به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتالفا، حوزه ارزهای دیجیتال و دارایی های مجازی یکی از بخش های مالی نوظهور و پرخطر از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی های ارزهای دیجیتال و توسعه خدمات آنها بستری گسترده برای سرمایه گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است. در عین حال، ویژگی هایی مانند تمرکززدایی و ناشناس بودن نسبی تراکنش ها مبنای سوء استفاده هایی مانند تامین مالی قاچاق، کلاهبرداری، تشکیل طرح های پونزی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم شده است.
بر اساس این گزارش، ریسک های دیگری مانند ورشکستگی پلتفرم ها، فرار موسسان و هک کیف پول دیجیتال مشتریان باعث شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات ویژه ای را برای به حداقل رساندن آسیب های این بازار به اجرا بگذارد.
بررسی ریسک ها و ارزیابی استعدادهای پولشویی در بازار ارزهای دیجیتال
مرکز اطلاعات مالی از سال 1403 با هدف ارتقای امنیت کاربران، افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسک را در زنجیره خرید، فروش و انتقال ارزهای رمزپایه شناسایی کرده و زیرساخت ها و تجربیات بین المللی در زمینه ردیابی تراکنش های زنجیره ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
با توجه به رشد مبادلات ارزهای دیجیتال، قوانین و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به اتحادیه های صنفی مرتبط ابلاغ شد.
همچنین دستورالعمل هایی با رعایت قوانین داخلی و مطابق با استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شد.
اقدامات عملیاتی و نظارتی؛ از نظارت بر مبادلات تا مسدود کردن حساب ها
در مرحله عملیاتی، صرافیهای ارزهای دیجیتال فعال در کشور شناسایی و گردش حساب آنها و تعداد کاربران فعال نیز استخراج شد. با تشکیل پروفایل ریالی برای صرافی های شناسایی شده، رفتار مالی آنها رصد شد و در عین حال، همکاران مالی صرافی های ارزهای دیجیتال که با حوزه های مالی پرخطر سروکار داشتند، شناسایی شدند.
در فرآیند بررسی گزارش های دریافتی مبنی بر معاملات و عملیات مشکوک، 350 نفر از افراد حقیقی فعال در بازار ارزهای دیجیتال با گردش مالی بیش از 150 هزار میلیارد تومان که فاقد سوابق مالیاتی بودند، شناسایی شدند. این افراد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
از سوی دیگر، رابطه تراکنش های ارزهای دیجیتال برخی صرافی ها با قمار، سفته بازی و فعالیت های پرریسک مورد تحلیل قرار گرفت که در نتیجه 18 صرافی با حجم معاملات بیش از 584 میلیارد تومان به عنوان موارد مشکوک شناسایی و اقدامات قانونی برای برخورد با آنها انجام شد.
از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مظنون به تامین مالی تروریسم با سابقه فعالیت در حوزه ارزهای رمزنگاری شده – به ویژه در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه – و معرفی آنها به مقامات قضایی بود.
در همین رابطه با همکاری بانک مرکزی، حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار ارزهای دیجیتال شناسایی و پس از بررسی، طبق قانون مسدود و گزارش نهایی پروندهها برای پیگرد قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
همچنین اسامی افرادی که دارای رفتارهای مالی مشکوک و تراکنش های بانکی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده بودند در فهرست مشکوکین قرار گرفت و با تایید مرکز اطلاعات مالی، محدودیت های شدیدی برای ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شد.
این اقدامات به نوبه خود مسیرهای انتقال منابع مشکوک را مسدود کرده و قدرت نظارتی کشور را در حوزه ارزهای دیجیتال تقویت کرده است.
9 بسته پیشنهادی برای سازماندهی بازار ارزهای دیجیتال
به منظور ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال در خرداد ماه سال جاری، گزارش کاملی از وضعیت موجود مبادلات، فرصت ها، آسیب ها و تهدیدات در بازار ارزهای رمزپایه به همراه پیشنهادات عملیاتی در 9 بند به مسئولین ارسال شده است.
صدور مجوز مشروط برای مبادلات ارزهای دیجیتال با الزام شفافیت کیف پول، ارائه ضمانت نامه های بانکی و بیمه ای به منظور خروج از فضای غیرقانونی و تحت نظارت موثر از جمله این پیشنهادها بوده است.
همچنین تقویت چارچوب های قانونی با رفع ابهامات در تعریف مفاهیم اساسی در قوانین و مقررات موجود و در کنار آن تقویت نظارت های لازم به عنوان محور دیگر این گزارش پیشنهاد شده است.
در بخشی دیگر از این بسته پیشنهادی، بر راه اندازی واحد نظارت بلاک چین برای نظارت بر تراکنش های زنجیره ای مربوط به مبادلات داخلی تاکید شده است. همچنین طراحی سامانه متمرکز ثبت کیف پول های معتبر در صرافی ها از نظر حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بین المللی به منظور کاهش ریسک پولشویی پیشنهاد شده است.
بر این اساس پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه با عضویت نهادهای نظارتی و افسران دارای اختیارات اجرایی لازم برای ساماندهی حوزه ارزهای دیجیتال و رفع خلأهای نظارتی از ابعاد فنی، مالی و حقوقی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.
منبع: ایسنا
