات، نیازمند اقدام همزمان در چند حوزه است. از یک سو، کاهش بروکراسی اداری، بازنگری در برخی فرآیندهای داخلی بانکها و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها میتواند بخشی از دغدغه متقاضیان را برطرف کند.
از سوی دیگر، ارتقای توان مدیریتی و مالی تعاونیها نیز اهمیت دارد. شفافسازی مالی، استقرار نظامهای حسابداری دقیقتر و افزایش آشنایی با الزامات بانکی، میتواند به بهبود وضعیت بانکپذیری این بخش کمک کند.
تجربه حمایت مالی از بنگاههای کوچک در کشورهای مختلف نشان داده است که صرف استفاده از قواعد رایج بانکی همیشه پاسخگوی نیاز این بخش نیست. ایجاد ابزارهای اختصاصی تأمین مالی، تقویت صندوقهای ضمانت و بهروزرسانی شیوههای اعتبارسنجی از جمله راهکارهایی است که میتواند مسیر دسترسی تعاونیها به منابع بانکی را هموارتر کند.
در نهایت، به نظر میرسد رفع مشکلات موجود نیازمند نگاهی فراتر از عملکرد یک بانک باشد. تا زمانی که زیرساختهای لازم برای افزایش سهم مالی و تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و تعاونیها به خدمات بانکی فراهم نشود، این بخش همچنان با چالش تأمین مالی و دشواری دریافت تسهیلات مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع:ایلنا
